ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو [[صدمه|مصدوم]] یا [[تلف]] شوند در صورتی که سبب حادثه، [[قوه قاهره|علل قهری]] همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن [[دیه]] است. چنانچه وقوع حادثه مستند به [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] دیگری باشد آن شخص [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است. | '''ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو [[صدمه|مصدوم]] یا [[تلف]] شوند در صورتی که سبب حادثه، [[قوه قاهره|علل قهری]] همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن [[دیه]] است. چنانچه وقوع حادثه مستند به [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] دیگری باشد آن شخص [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، منطبق بر یکی از قواعد عمومی پذیرفته شده در خصوص [[مسئولیت مدنی]] است که به موجب آن اگر تنها سبب وقوع یک حادثه، قوه قاهره باشد، نباید [[خوانده]] را مسئول تلقی کرد. قوه قاهره را باید واقعه ای دانست که برای فرد، غیر قابل پیش بینی، غیر قابل اجتناب و خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | این ماده، منطبق بر یکی از قواعد عمومی پذیرفته شده در خصوص [[مسئولیت مدنی]] است که به موجب آن اگر تنها سبب وقوع یک حادثه، قوه قاهره باشد، نباید [[خوانده]] را مسئول تلقی کرد. قوه قاهره را باید واقعه ای دانست که برای فرد، غیر قابل پیش بینی، غیر قابل اجتناب و خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004268|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=لعیا|نام خانوادگی۲=جنیدی|نام۳=مجید|نام خانوادگی۳=غمامی|چاپ=1}}</ref> چنانچه صدمات حاصل از حوادث رانندگی را نتوان مستند به [[تقصیر]] فرد راننده دانست، ممکن است این جنایت حسب مورد یک [[جنایت خطای محض]]، مستند به عوامل قهری یا جنایتی فاقد ضمان راننده تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 12 سال 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3738196|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
بنابراین اگر دو وسیله نقلیه با هم برخورد کرده و موجب وقوع جنایتی شوند، در فرض [[جنایت شبه عمد|شبه عمد بودن جنایت]]، هر یک از دو راننده ضامن نیمی از دیه همه سرنشینان است و در فرض خطاء محض بودن آن، [[عاقله]] هر یک از رانندگان، ضامن این میزان از دیه است، چنانچه برخورد این دو وسیله در اختیار رانندگان نبوده و به عنوان مثال در نتیجه عوامل قهری بوده باشد، هیچکس را نباید ضامن پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | بنابراین اگر دو وسیله نقلیه با هم برخورد کرده و موجب وقوع جنایتی شوند، در فرض [[جنایت شبه عمد|شبه عمد بودن جنایت]]، هر یک از دو راننده ضامن نیمی از دیه همه سرنشینان است و در فرض خطاء محض بودن آن، [[عاقله]] هر یک از رانندگان، ضامن این میزان از دیه است، چنانچه برخورد این دو وسیله در اختیار رانندگان نبوده و به عنوان مثال در نتیجه عوامل قهری بوده باشد، هیچکس را نباید ضامن پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1940504|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص برخورد وسایل نقلیه در نتیجه عاملی خارج از اختیار و اراده طرفین، عده ای قائل به مسئولیت عاقله های رانندگان به پرداخت دیه می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | در خصوص برخورد وسایل نقلیه در نتیجه عاملی خارج از اختیار و اراده طرفین، عده ای قائل به مسئولیت عاقله های رانندگان به پرداخت دیه می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4872596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در خصوص مسئولیت شخصی که تحت تعلیم رانندگی است و با وسیله نقلیه دیگری تصادف می نماید، گروهی از فقها بر این باورند که این مساله را باید از مصادیق [[اجتماع سبب و مباشر]] دانسته و شخص تحت تعلیم را [[مباشرت|مباشر]] تصادف و مربی را [[تسبیب|سبب]] وقوع تصادف تلقی نمود، در خصوص اجتماع سبب و مباشر نیز مباشر را ضامن می دانند، مگر آنکه [[سبب اقوی از مباشر]] باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | در خصوص مسئولیت شخصی که تحت تعلیم رانندگی است و با [[وسیله نقلیه]] دیگری تصادف می نماید، گروهی از فقها بر این باورند که این مساله را باید از مصادیق [[اجتماع سبب و مباشر]] دانسته و شخص تحت تعلیم را [[مباشرت|مباشر]] تصادف و مربی را [[تسبیب|سبب]] وقوع تصادف تلقی نمود، در خصوص اجتماع سبب و مباشر نیز مباشر را ضامن می دانند، مگر آنکه [[سبب اقوی از مباشر]] باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1298228|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> البته گروهی نیز معتقدند در این مثال، معلم نیز دارای وسایل حفظ اتومبیل است و نمی توان فقط به امر و نهی کردن اکتفا کند، لذا باید هدایت اتومبیل را نیز در مواردی بر عهده بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1298252|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7774/7_1381/8/21 سوار کردن سرنشینان بیشتر از ظرفیت وسیله نقلیه، علیرغم تخلف از آیین نامه راهنمایی و رانندگی، موجب معافیت مقصر از پرداخت دیه سرنشینان اضافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280400|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعارض میان جاسوسی و آزادی اطلاعات از منظر حقوق بین‌الملل بشر]] | |||
* [[سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده]] | |||
* [[تأثير قوهي قاهره بر رفع مسئوليتكارفرما]] | |||
* [[تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395]] | |||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده: | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قوه قاهره]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۶
ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، منطبق بر یکی از قواعد عمومی پذیرفته شده در خصوص مسئولیت مدنی است که به موجب آن اگر تنها سبب وقوع یک حادثه، قوه قاهره باشد، نباید خوانده را مسئول تلقی کرد. قوه قاهره را باید واقعه ای دانست که برای فرد، غیر قابل پیش بینی، غیر قابل اجتناب و خارجی است.[۱] چنانچه صدمات حاصل از حوادث رانندگی را نتوان مستند به تقصیر فرد راننده دانست، ممکن است این جنایت حسب مورد یک جنایت خطای محض، مستند به عوامل قهری یا جنایتی فاقد ضمان راننده تلقی شود.[۲]
بنابراین اگر دو وسیله نقلیه با هم برخورد کرده و موجب وقوع جنایتی شوند، در فرض شبه عمد بودن جنایت، هر یک از دو راننده ضامن نیمی از دیه همه سرنشینان است و در فرض خطاء محض بودن آن، عاقله هر یک از رانندگان، ضامن این میزان از دیه است، چنانچه برخورد این دو وسیله در اختیار رانندگان نبوده و به عنوان مثال در نتیجه عوامل قهری بوده باشد، هیچکس را نباید ضامن پنداشت.[۳]
در خصوص برخورد وسایل نقلیه در نتیجه عاملی خارج از اختیار و اراده طرفین، عده ای قائل به مسئولیت عاقله های رانندگان به پرداخت دیه می باشند.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص مسئولیت شخصی که تحت تعلیم رانندگی است و با وسیله نقلیه دیگری تصادف می نماید، گروهی از فقها بر این باورند که این مساله را باید از مصادیق اجتماع سبب و مباشر دانسته و شخص تحت تعلیم را مباشر تصادف و مربی را سبب وقوع تصادف تلقی نمود، در خصوص اجتماع سبب و مباشر نیز مباشر را ضامن می دانند، مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد. [۵] البته گروهی نیز معتقدند در این مثال، معلم نیز دارای وسایل حفظ اتومبیل است و نمی توان فقط به امر و نهی کردن اکتفا کند، لذا باید هدایت اتومبیل را نیز در مواردی بر عهده بگیرد.[۶]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 7774/7_1381/8/21 سوار کردن سرنشینان بیشتر از ظرفیت وسیله نقلیه، علیرغم تخلف از آیین نامه راهنمایی و رانندگی، موجب معافیت مقصر از پرداخت دیه سرنشینان اضافی نیست.[۷]
مقالات مرتبط
- تعارض میان جاسوسی و آزادی اطلاعات از منظر حقوق بین‌الملل بشر
- سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده
- تأثير قوهي قاهره بر رفع مسئوليتكارفرما
- تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب 1395
- نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان، لعیا جنیدی و مجید غمامی. مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004268
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 12 سال 1386. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3738196
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1940504
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4872596
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1298228
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1298252
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280400