ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی:''' تعیین قواعد رسیدگی | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی:''' تعیین قواعد رسیدگی | ||
# طرفین میتوانند به شرط رعایت [[مقررات آمره]] این قانون در مورد آیین رسیدگی [[داوری]] توافق نمایند. | # طرفین میتوانند به شرط رعایت [[مقررات آمره]] این قانون در مورد آیین رسیدگی [[داوری]] توافق نمایند. | ||
# در صورت نبودن چنین [[توافق|توافقی]] «[[داور]]» با رعایت مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]]، داوری را به نحو مقتضی اداره و [[تصدی]] مینماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هر گونه [[دلیل]] بر عهده «داور» است. | # در صورت نبودن چنین [[توافق|توافقی]] «[[داور]]» با رعایت مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]]، داوری را به نحو مقتضی اداره و [[تصدی]] مینماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هر گونه [[دلیل]] بر عهده «داور» است. | ||
* [[ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | |||
* [[ | * [[ماده ۱۹ قانون نمونه داوری آنسیترال]] | ||
* [[ماده ۴ کنوانسیون ژنو]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[قوانین آمره|مقررات آمره]]: قانون آمره (امری) [[قانون|قانونی]] است که [[تراضی]] بر خلاف آن ممکن نیست و [[حکومت]] چنین قانونی تحت تاثیر [[اراده|ارادهی]] [[شخص|اشخاص]] قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657724|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=آموزه های فقه مدنی شماره شماره 21 بهار و تابستان 1399|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مختاری چهاربری|نام۲=علی اکبر|نام خانوادگی۲=فرح زادی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657720|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر قوانین آمره، قواعدی هستند که برای صیانت از نظم جامعه وضع شدهاند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمیتواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، هر چند این امر از طریق [[تعهد]] فرعی و [[تعهد تبعی|تبعی]] مانند [[شرط]] باشد، این [[قانون|قوانین]] در [[فقه]]، «[[حکم]]» نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=878684|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای [[قضاوت]]، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، داوری را میتوان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل [[دعوا|دعاوی]] مربوط به [[حق|حقوق]] خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند، دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3242256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی خورشیدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921920|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوریهای ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264648|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923420|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923364|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[توافق]]: توافق به معنای [[تلاقی اراده|تلاقی]] و اتحاد [[اراده]]<nowiki/>ی دو یا چند [[شخص]] نسبت به امری میباشد. تمام عقود و قرارداد ها توافق محسوب میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656096|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656100|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[داور]]: در قوانین ایران و همچنین مقررات بینالمللی، تعریفی از داور نشدهاست. لیکن میتوان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای [[قاضی]] است. امروزه، به کسی داور گفته میشود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و [[رأی]] میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> چنین گفته شدهاست که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیدهاست. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت میکند و در خصوص این که [[حق]] با چه کسی است، اظهارنظر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[تصدی]]: تصدی یعنی عهده دارشدن یا مبادرت نمودن به کاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهشهای فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=487560|صفحه=|نام۱=فرج اله|نام خانوادگی۱=هدایت نیا گنجی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[دلیل]]: دلیل در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> و مرشد است و گفته شده دلیل، [[عقل]] را به سمت واقع هدایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شرکت انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656404|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2272088|صفحه=|نام۱=نرگس|نام خانوادگی۱=دباغی|چاپ=1}}</ref> دلیل، هر وسیلهای است که در [[قانون]] پیشبینی شده و [[اصحاب دعوا]] برای [[اثبات]] یا [[دفاع]] از [[دعوی|دعوا]] به آن استناد مینمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254956|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانهها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله میباشد، استفاده میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
'''ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی'''، از [[ماده ۱۹ قانون نمونه داوری آنسیترال|بند ۱ ماده ۱۹ قانون نمونه داوری آنسیترال]]، اقتباس شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087464|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در [[ماده ۴ کنوانسیون ژنو]] (کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۹۶۱) نیز، چنین آمدهاست که طرفین داوری باید آزاد باشند تا بتوانند با ارادهی خویش داوری را سازماندهی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087396|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 19 قانون داوری تجاری بین المللی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 19 قانون داوری تجاری بین المللی == | ||
اصل آزادی عمل طرفین، | اصل آزادی عمل طرفین، دربارهی تعیین آیین رسیدگی شامل انتخاب قواعد داوری نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078680|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، مفاد و شرایط مندرج در [[موافقتنامه داوری|موافقتنامهٔ داوری]] طرفین در خصوص آیین رسیدگی، بر تصمیمات و دستوراتی که داوران در این مورد صادر میکنند برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078684|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> بنابراین، چنانچه طرفین در مورد قواعد رسیدگی و آیین آن توافق نمایند، دیوان داوری حق تجاوز از حدود توافق مزبور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در صورت توافق بر [[داوری سازمانی]]، آزادی طرفین، به مواردی که مقررات آن سازمان ترتیب الزامی خاصی را مقرر نکرده باشد؛ محدود خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541256|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، به نظر میرسد اختیار [[دیوان داوری]] در پذیرش دلایل نسبت به اختیار یک [[قاضی]] در [[دادرسی]] بیشتر است. چراکه، دیوان داوری میتواند از هر امری که بر اثبات مدعا دلالت دارد، استفاده نماید؛ چه این دلایل در قانون تصریح شده باشند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549340|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، به نظر میرسد اختیار [[دیوان داوری]] در پذیرش دلایل نسبت به اختیار یک [[قاضی]] در [[دادرسی]] بیشتر است. چراکه، دیوان داوری میتواند از هر امری که بر اثبات مدعا دلالت دارد، استفاده نماید؛ چه این دلایل در قانون تصریح شده باشند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549340|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 19 قانون داوری تجاری بین المللی == | == نکات توضیحی ماده 19 قانون داوری تجاری بین المللی == | ||
طرفین نمیتوانند به دیوان داوری این اختیار را بدهند که داوری به نحوی مغایر با قواعد اجباری و ملاحظات [[نظم عمومی]] کشور محل انجام داوری اداره شود. چراکه، به هر حال قواعد اجباری قانون [[مقر داوری]] بایستی رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت رأی داوری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوق بین الملل شماره 43|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5254972|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref> | طرفین نمیتوانند به دیوان داوری این اختیار را بدهند که داوری به نحوی مغایر با قواعد اجباری و ملاحظات [[نظم عمومی]] کشور محل انجام داوری اداره شود. چراکه، به هر حال قواعد اجباری قانون [[مقر داوری]] بایستی رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت رأی داوری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوق بین الملل شماره 43|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5254972|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۴: | ||
# داور با رعایت مقررات قانون، داوری را به نحو مقتضی انجام میدهد. | # داور با رعایت مقررات قانون، داوری را به نحو مقتضی انجام میدهد. | ||
# تعیین ارتباط، موضوعیت و ارزش دلایل بر عهده داور است. | # تعیین ارتباط، موضوعیت و ارزش دلایل بر عهده داور است. | ||
== | == پایاننامه و رسالههای مرتبط == | ||
* [[نقش سوگند در داوری تجاری بین المللی]] | * [[نقش سوگند در داوری تجاری بین المللی]] | ||
* [[تحصیل دلیل توسط داور در داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران و آمریکا]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری]] | * [[تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۷: | ||
* [[اعتبار دادههای تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری]] | * [[اعتبار دادههای تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری]] | ||
* [[محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی]] | * [[محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی]] | ||
* [[رجوع به قاعده حل تعارض مناسب در داوری تجاری بینالمللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۱۰
ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تعیین قواعد رسیدگی
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مقررات آمره: قانون آمره (امری) قانونی است که تراضی بر خلاف آن ممکن نیست و حکومت چنین قانونی تحت تاثیر ارادهی اشخاص قرار نمیگیرد.[۱][۲][۳] به عبارت دیگر قوانین آمره، قواعدی هستند که برای صیانت از نظم جامعه وضع شدهاند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمیتواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، هر چند این امر از طریق تعهد فرعی و تبعی مانند شرط باشد، این قوانین در فقه، «حکم» نامیده میشود.[۴]
- داوری: داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.[۵] به عبارت دیگر، داوری را میتوان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند، دانست.[۶][۷][۸][۹][۱۰]
- توافق: توافق به معنای تلاقی و اتحاد ارادهی دو یا چند شخص نسبت به امری میباشد. تمام عقود و قرارداد ها توافق محسوب میشوند.[۱۱][۱۲]
- داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بینالمللی، تعریفی از داور نشدهاست. لیکن میتوان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته میشود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی میدهد.[۱۳] چنین گفته شدهاست که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیدهاست. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت میکند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر مینماید.[۱۴]
- تصدی: تصدی یعنی عهده دارشدن یا مبادرت نمودن به کاری.[۱۵]
- دلیل: دلیل در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،[۱۶] و مرشد است و گفته شده دلیل، عقل را به سمت واقع هدایت میکند.[۱۷] جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.[۱۸] دلیل، هر وسیلهای است که در قانون پیشبینی شده و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند،[۱۹] به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانهها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله میباشد، استفاده میکنند.[۲۰]
مطالعات تطبیقی
ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی، از بند ۱ ماده ۱۹ قانون نمونه داوری آنسیترال، اقتباس شدهاست.[۲۱] در ماده ۴ کنوانسیون ژنو (کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۹۶۱) نیز، چنین آمدهاست که طرفین داوری باید آزاد باشند تا بتوانند با ارادهی خویش داوری را سازماندهی کنند.[۲۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 19 قانون داوری تجاری بین المللی
اصل آزادی عمل طرفین، دربارهی تعیین آیین رسیدگی شامل انتخاب قواعد داوری نیز میشود.[۲۳] همچنین، مفاد و شرایط مندرج در موافقتنامهٔ داوری طرفین در خصوص آیین رسیدگی، بر تصمیمات و دستوراتی که داوران در این مورد صادر میکنند برتری دارد.[۲۴] بنابراین، چنانچه طرفین در مورد قواعد رسیدگی و آیین آن توافق نمایند، دیوان داوری حق تجاوز از حدود توافق مزبور را ندارد.[۲۵] همچنین، شایان ذکر است که در صورت توافق بر داوری سازمانی، آزادی طرفین، به مواردی که مقررات آن سازمان ترتیب الزامی خاصی را مقرر نکرده باشد؛ محدود خواهد شد.[۲۶] نکتهٔ دیگر آن که، به نظر میرسد اختیار دیوان داوری در پذیرش دلایل نسبت به اختیار یک قاضی در دادرسی بیشتر است. چراکه، دیوان داوری میتواند از هر امری که بر اثبات مدعا دلالت دارد، استفاده نماید؛ چه این دلایل در قانون تصریح شده باشند یا خیر.[۲۷]
نکات توضیحی ماده 19 قانون داوری تجاری بین المللی
طرفین نمیتوانند به دیوان داوری این اختیار را بدهند که داوری به نحوی مغایر با قواعد اجباری و ملاحظات نظم عمومی کشور محل انجام داوری اداره شود. چراکه، به هر حال قواعد اجباری قانون مقر داوری بایستی رعایت گردد.[۲۸]
در رسیدگیهای قضایی، آیین دادرسی همیشه مبتنی بر قانون مقر است. لیکن قانون حاکم بر داوری، الزاماً تابع قانون مقر داوری نیست.[۲۹] چنانچه طرفین ارادهشان را بر تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری اعلام نکرده باشند؛ قانون محل داوری حاکم خواهد بود.[۳۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 19 قانون داوری تجاری بین المللی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طرفین میتوانند در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند.
- رعایت مقررات آمره این قانون در توافقات الزامی است.
- در نبود توافق میان طرفین، داور مسئول اداره و تصدی داوری است.
- داور با رعایت مقررات قانون، داوری را به نحو مقتضی انجام میدهد.
- تعیین ارتباط، موضوعیت و ارزش دلایل بر عهده داور است.
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
- تاثیر ابطال رای داور بر موافقت نامه داوری
- تأملی بر نظریه غیر ملیسازی در داوری تجاری بینالمللی
- هوش مصنوعی و داوری تجاری بین المللی
- اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری
- مسئله هزینهها در داوریهای تجاری بینالمللی
- ماهیت حقوقی داوری
- بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
- اعتبار دادههای تولیدشده توسط هوش مصنوعی در فرایند داوری
- محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی
- رجوع به قاعده حل تعارض مناسب در داوری تجاری بینالمللی
منابع
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657724
- ↑ علی مختاری چهاربری و علی اکبر فرح زادی. تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم. آموزه های فقه مدنی شماره شماره 21 بهار و تابستان 1399، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657712
- ↑ ابراهیم شعاریان ستاری. انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین). چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657720
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878684
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242256
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بینالمللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921920
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوریهای ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264648
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923420
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923364
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656096
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656100
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526688
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
- ↑ فرج اله هدایت نیا گنجی. سلسله پژوهشهای فقهی-حقوقی (جلد سیزدهم) (معاملات مدیون، قرارداد حمل و نقل از دیدگاه فقه و حقوق سرقفلی و…). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 487560
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120128
- ↑ مرتضی یوسف زاده. ادله. چاپ 1. شرکت انتشار، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656404
- ↑ نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2272088
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254956
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976420
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087464
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087396
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078680
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078684
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541172
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541256
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3549340
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. تابعیت رأی داوری. مجله حقوق بین الملل شماره 43. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5254972
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5097192
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5096728