دیه دست و پا: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[رده:رفرنس]]
 
[[رده:دیات]]
[[رده:مقادیر دیه]]
[[رده:دیه مقدر اعضا]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:دیه دست و پا]]
[[رده:دیه دست]]
[[رده:دیه پا]]
[[رده:دیه اعضای زوج]]
مواد [[ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۶۳۵]] تا [[ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (1392)]] در خصوص '''دیه دست و پا''' و فروض مختلف آن می باشد.
 
== دیه دست ==
 
=== دیه قطع یا از بین بردن دست از مفصل مچ ===
 
====پیشینه====
سابقاً [[ماده 418 قانون مجازات اسلامی (1370)|ماده 418 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806820|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 
==== در قانون ====
در ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع یا از بین ‌بردن هر‌ یک از دست ‌ها از مفصل مچ به ‌شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، نصف [[دیه کامل]] تعیین شده است و در این حکم تفاوتی بین اینکه [[مجنی علیه|مجنی‌ علیه]] دارای دو دست یا یک دست باشد، وجود ندارد.
 
دست از اعضاء جفت و زوج بدن است که [[دیه مقدر|دیه معین]] دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی  شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1927988|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا باید بر اساس قاعده، دیه مجموع دو دست را معادل دیه کامل و دیه هر دست را نصف دیه کامل تلقی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836792|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>همچنین اگر مجنی علیه از آغاز فقط یک دست داشته باشد، دیه دست او نصف دیه کامل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
 
==== قلمرو حکم ====
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از قطع کردن و از بین بردن دست ها، لذا برخی از حقوقدانان، شکستن استخوان یا قطع عصب را مشمول این ماده نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی از نویسندگان بیان نموده اند [[صدمه]] ای که مجموع دو دست تا مفصل مچ را قطع نماید، موجب دیه کامل است، اعم از این که این دست سالم باشد یا معیوب، کودک باشد یا پیر، متعلق به زن باشد یا مرد، در نتیجه دیه هر دست، نصف دیه کامل می باشد، اعم از این که مجنی علیه یک دست داشته باشد یا دو دست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
====در فقه====
مستند فقهی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358056|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>همچنین از پیامبر (ص) روایت شده است که ایشان فرموده اند:«دست ها دارای دیه کامل هستند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988964|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>
 
در خصوص مفهوم «ید» میان فقها اختلاف نظر است، گروهی معتقدند از انگشتان شروع شده و تا انتهای بازوان را در بر می گیرد، گروهی دیگر «ید» را فقط شامل کف دست می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988988|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>
 
برخی از فقها این ماده را از مصادیق [[تداخل در دیات|تداخل دیات]] ویژه موردی می دانند که دیه جزء بخشی از دیه کل باشد، به همین دلیل اگر دست از مچ قطع شود، دیه قطع دست بر آن ثابت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835608|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> برخی از [[فقهای عامه]] بر این باورند که ثبوت نصف دیه کامل برای یک دست در صورتی است که قطع دست از شانه بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836848|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> برخی از فقها علت ثبوت دیه کامل برای قطع هر دو دست را از بین رفتن کامل منافع دست ها در این فرض می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4986876|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>
 
در خصوص حالتی که دست مجنی علیه از محلی بالاتر از مچ و پایین تر از آرنج قطع شود، سه دیدگاه مطرح شده است:
 
1-چیزی زاید بر نصف دیه ثابت نمی شود.
 
2-ثبوت [[ارش]] علاوه بر نصف دیه
 
3-ثبوت دیه با رعایت مساحت برای مقدار زاید قطع شده، علاوه بر نصف دیه کامل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836812|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
 
همچنین در خصوص حالتی که فردی بعد از قطع دست، به وسیله عمل جراحی  آن را به صورت دستی سالم مجدداً به خود پیوند می زند، معتقدند ظاهر آن است که این حالت نیز باید مشمول [[اطلاق|اطلاقات]] ادله دیه شده و حسب [[جنایت عمد|عمدی]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] بودن جنایت، امکان اخذ نصف دیه کامل وجود دارد، اگر این دست پس از پیوند معیوب باشد نیز باید دیه دست معیوب محاسبه شده و پرداخته شود، اما اگر دست دیگری پیوند زده شود، میان فقها در امکان اخذ دیه، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
برخی از فقها معتقدند در پرداخت دیه دست، دینار موضوعیت نداشته و جانی در پرداخت هر یک از دیات ششگانه، مخیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر سوم مهر و آذر 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1373104|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
=== دیه قطع تمام انگشتان دست از انتهای انگشتان یا تا مچ ===
 
====پیشینه====
سابقا [[ماده 419 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
 
==== در قانون ====
در حال حاضر در [[ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای [[جنایت]] مذکور، نصف دیه کامل پیش بینی شده است.
 
==== قلمرو حکم ====
حکم این ماده را ناظر بر وضعیت طبیعی دستانی دانسته اند که دارای پنج انگشت می باشد، لذا در فرضی که انگشتان از این میزان بیشتر یا کمتر باشند، دیه به همان نسبت تغییر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر برخی بر این باورند که حکم این ماده، اعم از این است که انگشتان با کف دست قطع شوند یا بدون آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
برخی معتقدند در فرض قطع دست از مچ یا بالاتر، باید قائل به تداخل دیه دست ها و انگشتان بوده و دیه جداگانه ای برای انگشت ها در نظر نگرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
====در فقه====
مستند فقهی این ماده را پاره ای روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2430660|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
 
برخی از فقها بیان نموده اند در فرض قطع یک دست از مچ یا بالاتر، به دلیل آن که در واقع دو عضو مختلف و تمایز قطع نشده اند، باید قائل به تداخل دیه انگشتان و دستان باشیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836836|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> لذا دستی که از بند مچ قطع می شود حتی اگر به همراه انگشتان باشد، فقط موجب یک نصف دیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180828|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> اما در فرض بریدن انگشتان دست به تنهایی و بدون خود دستان، باید دیه ای معادل همان دست پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> چرا که دیه انگشتان به تنهایی معادل با دیه همان دست می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098268|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref>
 
=== دیه قطع یا از بین ‌بردن کف دست ===
 
====پیشینه====
در گذشته [[ماده 420 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)]]، در این خصوص وضع شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806824|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> و در این ماده به جای ارش، از لفظ «جریمه مادی» استفاده شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425996|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
==== در قانون ====
به موجب [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، قطع ‌کردن یا از بین ‌بردن کف دست فاقد انگشت، موجب ثبوت ارش است، همچنین مطابق تبصره این ماده، برای قطع ‌کردن یا از بین ‌بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه‌ بر دیه انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است یعنی اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه‌ ‌بر دیه یک انگشت، چهار ‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه دو انگشت، سه‌ پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه سه انگشت، دو ‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه چهار انگشت، یک‌ پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می‌ شود.
 
==== قلمرو حکم ====
عنصر مادی این جرم، قطع یا از بین بردن کف دست است، یعنی بریدن فاصله بین مچ دست تا انگشتان،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما گروهی از بین بردن بخشی از کف دست را نیز مشمول این ماده می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> برخی از نویسندگان معتقدند جنایتی که موجب قطع همه کف دست شود، در فرض فقدان انگشت آن دست به هر دلیل موجب تعیین ارش به وسیله حاکم می شود، همچنین در این فرض باید میان حالتی که کف دست به همراه مچ قطع می شود و حالتی که بدون مچ انقطاع صورت می گیرد، قائل به تمایز شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر اعتقاد برخی از حقوقدانان بر این است که در فرض قطع شدن بخشی از کف دست، باید برای آن ارش تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
در خصوص قطع کف دستی که فاقد انگشت است، برخی از نویسندگان به دلیل فقدان [[نص]]، معتقد به اخذ ارش می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836840|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که دیه انگشتان هر دست حتی اگر با کف دست قطع شود، معادل نصف دیه کامل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا در فرضی که کف دست با انگشت قطع شود، دارای دیه کامل و در غیر این صورت دارای ارش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در مورد اخیر تفاوتی نمی نماید که کف دست از آغاز خلقت بدون انگشت بوده باشد یا فقدان انگشتان ناشی از یک جنایت یا حادثه بعدی بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180840|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
====در فقه====
تعیین مجازات بریدن کف دست را عده ای از فقها از مصادیق لزوم مراجعه به حاکم جهت تعیین ارش دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1935588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها معتقدند به دلیل عدم تعیین [[دیه مقدر]] برای کف دست، شکستگی استخوان آن نیز مستوجب ارش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456048|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
=== دیه قطع دست دارای ساعد از آرنج یا قطع دست دارای بازو از شانه  ===
 
====پیشینه====
سابقا [[ماده 423 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806836|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 
==== در قانون ====
در [[ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد یا نباشد، نصف دیه کامل تعیین شده و برای قطع دست دارای بازو از شانه نیز خواه دارای آرنج باشد یا نباشد، نصف دیه کامل پیش بینی شده است.
 
اعتقاد برخی از نویسندگان بر این است که قطع دست از مچ تا کتف، موجب نصف دیه کامل است، لذا در فرض قطع دست از محل رشد انگشتان تا کتف، باید علاوه بر نصف دیه، ارش نیز پرداخت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین دیه دست فاقد انگشتی که بالاتر از کف دست قطع شود، اعم از اینکه تا آرنج قطع شده باشد یا تا شانه، معادل نصف دیه کامل یا پانصد دینار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
====در فقه====
برخی از فقها بیان نموده اند که قطع دست از آرنج یا از کتف دارای دیه ای معادل پانصد دینار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836800|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی از آنان تصریح کرده اند قطع دست از آرنج معادل نصف دیه کامل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1297944|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> این دیدگاه را گروه دیگری با بیان این نکته که دیه قطع دست از آرنج معادل دیه آن دست می باشد، تأکید نموده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618596|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> البته در میان فقها در خصوص اینکه ابتدای آرنج، انتهای ساعد است یا مکانی میان بازو و ساعد، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618588|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
 
=== دیه قطع دست دارای انگشت از بالاتر از مفصل مچ یا قطع دست دارای ساعد از بالاتر از آرنج ===
 
====پیشینه====
در گذشته [[ماده 422 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806828|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> بر اساس این ماده باید در فرض قطع شدن دست بیش از مفصل مچ یا بالاتر از آرنج، علاوه بر دیه دست، ارش نیز با توجه به مساحت قطع ید پرداخته می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1316784|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
==== در قانون ====
در [[ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای قطع دستی که دارای انگشتان است از بالاتر از مفصل مچ و نیز برای قطع دستی که دارای ساعد است از بالاتر از آرنج، علاوه‌ بر نصف دیه کامل، ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز تعیین شده است.
 
این ماده در خصوص قطع دستی وضع شده است که دارای انگشت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> بر مبنای ماده فوق به نظر می رسد ملاک در تعیین دیه دست، انگشتان و کف دست بوده و ایراد جنایت بر بیش از آن، مستوجب تعلق ارش می باشد، استثناء این امر، قطع شدن ساعد و بازو به طور جداگانه است که باید در این فرض برای هر یک از این اعضاء، نصف دیه کامل را پرداخت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> حال در فرضی که شخصی دست دیگری را تا مچ آن و جانی دیگر ساعد وی و دیگری بازوی مجنی علیه را قطع کرده باشد، باید قائل به پرداخت سه [[دیه]] باشیم، اما چنانچه تمام این جنایات توسط یک نفر ارتکاب یابند، باید قائل به اخذ دیه و ارش بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
====در فقه====
در خصوص قطع دست تا میزانی از ساعد و یا بازو ، فقها دیدگاه های مختلفی را مطرح نموده اند:
 
1-دیه و ارش ثابت می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> این قول، مشهورتر است، ماده فوق نیز بر اساس همین قول وضع شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1297904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> بر این اساس برخی از فقها بیان نموده اند که اگر دست از آرنج یا شانه بریده شود، فقط باید دیه دست را پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4062692|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>
 
2- دیه دست و مقدار زاید به تناسب مساحت اخذ میشود.
 
3-فقط دیه ثابت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394628|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
4- برخی از فقها در خصوص اخذ ارش یا دیه نسبت به میزان زاید بر دست تردید نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180856|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
فقها در خصوص زخم های عفونی و نیز دمل ایجاد شده در ساعد که درمان نشود، معتقد به پرداخت 33 دینار و یک سوم دینار می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3697444|صفحه=|نام۱=سیدابوالقاسم|نام خانوادگی۱=خویی|نام۲=علیرضا (ترجمه)|نام خانوادگی۲=سعید|چاپ=1}}</ref>
 
=== دیه قطع دست اصلی و دست زائد ===
 
==== در قانون ====
قانونگذار در [[ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، نصف دیه کامل و برای قطع دست زائد، ارش پیش بینی کرده است و تشخیص دست اصلی و زائد را نیز بر‌عهده [[کارشناس]] مورد وثوق گذاشته است.
 
==== نحوه تشخیص دست اصلی از دست زاید ====
در خصوص نحوه تشخیص دست اصلی از زاید، ملاک هایی نظیر میزان قدرت، انحراف و ... از سوی کارشناس متخصص مورد توجه قرار می گیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در فرض عدم امکان تشخیص دست اصلی از زاید از طریق این نشانه ها، برخی معتقدند در فرض قطع شدن دست ها با هم، باید نصف دیه کامل و ارش را پرداخت و در فرض قطع شدن یکی از آن ها، با توجه به اصل قطع نشدن دست اصلی و [[برائت]] جانی از دیه زاید، ارش ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671328|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>برخی معتقدند در فرض عدم قطع تمام دستی که مشتبه میان زائد و اصلی است و صرفاً قطع مقداری از آن، دو احتمال به میان می آید :1- باید ارش پرداخته شود.1-باید نصف دیه انگشت اصلی و نصف ارش داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
====در فقه====
فقها تشخیص دست اصلی از زاید را امری تخصصی پنداشته اند و در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم در فرض عدم امکان تمییز دست اصلی از زاید، نظر های مختلفی بیان نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> نظر [[مشهور فقها|مشهور]] آن است که در بریدن دست زاید، باید قائل به اخذ ارش بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> در واقع اگر کسی دست اصلی و زاید را قطع کند، دیدگاه مشهور اخذ ارش برای زاید و اخذ دیه برای دست اصلی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2817400|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> اما برخی از فقها اجرای [[اصل عدم]] و یا [[اصل برائت|برائت]] و در نتیجه اخذ ارش را در فرض عدم امکان تشخیص دست اصلی از زاید، [[تعارض|معارض]] با مساله دانسته اند، اما آن را تنها راه برای فصل خصومت و [[صلح قهری]] تلقی می کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836840|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
 
برخی از فقها در خصوص فرضی که دو جانی وجود داشته باشد که یکی از آنان دست اصلی و دیگری دست زاید را قطع کند، قائل به پرداخت ارش از سوی هر دو جانی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180868|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
=== دیه انگشت ===
حکم دیه انگشت در مواد [[ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|641]] تا [[ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|644 قانون مجازات اسلامی]] آمده است.
 
====دیه انگشتان اصلی====
 
===== در قانون =====
مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، دیه هر‌ یک از انگشتان اصلی دست، یک‌ دهم دیه کامل است.
=====در فقه=====
مستندات فقهی در خصوص دیه انگشتان، پاره ای از روایات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358068|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> در برخی از این روایات نظیر روایت [[صحیحه|صحیح]] حلبی، دیه انگشت معادل یک دهم دیه کامل دانسته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836864|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین در روایتی از پیامبر (ص)، ایشان همه انگشتان دست را با یکدیگر برابر دانسته و دیه هر کدام را ده شتر تعیین نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989020|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>
 
نظر اکثر فقها همان است که در این ماده بیان شده است، بر این اساس [[دیه کامل|دیه نفس]] را باید میان انگشت های دهگانه توزیع نمود، لذا دیه هر انگشت معادل یک دهم دیه نفس خواهد بود، همچنین دیه هر انگشت هم بر بند های آن انگشت توزیع می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836860|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> این دیدگاه را برخی از فقها هم در خصوص انگشتان دست و هم در باب انگشتان پا پذیرفته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> در واقع برخی از فقها تصریح نموده اند که میان انگشتان در میزان دیه تفاوتی وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157576|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> حتی اگر انگشت مذکور انگشت شست باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175148|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> اما در این خصوص دیدگاه های مخالفی هم وجود دارد، برخی از فقها معتقدند انگشتان پا دارای یک دهم دیه هستند، اما دیه انگشتان دست، دو سوم دیه و دیه انگشت ابهام، یک سوم دیه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
فقهای عامه، دیه انگشت را یک دهم دیه نفس دانسته اند، دلیل آنان در این خصوص، نامه ای از پیامبر (ص) به اهل یمن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836884|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> بر اساس این نامه، دیه هر انگشت دست و پا، ده شتر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989004|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> لذا اهل سنت در خصوص دیه انگشتان دست به این روایت استناد کرده و از قیاس آن با دیگر اعضا خودداری می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4695160|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>
 
برخی از فقها در خصوص انگشتان دست و پا، قائل به ارش بوده و آن را معادل یک دهم دیه کامل می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4991616|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>
====دیه بندهای انگشت====
=====پیشینه=====
[[ماده 425 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در گذشته در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426004|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
=====در قانون=====
مطابق حکم [[ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، دیه هر بند انگشت غیر شست، یک‌ سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، نصف دیه شست است.
 
بر اساس این ماده، دیه هر انگشت، در دیه بند های آن توزیع می شود، لذا دیه هر بند انگشت، معادل یک سوم دیه انگشت است، منتها دیه هر بند انگشت شست به دلیل داشتن دو بند، نصف دیه انگشت شست خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما در فرض قطع بخشی از بند انگشت، باید قائل به اخذ ارش شویم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین در فرض کم یا زیاد بودن بند های انگشت، به همین نسبت دیه هر بند نیز کم یا زیاد می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  لذا دیه هر بند انگشت در غیر انگشت شست، معادل 33/3 دینار<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2042872|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در انگشت شست، معادل 50 دینار محاسبه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671332|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
=====در فقه=====
مستند شرعی این ماده را روایتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358088|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
 
فقها معتقدند دیه نفس بر انگشتان توزیع می شود، لذا دیه هر کدام از انگشت های دهگانه معادل یک دهم دیه نفس است. از سوی دیگر، دیه هر کدام از انگشت ها هم بر بندهای آن انگشت توزیع می گردد، لذا انگشت های دارای سه بند، برای هر بند دارای یک سوم دیه و انگشت شست برای هر بند دارای نصف دیه آن انگشت می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836860|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> حال اگر انگشتی بیش از این تعداد بند داشت، مثلا اگر دارای چهار بند باشد باید برای هر بند، یک چهارم دیه آن انگشت را قائل بود، بنابراین ملاک توزیع دیه، تعداد اجزای آن انگشت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> در خصوص شکستگی بند انگشت نیز گروهی از فقها، نحوه تعیین دیه آن را مطابق قواعد فوق می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456048|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی قواعد فوق را در خصوص دیه بند انگشتان پا نیز پذیرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4989308|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>
=====در رویه قضایی=====
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرض قطع یک بند انگشت، فقط باید دیه اخذ شود و ارش پرداخت نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842720|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> منتها بر اساس نظر کمیسیون در یکی دیگر از نشست های قضایی، در خصوص قطع بخشی از بند انگشت، به دلیل عدم تعیین دیه ای مقدر در این خصوص، باید ارش پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
====دیه انگشت زائد====
=====در قانون=====
مطابق [[ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای انگشت زائد، یک‌ سوم دیه انگشت اصلی و برای بند‌های انگشت زائد، یک ‌سوم دیه همان بند اصلی و برای بند زائد انگشت اصلی یک ‌سوم دیه بند اصلی همان انگشت، تعیین شده است.
=====در فقه=====
مستند شرعی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2430656|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند در خصوص دیه انگشت زاید، دو روایت متعارض وجود دارد، یکی از این روایات، دیه انگشت زاید را معادل ثلث دیه انگشت دانسته و دیگری اساساً انگشت زاید را فاقد دیه می داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1935520|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> ظاهر این روایت با آنچه در قانون فعلی پذیرفته شده است، در تعارض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
برخی از فقها، دیه انگشت زاید را معادل یک سوم دیه انگشت اصلی می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836872|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص اعتقاد بر این است که شارع، ارزش جان را تقسیم بر ابزار کار نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157576|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>  البته در خصوص انگشت زاید، دو شیوه متفاوت قابل شناسایی است، برخی بر اساس قاعده، معتقد به اخذ ثلث دیه عضو اصلی هستند، اما گروهی دیگر نه به اخذ دیه اشاره نموده اند و نه تعیین ارش را تصریح نموده اند، حتی گروهی معتقد به امکان صدور حکم به بی حقی مجنی علیه در خصوص عضو زاید هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> در میان فقهای اهل سنت در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد، برخی از این فقها معتقد به عدم مسئولیت مرتکب هستند، حال آنکه گروهی دیگر از آنان در این خصوص، اعتقاد به وجود [[ارش|حکومت]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1935544|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها اخذ ثلث دیه انگشت در خصوص قطع انگشت زاید را در خصوص قطع بند انگشت زاید نیز بعید ندانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180880|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
==== دیه فلج کردن انگشت و قطع انگشت فلج ====
 
=====پیشینه=====
سابقاً [[ماده 427 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806848|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 
===== در قانون =====
در ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای فلج ‌کردن هر انگشت، دو ‌سوم دیه همان انگشت و برای قطع انگشت فلج، یک ‌سوم دیه همان انگشت پیش بینی شده است.
 
انگشت فلج را انگشت فاقد کارآیی می دانند، اما ایجاد محدودیت حرکتی در انگشت، فلج شدن محسوب نشده و موجب ارش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بر اساس این ماده، فلج کردن هر انگشت، موجب دو سوم دیه آن انگشت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بر این اساس دیه فلج کردن یک انگشت سالم، معادل 666/66 دینار و دیه قطع این انگشت فلج، معادل 333/33 دینار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671336|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
=====در فقه=====
مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2430668|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> به روایت صحیحه ابی بصیر نیز در این خصوص استناد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934488|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>
 
برخی از فقها قاعده را در فلج کردن انگشت، اخذ دو سوم دیه قطع آن انگشت می دانند، این مقدار معادل یک پانزدهم دیه کامل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> همچنین بر همین اساس قطع این انگشت فلج موجب یک سوم دیه قطع انگشت سالم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836880|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
 
در خصوص فلج انگشت شست، پانزده تا بیست و پنج درصد و در خصوص فلج انگشت اشاره، ده الی پانزده درصد دیه معین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
 
اما فقهای اهل سنت در خصوص از بین بردن اعضاء فلج، معتقد به ثبوت ارش می باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934800|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> برخی از آنان در این خصوص قائل به هیچ استثنایی نیز نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934852|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>
=====دیه فلج کردن انگشت زائد=====
در خصوص فلج کردن انگشت زاید، برخی از فقها قائل به اخذ دو سوم دیه و در قطع انگشت فلج، قائل به یک سوم دیه انگشت سالم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175152|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
 
=== دیه فلج ‌کردن دست و دیه قطع دست فلج ===
 
==== در قانون ====
در ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای فلج ‌کردن هر دست دو ‌سوم دیه دست و برای قطع دست فلج یک ‌سوم دیه دست، پیش بینی شده است.
 
برخی علاوه بر دست، دیه فلج کردن پا را نیز معادل دو سوم دیه پا می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
====در فقه====
مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2430668|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> به روایت صحیحه ابی بصیر نیز در این خصوص استناد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934488|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>
 
فقهای اهل سنت در خصوص از بین بردن اعضاء فلج، معتقد به ثبوت ارش می باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934800|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> برخی از آنان در این خصوص قائل به هیچ استثنایی نیز نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934852|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>
====در رویه قضایی====
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی با توجه به معین بودن دیه دست، دیه فلج کردن این عضو، معادل دو سوم دیه آن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841912|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
=== دیه ناخن ===
ناخن از جمله اعضایی است که دارای دیه مقدر می باشد و  دیه آن، ذیل مبحث دیه دست و پا در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.
 
====پیشینه====
در گذشته [[ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)]]، در خصوص دیه ناخن وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806852|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
====در قانون====
در حال حاضر مطابق [[ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای از بین ‌بردن ناخن به ‌طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک ‌درصد دیه کامل و در صورت روییدن بدون عیب، نیم ‌درصد دیه کامل، تعیین شده است.
====میزان دیه====
بر اساس ماده فوق، ضربه ی وارده به ناخن اگر موجب بیرون آوردن ناخن از گوشت به نحوی شود که دیگر ناخن نروید یا دچار فساد شود، موجب ده دینار دیه است، اما در فرض امکان رویش مجدد بدون عیب، موجب دیه ای معادل پنج دینار می باشد، همچنین در خصوص جنایتی که موجب شکستن یا تغییر رنگ ناخن شود، گروهی از نویسندگان به اخذ ارش اشاره نموده اند، برخی در این خصوص دیدگاه های متفاوتی را نیز ارائه داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
====در فقه====
مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358084|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> همچنین مستند به قضاوت حضرت علی (ع)، نظری مشهور بیان شده است که آن را مبنای ماده فوق می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836896|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در خصوص دیه ناخن های دست، روایت ظریف نیز وجود دارد که به موجب آن، دیه ناخن های دست، پنج دینار و دیه ناخن های پا، ده دینار و نیز دیه ناخن انگشت شست پا، معادل سی دینار می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836904|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
 
برخی از [[فقهای امامیه]]، کندن ناخن را در فرض عدم امکان رویش مجدد یا رویش سیاه، موجب ده دینار و در فرض رویش سفید موجب ثبوت پنج دینار می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>  اما در خصوص اینکه این ده دینار که در روایات نیز بدان استناد شده است، موضوعیت دارد یا خیر، اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر سوم مهر و آذر 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1373108|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> همچنین شکستن یا تغییر رنگ ناخن بر اثر ضربه را مستوجب ارش می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> در واقع کندن ظاهر در ناخن از دیدگاه بعضی از فقها بیرون آوردن آن از گوشت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> حال در خصوص کندن بخشی از ناخن از گوشت، دو دیدگاه وجود دارد: 1- اخذ دیه به نسبت مساحت تمام ناخن 2- پرداخت ارش، که دیدگاه نخست را قوی تر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> برخی از فقهای عامه بر این باورند که مجرد کنده شدن ناخن به سبب فقدان نص در این خصوص، موجب دیه نمی باشد، بلکه دیه در فرض یأس از رویش مجدد ناخن ثابت می شود، آنان این دیدگاه را مقتضی عقل نیز تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836916|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
 
== دیه پا ==
 
===پیشینه===
سابقا [[ماده 428 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود، همچنین مواد [[ماده 143 قانون دیات مصوب 1361|143]] و [[ماده 144 قانون دیات مصوب 1361|144 قانون دیات سال 1361]] نیز به تعیین دیه پا پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
=== در قانون ===
مطابق ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، احکام دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.
 
بر اساس ماده فوق، تمام احکامی که در خصوص دست و انگشتان دست بیان گردید، در خصوص پا نیز اعمال می شود، لذا قطع دو پا، موجب دیه کامل بوده و در فرض قطع تا مچ پا و بخشی از ساق پا، باید قائل به اخذ دیه و ارش بود، همچنین اگر پا تا مچ قطع شود و نیز در فرض قطع ران، باید برای هر یک دیه ای جداگانه منظور شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین دیه انگشت زاید پا را نیز باید ثلث دیه انگشت اصلی پا  و نیز دیه بند های زاید را ثلث دیه بند اصلی در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
===در فقه===
مستند شرعی ماده فوق را روایتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358160|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
 
به باور برخی از فقها، دیه بریدن هر دو پا، معادل دیه کامل و دیه بریدن هر کدام نیز معادل نصف دیه است، حد پاها زانو <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4062900|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> یا مفصل ساق در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4100868|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها تصریح نموده اند که دیه قطع پا به طور کامل ولو همراه با انگشتان پا باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4062892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> معادل همان دیه دست است، این میزان را برابر با نصف دیه کامل احتساب نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1297944|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> در خصوص بریدن انگشتان پا نیز دیه کامل و در خصوص بریدن هر انگشت، یک دهم دیه در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4100924|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref> دیه بند های انگشتان پا به جز انگشت شست پا نیز طبق دیدگاه برخی از فقها، به سه قسمت تقسیم شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180928|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین در خصوص زخم یا دمل عفونی ایجاد شده در پا به موجب جنایت، عده ای از فقها، قائل به اخذ سی و سه دینار و یک سوم دینار می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3698128|صفحه=|نام۱=سیدابوالقاسم|نام خانوادگی۱=خویی|نام۲=علیرضا (ترجمه)|نام خانوادگی۲=سعید|چاپ=1}}</ref>
 
برخی از فقها، دیه جنایت منجر به تفحّج و ناتوانی در راه رفتن را معادل هشتصد دینار دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366492|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۲

مواد ۶۳۵ تا ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (1392) در خصوص دیه دست و پا و فروض مختلف آن می باشد.

دیه دست

دیه قطع یا از بین بردن دست از مفصل مچ

پیشینه

سابقاً ماده 418 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

در قانون

در ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع یا از بین ‌بردن هر‌ یک از دست ‌ها از مفصل مچ به ‌شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، نصف دیه کامل تعیین شده است و در این حکم تفاوتی بین اینکه مجنی‌ علیه دارای دو دست یا یک دست باشد، وجود ندارد.

دست از اعضاء جفت و زوج بدن است که دیه معین دارد،[۲] لذا باید بر اساس قاعده، دیه مجموع دو دست را معادل دیه کامل و دیه هر دست را نصف دیه کامل تلقی نمود،[۳]همچنین اگر مجنی علیه از آغاز فقط یک دست داشته باشد، دیه دست او نصف دیه کامل خواهد بود.[۴]

قلمرو حکم

عنصر مادی این جرم عبارت است از قطع کردن و از بین بردن دست ها، لذا برخی از حقوقدانان، شکستن استخوان یا قطع عصب را مشمول این ماده نمی دانند.[۵] گروهی از نویسندگان بیان نموده اند صدمه ای که مجموع دو دست تا مفصل مچ را قطع نماید، موجب دیه کامل است، اعم از این که این دست سالم باشد یا معیوب، کودک باشد یا پیر، متعلق به زن باشد یا مرد، در نتیجه دیه هر دست، نصف دیه کامل می باشد، اعم از این که مجنی علیه یک دست داشته باشد یا دو دست.[۶]

در فقه

مستند فقهی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.[۷]همچنین از پیامبر (ص) روایت شده است که ایشان فرموده اند:«دست ها دارای دیه کامل هستند.»[۸]

در خصوص مفهوم «ید» میان فقها اختلاف نظر است، گروهی معتقدند از انگشتان شروع شده و تا انتهای بازوان را در بر می گیرد، گروهی دیگر «ید» را فقط شامل کف دست می دانند.[۹]

برخی از فقها این ماده را از مصادیق تداخل دیات ویژه موردی می دانند که دیه جزء بخشی از دیه کل باشد، به همین دلیل اگر دست از مچ قطع شود، دیه قطع دست بر آن ثابت خواهد بود.[۱۰] برخی از فقهای عامه بر این باورند که ثبوت نصف دیه کامل برای یک دست در صورتی است که قطع دست از شانه بوده باشد.[۱۱] برخی از فقها علت ثبوت دیه کامل برای قطع هر دو دست را از بین رفتن کامل منافع دست ها در این فرض می دانند.[۱۲]

در خصوص حالتی که دست مجنی علیه از محلی بالاتر از مچ و پایین تر از آرنج قطع شود، سه دیدگاه مطرح شده است:

1-چیزی زاید بر نصف دیه ثابت نمی شود.

2-ثبوت ارش علاوه بر نصف دیه

3-ثبوت دیه با رعایت مساحت برای مقدار زاید قطع شده، علاوه بر نصف دیه کامل[۱۳]

همچنین در خصوص حالتی که فردی بعد از قطع دست، به وسیله عمل جراحی آن را به صورت دستی سالم مجدداً به خود پیوند می زند، معتقدند ظاهر آن است که این حالت نیز باید مشمول اطلاقات ادله دیه شده و حسب عمدی، شبه عمدی یا خطای محض بودن جنایت، امکان اخذ نصف دیه کامل وجود دارد، اگر این دست پس از پیوند معیوب باشد نیز باید دیه دست معیوب محاسبه شده و پرداخته شود، اما اگر دست دیگری پیوند زده شود، میان فقها در امکان اخذ دیه، اختلاف نظر وجود دارد.[۱۴]

برخی از فقها معتقدند در پرداخت دیه دست، دینار موضوعیت نداشته و جانی در پرداخت هر یک از دیات ششگانه، مخیر است.[۱۵]

دیه قطع تمام انگشتان دست از انتهای انگشتان یا تا مچ

پیشینه

سابقا ماده 419 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱۶]

در قانون

در حال حاضر در ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای جنایت مذکور، نصف دیه کامل پیش بینی شده است.

قلمرو حکم

حکم این ماده را ناظر بر وضعیت طبیعی دستانی دانسته اند که دارای پنج انگشت می باشد، لذا در فرضی که انگشتان از این میزان بیشتر یا کمتر باشند، دیه به همان نسبت تغییر خواهد کرد.[۱۷] از سوی دیگر برخی بر این باورند که حکم این ماده، اعم از این است که انگشتان با کف دست قطع شوند یا بدون آن.[۱۸]

برخی معتقدند در فرض قطع دست از مچ یا بالاتر، باید قائل به تداخل دیه دست ها و انگشتان بوده و دیه جداگانه ای برای انگشت ها در نظر نگرفت.[۱۹]

در فقه

مستند فقهی این ماده را پاره ای روایات دانسته اند.[۲۰]

برخی از فقها بیان نموده اند در فرض قطع یک دست از مچ یا بالاتر، به دلیل آن که در واقع دو عضو مختلف و تمایز قطع نشده اند، باید قائل به تداخل دیه انگشتان و دستان باشیم،[۲۱] لذا دستی که از بند مچ قطع می شود حتی اگر به همراه انگشتان باشد، فقط موجب یک نصف دیه است،[۲۲] اما در فرض بریدن انگشتان دست به تنهایی و بدون خود دستان، باید دیه ای معادل همان دست پرداخت شود.[۲۳] چرا که دیه انگشتان به تنهایی معادل با دیه همان دست می باشد.[۲۴]

دیه قطع یا از بین ‌بردن کف دست

پیشینه

در گذشته ماده 420 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)، در این خصوص وضع شده بود[۲۵] و در این ماده به جای ارش، از لفظ «جریمه مادی» استفاده شده بود.[۲۶]

در قانون

به موجب ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، قطع ‌کردن یا از بین ‌بردن کف دست فاقد انگشت، موجب ثبوت ارش است، همچنین مطابق تبصره این ماده، برای قطع ‌کردن یا از بین ‌بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه‌ بر دیه انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است یعنی اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه‌ ‌بر دیه یک انگشت، چهار ‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه دو انگشت، سه‌ پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه سه انگشت، دو ‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه ‌‌بر دیه چهار انگشت، یک‌ پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می‌ شود.

قلمرو حکم

عنصر مادی این جرم، قطع یا از بین بردن کف دست است، یعنی بریدن فاصله بین مچ دست تا انگشتان،[۲۷] اما گروهی از بین بردن بخشی از کف دست را نیز مشمول این ماده می دانند.[۲۸] برخی از نویسندگان معتقدند جنایتی که موجب قطع همه کف دست شود، در فرض فقدان انگشت آن دست به هر دلیل موجب تعیین ارش به وسیله حاکم می شود، همچنین در این فرض باید میان حالتی که کف دست به همراه مچ قطع می شود و حالتی که بدون مچ انقطاع صورت می گیرد، قائل به تمایز شد.[۲۹] از سوی دیگر اعتقاد برخی از حقوقدانان بر این است که در فرض قطع شدن بخشی از کف دست، باید برای آن ارش تعیین نمود.[۳۰]

در خصوص قطع کف دستی که فاقد انگشت است، برخی از نویسندگان به دلیل فقدان نص، معتقد به اخذ ارش می باشند.[۳۱] همچنین لازم به ذکر است که دیه انگشتان هر دست حتی اگر با کف دست قطع شود، معادل نصف دیه کامل است،[۳۲] لذا در فرضی که کف دست با انگشت قطع شود، دارای دیه کامل و در غیر این صورت دارای ارش است.[۳۳] در مورد اخیر تفاوتی نمی نماید که کف دست از آغاز خلقت بدون انگشت بوده باشد یا فقدان انگشتان ناشی از یک جنایت یا حادثه بعدی بوده باشد.[۳۴]

در فقه

تعیین مجازات بریدن کف دست را عده ای از فقها از مصادیق لزوم مراجعه به حاکم جهت تعیین ارش دانسته اند.[۳۵] همچنین برخی از فقها معتقدند به دلیل عدم تعیین دیه مقدر برای کف دست، شکستگی استخوان آن نیز مستوجب ارش است.[۳۶]

دیه قطع دست دارای ساعد از آرنج یا قطع دست دارای بازو از شانه

پیشینه

سابقا ماده 423 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۳۷]

در قانون

در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد یا نباشد، نصف دیه کامل تعیین شده و برای قطع دست دارای بازو از شانه نیز خواه دارای آرنج باشد یا نباشد، نصف دیه کامل پیش بینی شده است.

اعتقاد برخی از نویسندگان بر این است که قطع دست از مچ تا کتف، موجب نصف دیه کامل است، لذا در فرض قطع دست از محل رشد انگشتان تا کتف، باید علاوه بر نصف دیه، ارش نیز پرداخت شود،[۳۸] همچنین دیه دست فاقد انگشتی که بالاتر از کف دست قطع شود، اعم از اینکه تا آرنج قطع شده باشد یا تا شانه، معادل نصف دیه کامل یا پانصد دینار است.[۳۹]

در فقه

برخی از فقها بیان نموده اند که قطع دست از آرنج یا از کتف دارای دیه ای معادل پانصد دینار است.[۴۰] همچنین برخی از آنان تصریح کرده اند قطع دست از آرنج معادل نصف دیه کامل است،[۴۱] این دیدگاه را گروه دیگری با بیان این نکته که دیه قطع دست از آرنج معادل دیه آن دست می باشد، تأکید نموده اند،[۴۲] البته در میان فقها در خصوص اینکه ابتدای آرنج، انتهای ساعد است یا مکانی میان بازو و ساعد، اختلاف نظر وجود دارد.[۴۳]

دیه قطع دست دارای انگشت از بالاتر از مفصل مچ یا قطع دست دارای ساعد از بالاتر از آرنج

پیشینه

در گذشته ماده 422 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود،[۴۴] بر اساس این ماده باید در فرض قطع شدن دست بیش از مفصل مچ یا بالاتر از آرنج، علاوه بر دیه دست، ارش نیز با توجه به مساحت قطع ید پرداخته می شد.[۴۵]

در قانون

در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع دستی که دارای انگشتان است از بالاتر از مفصل مچ و نیز برای قطع دستی که دارای ساعد است از بالاتر از آرنج، علاوه‌ بر نصف دیه کامل، ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز تعیین شده است.

این ماده در خصوص قطع دستی وضع شده است که دارای انگشت است،[۴۶] بر مبنای ماده فوق به نظر می رسد ملاک در تعیین دیه دست، انگشتان و کف دست بوده و ایراد جنایت بر بیش از آن، مستوجب تعلق ارش می باشد، استثناء این امر، قطع شدن ساعد و بازو به طور جداگانه است که باید در این فرض برای هر یک از این اعضاء، نصف دیه کامل را پرداخت،[۴۷] حال در فرضی که شخصی دست دیگری را تا مچ آن و جانی دیگر ساعد وی و دیگری بازوی مجنی علیه را قطع کرده باشد، باید قائل به پرداخت سه دیه باشیم، اما چنانچه تمام این جنایات توسط یک نفر ارتکاب یابند، باید قائل به اخذ دیه و ارش بود.[۴۸]

در فقه

در خصوص قطع دست تا میزانی از ساعد و یا بازو ، فقها دیدگاه های مختلفی را مطرح نموده اند:

1-دیه و ارش ثابت می شود،[۴۹] این قول، مشهورتر است، ماده فوق نیز بر اساس همین قول وضع شده است،[۵۰] بر این اساس برخی از فقها بیان نموده اند که اگر دست از آرنج یا شانه بریده شود، فقط باید دیه دست را پرداخت.[۵۱]

2- دیه دست و مقدار زاید به تناسب مساحت اخذ میشود.

3-فقط دیه ثابت می شود.[۵۲]

4- برخی از فقها در خصوص اخذ ارش یا دیه نسبت به میزان زاید بر دست تردید نموده اند.[۵۳]

فقها در خصوص زخم های عفونی و نیز دمل ایجاد شده در ساعد که درمان نشود، معتقد به پرداخت 33 دینار و یک سوم دینار می باشند.[۵۴]

دیه قطع دست اصلی و دست زائد

در قانون

قانونگذار در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، نصف دیه کامل و برای قطع دست زائد، ارش پیش بینی کرده است و تشخیص دست اصلی و زائد را نیز بر‌عهده کارشناس مورد وثوق گذاشته است.

نحوه تشخیص دست اصلی از دست زاید

در خصوص نحوه تشخیص دست اصلی از زاید، ملاک هایی نظیر میزان قدرت، انحراف و ... از سوی کارشناس متخصص مورد توجه قرار می گیرند،[۵۵] در فرض عدم امکان تشخیص دست اصلی از زاید از طریق این نشانه ها، برخی معتقدند در فرض قطع شدن دست ها با هم، باید نصف دیه کامل و ارش را پرداخت و در فرض قطع شدن یکی از آن ها، با توجه به اصل قطع نشدن دست اصلی و برائت جانی از دیه زاید، ارش ثابت است.[۵۶]برخی معتقدند در فرض عدم قطع تمام دستی که مشتبه میان زائد و اصلی است و صرفاً قطع مقداری از آن، دو احتمال به میان می آید :1- باید ارش پرداخته شود.1-باید نصف دیه انگشت اصلی و نصف ارش داده شود.[۵۷]

در فقه

فقها تشخیص دست اصلی از زاید را امری تخصصی پنداشته اند و در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم در فرض عدم امکان تمییز دست اصلی از زاید، نظر های مختلفی بیان نموده اند.[۵۸] نظر مشهور آن است که در بریدن دست زاید، باید قائل به اخذ ارش بود،[۵۹] در واقع اگر کسی دست اصلی و زاید را قطع کند، دیدگاه مشهور اخذ ارش برای زاید و اخذ دیه برای دست اصلی است،[۶۰] اما برخی از فقها اجرای اصل عدم و یا برائت و در نتیجه اخذ ارش را در فرض عدم امکان تشخیص دست اصلی از زاید، معارض با مساله دانسته اند، اما آن را تنها راه برای فصل خصومت و صلح قهری تلقی می کنند. [۶۱]

برخی از فقها در خصوص فرضی که دو جانی وجود داشته باشد که یکی از آنان دست اصلی و دیگری دست زاید را قطع کند، قائل به پرداخت ارش از سوی هر دو جانی هستند.[۶۲]

دیه انگشت

حکم دیه انگشت در مواد 641 تا 644 قانون مجازات اسلامی آمده است.

دیه انگشتان اصلی

در قانون

مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، دیه هر‌ یک از انگشتان اصلی دست، یک‌ دهم دیه کامل است.

در فقه

مستندات فقهی در خصوص دیه انگشتان، پاره ای از روایات است،[۶۳] در برخی از این روایات نظیر روایت صحیح حلبی، دیه انگشت معادل یک دهم دیه کامل دانسته شده است.[۶۴] همچنین در روایتی از پیامبر (ص)، ایشان همه انگشتان دست را با یکدیگر برابر دانسته و دیه هر کدام را ده شتر تعیین نموده اند.[۶۵]

نظر اکثر فقها همان است که در این ماده بیان شده است، بر این اساس دیه نفس را باید میان انگشت های دهگانه توزیع نمود، لذا دیه هر انگشت معادل یک دهم دیه نفس خواهد بود، همچنین دیه هر انگشت هم بر بند های آن انگشت توزیع می شود،[۶۶] این دیدگاه را برخی از فقها هم در خصوص انگشتان دست و هم در باب انگشتان پا پذیرفته اند،[۶۷] در واقع برخی از فقها تصریح نموده اند که میان انگشتان در میزان دیه تفاوتی وجود ندارد،[۶۸] حتی اگر انگشت مذکور انگشت شست باشد،[۶۹] اما در این خصوص دیدگاه های مخالفی هم وجود دارد، برخی از فقها معتقدند انگشتان پا دارای یک دهم دیه هستند، اما دیه انگشتان دست، دو سوم دیه و دیه انگشت ابهام، یک سوم دیه می باشد.[۷۰]

فقهای عامه، دیه انگشت را یک دهم دیه نفس دانسته اند، دلیل آنان در این خصوص، نامه ای از پیامبر (ص) به اهل یمن است،[۷۱] بر اساس این نامه، دیه هر انگشت دست و پا، ده شتر است،[۷۲] لذا اهل سنت در خصوص دیه انگشتان دست به این روایت استناد کرده و از قیاس آن با دیگر اعضا خودداری می کنند.[۷۳]

برخی از فقها در خصوص انگشتان دست و پا، قائل به ارش بوده و آن را معادل یک دهم دیه کامل می دانند.[۷۴]

دیه بندهای انگشت

پیشینه

ماده 425 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در گذشته در این خصوص وضع شده بود.[۷۵]

در قانون

مطابق حکم ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، دیه هر بند انگشت غیر شست، یک‌ سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، نصف دیه شست است.

بر اساس این ماده، دیه هر انگشت، در دیه بند های آن توزیع می شود، لذا دیه هر بند انگشت، معادل یک سوم دیه انگشت است، منتها دیه هر بند انگشت شست به دلیل داشتن دو بند، نصف دیه انگشت شست خواهد بود،[۷۶] اما در فرض قطع بخشی از بند انگشت، باید قائل به اخذ ارش شویم.[۷۷] همچنین در فرض کم یا زیاد بودن بند های انگشت، به همین نسبت دیه هر بند نیز کم یا زیاد می شود،[۷۸] لذا دیه هر بند انگشت در غیر انگشت شست، معادل 33/3 دینار[۷۹] و در انگشت شست، معادل 50 دینار محاسبه شده است.[۸۰]

در فقه

مستند شرعی این ماده را روایتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.[۸۱]

فقها معتقدند دیه نفس بر انگشتان توزیع می شود، لذا دیه هر کدام از انگشت های دهگانه معادل یک دهم دیه نفس است. از سوی دیگر، دیه هر کدام از انگشت ها هم بر بندهای آن انگشت توزیع می گردد، لذا انگشت های دارای سه بند، برای هر بند دارای یک سوم دیه و انگشت شست برای هر بند دارای نصف دیه آن انگشت می باشد،[۸۲] حال اگر انگشتی بیش از این تعداد بند داشت، مثلا اگر دارای چهار بند باشد باید برای هر بند، یک چهارم دیه آن انگشت را قائل بود، بنابراین ملاک توزیع دیه، تعداد اجزای آن انگشت است.[۸۳] در خصوص شکستگی بند انگشت نیز گروهی از فقها، نحوه تعیین دیه آن را مطابق قواعد فوق می دانند.[۸۴] همچنین گروهی قواعد فوق را در خصوص دیه بند انگشتان پا نیز پذیرفته اند.[۸۵]

در رویه قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در فرض قطع یک بند انگشت، فقط باید دیه اخذ شود و ارش پرداخت نخواهد شد.[۸۶] منتها بر اساس نظر کمیسیون در یکی دیگر از نشست های قضایی، در خصوص قطع بخشی از بند انگشت، به دلیل عدم تعیین دیه ای مقدر در این خصوص، باید ارش پرداخت شود.[۸۷]

دیه انگشت زائد

در قانون

مطابق ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای انگشت زائد، یک‌ سوم دیه انگشت اصلی و برای بند‌های انگشت زائد، یک ‌سوم دیه همان بند اصلی و برای بند زائد انگشت اصلی یک ‌سوم دیه بند اصلی همان انگشت، تعیین شده است.

در فقه

مستند شرعی این ماده را برخی از روایات دانسته اند.[۸۸] گروهی معتقدند در خصوص دیه انگشت زاید، دو روایت متعارض وجود دارد، یکی از این روایات، دیه انگشت زاید را معادل ثلث دیه انگشت دانسته و دیگری اساساً انگشت زاید را فاقد دیه می داند،[۸۹] ظاهر این روایت با آنچه در قانون فعلی پذیرفته شده است، در تعارض است.[۹۰]

برخی از فقها، دیه انگشت زاید را معادل یک سوم دیه انگشت اصلی می دانند،[۹۱] در این خصوص اعتقاد بر این است که شارع، ارزش جان را تقسیم بر ابزار کار نموده است.[۹۲] البته در خصوص انگشت زاید، دو شیوه متفاوت قابل شناسایی است، برخی بر اساس قاعده، معتقد به اخذ ثلث دیه عضو اصلی هستند، اما گروهی دیگر نه به اخذ دیه اشاره نموده اند و نه تعیین ارش را تصریح نموده اند، حتی گروهی معتقد به امکان صدور حکم به بی حقی مجنی علیه در خصوص عضو زاید هستند.[۹۳] در میان فقهای اهل سنت در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد، برخی از این فقها معتقد به عدم مسئولیت مرتکب هستند، حال آنکه گروهی دیگر از آنان در این خصوص، اعتقاد به وجود حکومت دارند.[۹۴] برخی از فقها اخذ ثلث دیه انگشت در خصوص قطع انگشت زاید را در خصوص قطع بند انگشت زاید نیز بعید ندانسته اند.[۹۵]

دیه فلج کردن انگشت و قطع انگشت فلج

پیشینه

سابقاً ماده 427 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۹۶]

در قانون

در ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای فلج ‌کردن هر انگشت، دو ‌سوم دیه همان انگشت و برای قطع انگشت فلج، یک ‌سوم دیه همان انگشت پیش بینی شده است.

انگشت فلج را انگشت فاقد کارآیی می دانند، اما ایجاد محدودیت حرکتی در انگشت، فلج شدن محسوب نشده و موجب ارش است.[۹۷] بر اساس این ماده، فلج کردن هر انگشت، موجب دو سوم دیه آن انگشت است،[۹۸] بر این اساس دیه فلج کردن یک انگشت سالم، معادل 666/66 دینار و دیه قطع این انگشت فلج، معادل 333/33 دینار است.[۹۹]

در فقه

مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند،[۱۰۰] به روایت صحیحه ابی بصیر نیز در این خصوص استناد می شود.[۱۰۱]

برخی از فقها قاعده را در فلج کردن انگشت، اخذ دو سوم دیه قطع آن انگشت می دانند، این مقدار معادل یک پانزدهم دیه کامل است.[۱۰۲] همچنین بر همین اساس قطع این انگشت فلج موجب یک سوم دیه قطع انگشت سالم می باشد.[۱۰۳]

در خصوص فلج انگشت شست، پانزده تا بیست و پنج درصد و در خصوص فلج انگشت اشاره، ده الی پانزده درصد دیه معین شده است.[۱۰۴]

اما فقهای اهل سنت در خصوص از بین بردن اعضاء فلج، معتقد به ثبوت ارش می باشند،[۱۰۵] برخی از آنان در این خصوص قائل به هیچ استثنایی نیز نمی باشند.[۱۰۶]

دیه فلج کردن انگشت زائد

در خصوص فلج کردن انگشت زاید، برخی از فقها قائل به اخذ دو سوم دیه و در قطع انگشت فلج، قائل به یک سوم دیه انگشت سالم هستند.[۱۰۷]

دیه فلج ‌کردن دست و دیه قطع دست فلج

در قانون

در ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای فلج ‌کردن هر دست دو ‌سوم دیه دست و برای قطع دست فلج یک ‌سوم دیه دست، پیش بینی شده است.

برخی علاوه بر دست، دیه فلج کردن پا را نیز معادل دو سوم دیه پا می دانند.[۱۰۸]

در فقه

مستند شرعی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند،[۱۰۹] به روایت صحیحه ابی بصیر نیز در این خصوص استناد می شود.[۱۱۰]

فقهای اهل سنت در خصوص از بین بردن اعضاء فلج، معتقد به ثبوت ارش می باشند،[۱۱۱] برخی از آنان در این خصوص قائل به هیچ استثنایی نیز نمی باشند.[۱۱۲]

در رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی با توجه به معین بودن دیه دست، دیه فلج کردن این عضو، معادل دو سوم دیه آن می باشد.[۱۱۳]

دیه ناخن

ناخن از جمله اعضایی است که دارای دیه مقدر می باشد و دیه آن، ذیل مبحث دیه دست و پا در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

پیشینه

در گذشته ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)، در خصوص دیه ناخن وضع شده بود.[۱۱۴]

در قانون

در حال حاضر مطابق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین ‌بردن ناخن به ‌طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک ‌درصد دیه کامل و در صورت روییدن بدون عیب، نیم ‌درصد دیه کامل، تعیین شده است.

میزان دیه

بر اساس ماده فوق، ضربه ی وارده به ناخن اگر موجب بیرون آوردن ناخن از گوشت به نحوی شود که دیگر ناخن نروید یا دچار فساد شود، موجب ده دینار دیه است، اما در فرض امکان رویش مجدد بدون عیب، موجب دیه ای معادل پنج دینار می باشد، همچنین در خصوص جنایتی که موجب شکستن یا تغییر رنگ ناخن شود، گروهی از نویسندگان به اخذ ارش اشاره نموده اند، برخی در این خصوص دیدگاه های متفاوتی را نیز ارائه داده اند.[۱۱۵]

در فقه

مستند فقهی این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند،[۱۱۶] همچنین مستند به قضاوت حضرت علی (ع)، نظری مشهور بیان شده است که آن را مبنای ماده فوق می دانند.[۱۱۷] در خصوص دیه ناخن های دست، روایت ظریف نیز وجود دارد که به موجب آن، دیه ناخن های دست، پنج دینار و دیه ناخن های پا، ده دینار و نیز دیه ناخن انگشت شست پا، معادل سی دینار می باشد.[۱۱۸]

برخی از فقهای امامیه، کندن ناخن را در فرض عدم امکان رویش مجدد یا رویش سیاه، موجب ده دینار و در فرض رویش سفید موجب ثبوت پنج دینار می دانند،[۱۱۹] اما در خصوص اینکه این ده دینار که در روایات نیز بدان استناد شده است، موضوعیت دارد یا خیر، اختلاف نظر است.[۱۲۰] همچنین شکستن یا تغییر رنگ ناخن بر اثر ضربه را مستوجب ارش می دانند.[۱۲۱] در واقع کندن ظاهر در ناخن از دیدگاه بعضی از فقها بیرون آوردن آن از گوشت است،[۱۲۲] حال در خصوص کندن بخشی از ناخن از گوشت، دو دیدگاه وجود دارد: 1- اخذ دیه به نسبت مساحت تمام ناخن 2- پرداخت ارش، که دیدگاه نخست را قوی تر دانسته اند.[۱۲۳] برخی از فقهای عامه بر این باورند که مجرد کنده شدن ناخن به سبب فقدان نص در این خصوص، موجب دیه نمی باشد، بلکه دیه در فرض یأس از رویش مجدد ناخن ثابت می شود، آنان این دیدگاه را مقتضی عقل نیز تلقی کرده اند.[۱۲۴]

دیه پا

پیشینه

سابقا ماده 428 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود، همچنین مواد 143 و 144 قانون دیات سال 1361 نیز به تعیین دیه پا پرداخته بود.[۱۲۵]

در قانون

مطابق ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، احکام دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

بر اساس ماده فوق، تمام احکامی که در خصوص دست و انگشتان دست بیان گردید، در خصوص پا نیز اعمال می شود، لذا قطع دو پا، موجب دیه کامل بوده و در فرض قطع تا مچ پا و بخشی از ساق پا، باید قائل به اخذ دیه و ارش بود، همچنین اگر پا تا مچ قطع شود و نیز در فرض قطع ران، باید برای هر یک دیه ای جداگانه منظور شود.[۱۲۶] همچنین دیه انگشت زاید پا را نیز باید ثلث دیه انگشت اصلی پا و نیز دیه بند های زاید را ثلث دیه بند اصلی در نظر گرفت.[۱۲۷]

در فقه

مستند شرعی ماده فوق را روایتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.[۱۲۸]

به باور برخی از فقها، دیه بریدن هر دو پا، معادل دیه کامل و دیه بریدن هر کدام نیز معادل نصف دیه است، حد پاها زانو [۱۲۹] یا مفصل ساق در نظر گرفته شده است.[۱۳۰] برخی از فقها تصریح نموده اند که دیه قطع پا به طور کامل ولو همراه با انگشتان پا باشد،[۱۳۱] معادل همان دیه دست است، این میزان را برابر با نصف دیه کامل احتساب نموده اند.[۱۳۲] در خصوص بریدن انگشتان پا نیز دیه کامل و در خصوص بریدن هر انگشت، یک دهم دیه در نظر گرفته شده است.[۱۳۳] دیه بند های انگشتان پا به جز انگشت شست پا نیز طبق دیدگاه برخی از فقها، به سه قسمت تقسیم شده است.[۱۳۴] همچنین در خصوص زخم یا دمل عفونی ایجاد شده در پا به موجب جنایت، عده ای از فقها، قائل به اخذ سی و سه دینار و یک سوم دینار می باشند.[۱۳۵]

برخی از فقها، دیه جنایت منجر به تفحّج و ناتوانی در راه رفتن را معادل هشتصد دینار دانسته اند.[۱۳۶]

منابع

  1. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806820
  2. ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1927988
  3. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836792
  4. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500368
  5. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714000
  6. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713996
  7. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358056
  8. ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4988964
  9. ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4988988
  10. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835608
  11. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836848
  12. ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4986876
  13. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836812
  14. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1313764
  15. ↑ فصلنامه حق دفتر سوم مهر و آذر 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1373104
  16. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500380
  17. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714008
  18. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714016
  19. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671324
  20. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2430660
  21. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836836
  22. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4180828
  23. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500372
  24. ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098268
  25. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806824
  26. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425996
  27. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812592
  28. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714028
  29. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714020
  30. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714024
  31. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836840
  32. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812584
  33. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812704
  34. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4180840
  35. ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1935588
  36. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456048
  37. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806836
  38. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714036
  39. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714032
  40. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836800
  41. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1297944
  42. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618596
  43. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618588
  44. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806828
  45. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هشتم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1316784
  46. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426000
  47. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714040
  48. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714048
  49. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500384
  50. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1297904
  51. ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4062692
  52. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1394628
  53. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4180856
  54. ↑ سیدابوالقاسم خویی و علیرضا (ترجمه) سعید. ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3697444
  55. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714060
  56. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671328
  57. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714068
  58. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500400
  59. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500404
  60. ↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2817400
  61. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836840
  62. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4180868
  63. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358068
  64. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836864
  65. ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4989020
  66. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836860
  67. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500408
  68. ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2157576
  69. ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175148
  70. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713016
  71. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836884
  72. ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4989004
  73. ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695160
  74. ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4991616
  75. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426004
  76. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713032
  77. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713048
  78. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713036
  79. ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2042872
  80. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671332
  81. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358088
  82. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836860
  83. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500412
  84. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456048
  85. ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4989308
  86. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842720
  87. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842664
  88. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2430656
  89. ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1935520
  90. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812732
  91. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836872
  92. ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2157576
  93. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500420
  94. ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1935544
  95. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4180880
  96. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806848
  97. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713068
  98. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713064
  99. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671336
  100. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2430668
  101. ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1934488
  102. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500424
  103. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836880
  104. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500440
  105. ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1934800
  106. ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1934852
  107. ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175152
  108. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713140
  109. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2430668
  110. ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1934488
  111. ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1934800
  112. ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1934852
  113. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841912
  114. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806852
  115. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713092
  116. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358084
  117. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836896
  118. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836904
  119. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500444
  120. ↑ فصلنامه حق دفتر سوم مهر و آذر 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1373108
  121. ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500448
  122. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812816
  123. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812820
  124. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836916
  125. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812784
  126. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713076
  127. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812772
  128. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358160
  129. ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4062900
  130. ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4100868
  131. ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4062892
  132. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1297944
  133. ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4100924
  134. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4180928
  135. ↑ سیدابوالقاسم خویی و علیرضا (ترجمه) سعید. ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3698128
  136. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366492
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=دیه_دست_و_پا&oldid=72787»