اکراه در نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «حکم '''اکراه در نکاح''' در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی پیش بینی شده است، و به موجب آن، رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عا...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
حکم '''اکراه در نکاح''' در [[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]] پیش بینی شده است، و به موجب آن، [[رضا|رضای]] [[زوجین]] [[شرطیت|شرط]] [[نفوذ]] [[نکاح|عقد]] است و هرگاه مکره بعد از زوال [[اکراه|کره]]، عقد را [[تنفیذ|اجازه]] کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که [[عاقد]] فاقد [[قصد انشاء|قصد]] باشد.<ref>[[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]]</ref> [[تهدید]] و [[خوف]] و وحشت مورد نیاز در اکراه، باید منجر به از بین رفتن رضای اکراه شونده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
حکم '''اکراه در نکاح''' در [[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]] پیش بینی شده است، و به موجب آن، [[رضا|رضای]] [[زوجین]] [[شرطیت|شرط]] [[نفوذ]] [[نکاح|عقد]] است و هرگاه مکره بعد از زوال [[اکراه|کره]]، عقد را [[تنفیذ|اجازه]] کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که [[عاقد]] فاقد [[قصد انشاء|قصد]] باشد.<ref>[[ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی]]</ref> گفتنی است [[تهدید]] و [[خوف]] و وحشت مورد نیاز در اکراه، باید منجر به از بین رفتن رضای اکراه شونده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> همچنین باید بین تهدید و عملی که تحت تأثیر آن انجام گردیده؛ [[رابطه سببیت]] [[عرف|عرفی]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
 
همچنین باید بین تهدید و عملی که تحت تأثیر آن انجام گردیده؛ [[رابطه سببیت]] [[عرف|عرفی]] وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361712|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>  
 
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


خط ۳۶: خط ۳۳:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:نکاح]]
[[رده:اکراه]]
[[رده:شرایط صحت نکاح]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:رفرنس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۵

حکم اکراه در نکاح در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی پیش بینی شده است، و به موجب آن، رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.[۱] گفتنی است تهدید و خوف و وحشت مورد نیاز در اکراه، باید منجر به از بین رفتن رضای اکراه شونده شود،[۲] همچنین باید بین تهدید و عملی که تحت تأثیر آن انجام گردیده؛ رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد.[۳]

مواد مرتبط

مصادیق

  • نکاح تحت فشار و اصرار والدین دختر، نافذ نبوده؛ و نیاز به تنفیذ او دارد.[۴]

ضمانت اجرا

عدم نفوذ عقد

معمولاً اکراه، رضا را معیوب نموده و عقد را غیرنافذ می‌سازد،[۵][۶] اما اگر تهدید و اکراه، قصد و اراده را از اکراه شونده سلب نماید؛ در این صورت عملی که تحت اکراه انجام شده؛ باطل است نه غیرنافذ.[۷]

رد نکاح اکراهی

اگر نکاح اکراهی، توسط اکراه شونده، رد گردد؛ در این صورت عقد، باطل شده؛ و همه آثار آن، از بین می‌رود.[۸]

در فقه

  • عمل اکراهی، با اختیار شخص مکره، انجام پذیرفته؛ و در نتیجه، با رضایت بعدی او، تنفیذ می‌گردد، مگر اینکه اکراه، به درجه ای بوده باشد که اراده را سلب نموده و قصد را از بین برده باشد.[۹]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361712
  3. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361712
  4. . 
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361696
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101896
  7. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361696
  8. . 
  9. سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6360