صلاحیت گزینشی قاضی کیفری در مجازات سرقت با ملاحظه بحران های اقتصادی و امنیتی بررسی تطبیقی حقوق عراق و شریعت اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[رفتار بزهکارانه]] یک معضل اجتماعی است که در هر کشوری و در هر زمان ممکن است به شکل های مختلفی ظاهر شود که بارزترین آن [[دزدی]] است. [[خسارت|خسارات]] ناشی از [[جرم سرقت]] از [[خسارت مادی|خسارات مادی]] و [[خسارت معنوی|معنوی]] تا اخلال در [[نظم عمومی]] و [[تهدید]] جانی در صورتی که با خشونت همراه باشد متغیر است. در سطح جهانی، نرخ [[سرقت]] به طور قابل توجهی در حال افزایش است، کشورهایی که از رکود اقتصادی رنج می برند و کشورهایی که از اقدامات نظامی رنج می برند، در خط مقدم این آمار قرار دارند. انگیزه های پنهان انسانی برای ارتکاب جرم سرقت به لحاظ بحران های اقتصادی و امنیتی متعدد و متفاوت است. انگیزه سرقت از حفظ جان و یافتن غذا گرفته تا طمع و پستی اخلاقی است که تعیین نوع مجازات را در هر مورد تحت الشعاع قرار می دهد. مجازات، نوعی تنظیم رفتار انسان در جامعه است که توسط [[قانون]] و [[قوه قضاییه]] تعیین می شود. [[قانون عراق]] سرقت را ربودن عمدی [[مال منقول]] که متعلق به غیر [[سارق]] است تعریف می کند. این پژوهش به بررسی صلاحیت گزینشی قاضی کیفری در تعیین مجازات سرقت با لحاظ بحران اقتصادی و امنیتی پرداخته است. قانون به قوه قضاییه این حق را می دهد که در شرایط خاصی مجازات را آن طور که صلاح میداند صادر کند. شرع نیز به موضوع تغییر مجازات برحسب شدت و ضعف جرم توجه دارد. در خصوص تعیین میزان آزادی قاضی کیفری در برآورد [[مجازات]]، نظرات فقهی متناقضی وجود داشت، زیرا برخی معتقدند که [[استقلال قضایی]] مستلزم [[آزادی]] مطلق قاضی در تعیین مجازات است. دسته دوم به ضرورت محدود کردن آزادی قاضی در ارزیابی مجازات از طریق استانداردها و کنترل ها معتقد است. دسته سوم موضع متوسطی را پیش گرفتند. اینکه شرایط اقتصادی و امنیتی بر میزان مجازات در شرایط عادی تاثیر می گذارد. لذا می بینیم که قانون مجازات عراق با در نظر گرفتن بحران های اقتصادی و امنیتی در سوق دادن افراد به دزدی ، جرایم جنایی را بر اساس نوع آنها به جنایات و خسارات تقسیم می کند. برای تحقیق این پژوهش، از رویکرد توصیفی تحلیلی و مطالعات و تحقیقات توصیفی هدفمند استفاده کردیم، زیرا مطالعات توصیفی مبتنی بر توصیف ماهیت و ویژگی های قانون عراق است. روش علمی مورد استفاده در این پژوهش، روشی تحلیلی و تطبیقی بین حقوق عراق و شریعت اسلامی است. پایان نامه به نتایجی رسیده است که حاکی از انطباق قوانین عراق با قوانین اسلامی در مورد تاثیر شرایط مربوط به سرقت بر تصمیم قاضی به لحاظ تاکید یا تخفیف مجازات است. بحران هایی که در کشور می گذرد (چه اقتصادی و چه امنیتی) دورانی سرنوشت ساز است و قوانین و مجازات های وضع شده در این دوره ها ممکن است در طول چندین دهه سرنوشت ساز و تاثیرگذار باشد. از این رو باید مورد مطالعه و تحلیل بیشتری قرار گیرد تا قاضی نسبت به عواقب مجازات مقرر و چشم انداز آینده ای که در انتظار اصلاح انسان و همچنین بازدارندگی اوست، احاطه کامل داشته باشد. علاوه بر این، قوانینی که به [[قاضی]] این اختیار را اعطا کرده است، برای رسیدن به هدف مورد نظر، یعنی دستیابی به سلامت مجازات و رفع مشکل تناقض در آن، باید با محدودیت هایی همراه شود. لذا نقش قضات باید در هماهنگی و همکاری با وکلای دایمی تقویت و فعال شود تا بتوان به نقش محوری وکلا در تحقق عدالت بتوان دست یافت.