رویکردی جدید از فضولی و تطبیق آن بر مواد قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهشنامه حقوق اسلامی
عنوانرویکردی جدید از فضولی و تطبیق آن بر مواد قانون مدنی
نویسندهسجاد داورپناه مقدم
حسین صابری
حسین ناصری مقدم
محور موضوعیحقوق خصوصی
سال نشر۱۴۰۲
منتشر شده درنشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی
دوره۲۴
شماره۵۹
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


رویکردی جدید از فضولی و تطبیق آن بر مواد قانون مدنی عنوان مقاله ای از سجاد داورپناه مقدم ، حسین صابری و حسین ناصری مقدم است که در خرداد 1402 و شماره 59 فصلنامه علمی پژوهش نامه حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

فقه امامیه پایه‌های اصلی قانون مدنی را تشکیل داده است؛ بر اساس همین وابستگی دیدگاه‌های اساسی و کلان قانون مدنی و به تبع آن بعضی از نظرات حقوقدانان بر گرفته از آرای فقهی می‌باشد. یکی از این آراء تعریفی است که از معاملات فضولی ارائه شده است. فقهای امامیه هر معامله‌ای که در آن شخص فضول اموال مالک را مورد معامله قرار داده باشد، معامله فضولی دانسته و از جانب مالک قابل تنفیذ می‌دانند. همین دیدگاه نیز در قانون مدنی امری مسلم و غیر قابل انکار دانسته شده است و به تبع آن حقوقدانان نیز به این تعریف از فضولی اذعان داشته‌اند. اما با بررسی که ما در روایات و عرف داشتیم به این نتیجه رسیدیم که فضولی تنها در شرایطی قابل تنفیذ خواهد بود که فضول امکان برقراری ارتباط با مالک برای کسب اذن را نداشته باشد، در این صورت اگر با حسن نیت اقدام به معامله کند و قصد کسب منفعت برای مالک را داشته باشد به شرطی که با مالک الفت عمیقی داشته و یا از جانب وی وکیل بوده و نسبت به محدوده اختیاراتش تعدی کرده باشد و معامله‌ای را منعقد ساخته باشد، معامله‌ی فضولی وی قابل تنفیذ خواهد بود.

کلید واژه ها

  • فضول 
  • فضولی 
  • شروط فضولی 
  • مؤلفه‌های فضولی

مواد مرتبط