ماده ۳۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۰۶ قانون مدنی''': اگر کسی [[مال|اموال]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] یا [[محجور]] و امثال آن‌ها را بدون [[اذن|اجازهٔ]] مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان [[تصدی]] خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا [[تأخیر]] در دخالت موجب [[ضرر]] نبوده‌است حق مطالبهٔ مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‌کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده‌است.
'''ماده ۳۰۶ قانون مدنی''': اگر کسی [[مال|اموال]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] یا [[محجور]] و امثال آن‌ها را بدون [[اذن|اجازهٔ]] [[مالک]] یا کسی که [[حق]] اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان [[تصدی]] خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا [[تأخیر]] در دخالت موجب [[ضرر]] نبوده‌ است حق [[مطالبه|مطالبهٔ]] مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده‌ است.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==


== مواد مرتبط ==
* مقصود از «غایب» در '''ماده ۳۰۶ قانون مدنی'''، کسی است که در زمانی طولانی غیر[[عرف|متعارف]] نسبت به حیات و [[وفات|مماتش]] خبری نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208972|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
* [[ماده ۳۰۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
«[[حجر]]» یعنی منع و جلوگیری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>


به کسی که حق [[تصرف]] در اموالش را ندارد، «محجور» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>
* به کسی که حق [[تصرف]] در اموالش را ندارد، «محجور» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
این ماده، با تفاوت‌هایی بسیار، از ماده ۱۳۷۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1762608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1301 اداره مال غیر تصریح شده است که بر اساس این قانون اداره مال غیر در قالب یک شبه عقد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712852|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
برخلاف حقوق ایران، اداره [[فضول|فضولی]] مال غیر، در [[رویه قضایی]] [[دادگاه|دادگاه‌]]<nowiki/>های فرانسه، مهجور نبوده؛ و از جایگاه خاصی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082900|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>
قبل از صدور رأی مشهور ۱۵ ژوئن ۱۹۸۲ فرانسه، اداره فضولی مال غیر، امری مذموم بوده؛ و به عنوان یکی از مصادیق [[قاعده دارا شدن غیرعادلانه|دارا شدن ناعادلانه]]، محسوب می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایفای ناروا|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1143012|صفحه=|نام۱=کامران|نام خانوادگی۱=آقایی|چاپ=1}}</ref>


برخلاف حقوق فرانسه و ایران، اداره فضولی مال غیر، در [[نظام کامن لا|نظام حقوقی کامن لا]]، به‌طور مستقل پذیرفته نشده؛ و تعریف جداگانه ای به آن اختصاص داده نشده‌است، لیکن در موارد فوری و ضروری، می‌توان به [[نمایندگی]] از مالک، عملی را که اغلب حقوقی است؛ انجام داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083072|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>  
* '''ماده ۳۰۶ قانون مدنی''' با تفاوت‌هایی بسیار، از [[ماده ۱۳۷۲ قانون مدنی فرانسه]] اقتباس گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1762608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* در [[قانون مدنی فرانسه|قانون مدنی جدید فرانسه]] در [[ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی فرانسه|ماده ۱۳۰۱]]، به [[اداره مال غیر]] تصریح شده‌ است که بر اساس این قانون، اداره مال غیر در قالب یک [[شبه عقد]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712852|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
* برخلاف حقوق ایران، اداره [[فضولی]] مال غیر، در [[رویه قضایی]] [[دادگاه]]<nowiki/>های فرانسه، مهجور نبوده و از جایگاه خاصی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082900|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>
* قبل از صدور رأی مشهور ۱۵ ژوئن ۱۹۸۲ فرانسه، اداره فضولی مال غیر، امری مذموم بوده و به عنوان یکی از مصادیق [[قاعده دارا شدن غیرعادلانه|دارا شدن ناعادلانه]] محسوب می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایفای ناروا|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1143012|صفحه=|نام۱=کامران|نام خانوادگی۱=آقایی|چاپ=1}}</ref>
* برخلاف حقوق فرانسه و ایران، اداره فضولی مال غیر در [[نظام کامن لا|نظام حقوقی کامن لا]]، به‌طور مستقل پذیرفته نشده و تعریف جداگانه ای به آن اختصاص داده نشده‌ است، لیکن در موارد فوری و ضروری می‌توان به [[نمایندگی]] از مالک، عملی را که اغلب [[عمل حقوقی|حقوقی]] است؛ انجام داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083072|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref>


== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳۰۶ قانون مدنی ==
اداره کننده مال غیر، حق مطالبه مخارج غیرضروری را از مالک ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399380|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref>
اداره کننده مال غیر، حق مطالبه مخارج غیرضروری را از مالک ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399380|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> همچنین نیازی نیست که اداره کننده مال غیر به نحو فضولی، مالک را بشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
 
نیازی نیست که اداره کننده مال غیر به نحو فضولی، مالک را بشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>


اگر پس از اداره فضولی مال غیر، مالک، اعمال مدیر فضولی را [[تنفیذ]] نماید؛ در این صورت رابطه آنان، تابع [[وکالت|عقود وکالت]] و [[استیفا]] خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2736172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>
اگر پس از اداره فضولی مال غیر، مالک، اعمال مدیر فضولی را [[تنفیذ]] نماید؛ در این صورت رابطه آنان، تابع [[وکالت|عقود وکالت]] و [[استیفا]] خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2736172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>


در صورت جمع شرایط این ماده، اداره یا تعمیر مال توسط یکی از [[شرکت مدنی|شرکا]]، در غیاب شریک دیگر، سالب حق رجوع به شریک غایب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
گفتنی است در صورت جمع شرایط '''ماده ۳۰۶ قانون مدنی'''، اداره یا تعمیر مال توسط یکی از [[شرکت مدنی|شرکا]]، در غیاب شریک دیگر، سالب حق رجوع به شریک غایب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۰۶ قانون مدنی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
اگر شخصی، جهت نجات ملک و اموال دیگری از حریق، اقدام به از بین بردن برخی اموال وی نماید؛ به دلیل اینکه [[قاعده احسان|محسن]] بوده؛ [[مسئولیت|ضامن]] اموال [[تلف]] شده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=287928|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref>
 
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# شخصی که بدون اجازه اموال غایب یا محجور را اداره می‌کند موظف به ارائه حساب است.
# شخصی که بدون اجازه اموال غایب یا محجور را اداره می‌کند موظف به ارائه حساب است.
خط ۴۲: خط ۳۱:
# اداره کردن باید به نفع مالک باشد تا هزینه‌ها قابل مطالبه باشند.
# اداره کردن باید به نفع مالک باشد تا هزینه‌ها قابل مطالبه باشند.
# تأکید بر ضرورت حساب‌دهی در زمان تصدی دارد.
# تأکید بر ضرورت حساب‌دهی در زمان تصدی دارد.
# مفهوم "ضرر" نقشی کلیدی در تعیین حق مطالبه هزینه‌ها دارد.
# مفهوم «ضرر» نقشی کلیدی در تعیین حق مطالبه هزینه‌ها دارد.


== رویه های قضایی ==
== مطالعات فقهی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه]]
=== سوابق فقهی ===
* [[نظریه شماره 7/1402/503 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رأی غیر قابل تجزیه پذیر]]


== مصادیق و نمونه ها ==
* اگر شخصی جهت نجات ملک و اموال دیگری از حریق، اقدام به از بین بردن برخی اموال وی نماید؛ به دلیل اینکه [[قاعده احسان|محسن]] بوده؛ [[ضمان قهری|ضامن]] اموال [[تلف]] شده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=287928|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref>
اداره کننده مال غیر، نمی‌تواند هزینه‌های نقاشی و تزیین ملک را، که جهت نگهداری آن ضروری نبوده؛ از مالک مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم‌های حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3610560|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/503 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رأی غیر قابل تجزیه پذیر|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رأی غیرقابل تجزیه پذیر]]
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
* اداره کننده مال غیر نمی‌تواند هزینه‌های نقاشی و تزیین ملک را که جهت نگهداری آن ضروری نبوده؛ از مالک مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم‌های حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3610560|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
 
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[ماهیت و مبنای حقوقی تعهدهای مدیر فضولی در رویه قضایی و حقوق موضوعه]]
* [[ماهیت و مبنای حقوقی تعهدهای مدیر فضولی در رویه قضایی و حقوق موضوعه]]
* [[اداره ی فضولی مال غیر در حقوق ایران بارویکردی بر حقوق مصر]]
* [[اداره ی فضولی مال غیر در حقوق ایران بارویکردی بر حقوق مصر]]
* [[اداره فضولی مال غیر در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[اداره فضولی مال غیر در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[آثار حقوقی ثروتمند شدن بدون دلیل در روابط زناشویی بررسی تطبیقی حقوق عراق وایران|آثار حقوقی ثروتمند شدن بدون دلیل در روابط زناشویی بررسی تطبیقی حقوق عراق و ایران]]
* [[بررسی تطبیقی اداره فضولی به قصد احسان در حقوق ایران انگلستان آمریکا]]
* [[بازفروش مبیع بر مبنای خودیاری در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی]]
* [[ضمان مدنی ناشی از نقض حق فکری: دعوای مسؤولیت یا استیفا؟]]
* [[مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع]]
* [[جایگاه قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی|جایگاه قاعدۀ دارا شدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت در حقوق تجارت با تأکید بر رویۀ قضایی]]
* [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]]
* [[نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)]]
* [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]]
* [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]]
خط ۶۴: خط ۶۴:
* [[بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعدۀ اقدام در فقه و حقوق ایران]]
* [[بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعدۀ اقدام در فقه و حقوق ایران]]
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]]
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]]
* [[اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی]]  
* [[اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی]]
* [[قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین]]  
* [[قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین]]
* [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]]  
* [[عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن]]
* [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]]  
* [[بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر]]
* [[حسن نیت فاعل فعل زیان بار]]  
* [[حسن نیت فاعل فعل زیان بار]]
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]]  
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]]
* [[بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا|بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم‌افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق آمریکا]]
* [[تأثیر قاعده احسان بر مسئولیت پزشک؛ موردپژوهی تطبیقی: حقوق ایران و آمریکا]]
* ''[[ممنوعیت تحمیل شخص ثالث به عنوان طرف قرارداد در حقوق ایران و انگلیس]]''
* [[مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران]]
* [[رویکردی جدید از فضولی و تطبیق آن بر مواد قانون مدنی]]
* [[جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۷۸: خط ۸۴:
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:الزامات خارج از قرارداد]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۱۵۳۵}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۵۶

ماده ۳۰۶ قانون مدنی: اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن‌ها را بدون اجازهٔ مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده‌ است حق مطالبهٔ مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده‌ است.

توضیح واژگان

  • مقصود از «غایب» در ماده ۳۰۶ قانون مدنی، کسی است که در زمانی طولانی غیرمتعارف نسبت به حیات و مماتش خبری نباشد.[۱]
  • به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، «محجور» گویند.[۲]

مطالعات تطبیقی

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۰۶ قانون مدنی

اداره کننده مال غیر، حق مطالبه مخارج غیرضروری را از مالک ندارد،[۸] همچنین نیازی نیست که اداره کننده مال غیر به نحو فضولی، مالک را بشناسد.[۹]

اگر پس از اداره فضولی مال غیر، مالک، اعمال مدیر فضولی را تنفیذ نماید؛ در این صورت رابطه آنان، تابع عقود وکالت و استیفا خواهد گردید.[۱۰]

گفتنی است در صورت جمع شرایط ماده ۳۰۶ قانون مدنی، اداره یا تعمیر مال توسط یکی از شرکا، در غیاب شریک دیگر، سالب حق رجوع به شریک غایب نخواهد بود.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۰۶ قانون مدنی

  1. شخصی که بدون اجازه اموال غایب یا محجور را اداره می‌کند موظف به ارائه حساب است.
  2. اگر امکان اخذ اجازه وجود داشته یا تأخیر مشکلی ایجاد نمی‌کرد، حق مطالبه هزینه‌ها را ندارد.
  3. اگر عدم دخالت یا تأخیر باعث ضرر شود، مبلغی که برای مدیریت لازم بوده قابل مطالبه است.
  4. اداره کردن باید به نفع مالک باشد تا هزینه‌ها قابل مطالبه باشند.
  5. تأکید بر ضرورت حساب‌دهی در زمان تصدی دارد.
  6. مفهوم «ضرر» نقشی کلیدی در تعیین حق مطالبه هزینه‌ها دارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • اگر شخصی جهت نجات ملک و اموال دیگری از حریق، اقدام به از بین بردن برخی اموال وی نماید؛ به دلیل اینکه محسن بوده؛ ضامن اموال تلف شده نمی‌باشد.[۱۲]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • اداره کننده مال غیر نمی‌تواند هزینه‌های نقاشی و تزیین ملک را که جهت نگهداری آن ضروری نبوده؛ از مالک مطالبه نماید.[۱۳]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208972
  2. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1762608
  4. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712852
  5. ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082900
  6. کامران آقایی. ایفای ناروا. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1143012
  7. ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4083072
  8. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399380
  9. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2735692
  10. ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2736172
  11. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93740
  12. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 287928
  13. حمید بهرامی احمدی. ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم‌های حقوقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3610560