کفیل: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''کفیل''' کسی است که در [[عقد کفالت]] تعهد به احضار مکفول می‌کند، اگرچه تعهد اصلی '''کفیل''' در عقد کفالت، یک [[تعهد]] غیرمالی است، اما چون تعهدات فرعی نیز در این عقد برای کفیل ایجاد می‌گردد که جنبه مالی دارد، از این رو باید کفیل کسی باشد که [[اهلیت]] لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشد.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref> | |||
== | == کفیل در حقوق مدنی == | ||
به موجب | [[کفالت]] [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را [[تعهد]] می‌کند. متعهد را '''کفیل'''، شخص ثالث را [[مکفول]] و طرف دیگر را [[مکفول له|مکفول‌له]] می‌گویند.<ref>[[ماده ۷۳۴ قانون مدنی]]</ref> | ||
== کفیل در حقوق کیفری == | |||
در [[حقوق کیفری]]، تعهدی مبنی بر حاضر کردن متهم بر عهده کفیل یا [[وثیقه گذار]] وجود دارد، این تعهد، مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد؛ لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد [[مراجع قضایی]] است، بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند، این تعهد منحصر به حضور متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است در خصوص مقررات راجع به [[قرار کفالت]] و [[قرار وثیقه|وثیقه]]، قانونگذار تنها [[ابلاغ واقعی]] را مجوز اخذ [[وجه الکفاله]] یا [[ضبط]] [[وثیقه قانونی|وثیقه]] دانسته‌است؛ لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296848|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>اما چنانچه کفیل یا وثیقه گذار [[عمد|عامداً]] نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، [[ابلاغ قانونی]] را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>لذا آنچه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3218928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اعسار کفیل === | |||
به موجب بند ت [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]، [[اعسار]] کفیل پس از صدور قرار کفالت، از جمله موارد عذر کفیل محسوب می‌شود؛ لذا اگر قاضی در ابتدا با احراز [[ملائت]] کفیل، [[قرار قبولی کفالت]] را صادر کرده‌است، در فرض عجز بعدی وی، حبس او وجاهت قانونی و شرعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296860|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== جنون کفیل == | |||
در فرضی که '''کفیل''' پس از عقد دچار [[جنون]] می‌شود، در صورتیکه جنون او دائمی تشخیص داده شود با وحدت ملاک از بحث فوت کفیل، باید عقد کفالت را [[منفسخ]] دانست، زیرا امکان انجام [[تعهد]] منتفی شده است. اما در صورتیکه کفیل دچار [[جنون ادواری]] می‌گردد، در دوران [[افاقه]] چون مجنون دارای [[اراده]] و [[قصد]] است، می‌توان انجام تعهد را از او خواست. بنابراین عقد کفالت به قوت خود باقی است. با این حال چون در دوران جنون امکان انجام تعهد از سوی کفیل وجود ندارد و این موضوع باعث ضرر به مکفول می‌گردد، از این‌رو می‌توان با وحدت ملاک از بحث فوت و [[ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] در این فرض به [[دادگاه]] اختیار داد تا از مکفول معرفی کفیل جدید را بخواهد. در صورت عارض شدن [[سفه|سفاهت]] پس از [[عقد]]، چون [[سفیه]] دارای قوت عقل است، کفالت به قوت خود باقی است و کفیل باید تعهد خود را انجام دهد. در فرضی که کفیل دچار کما گردد چون فاقد قوت عقل و اراده می‌شود، از این‌رو نمی‌توان از او اجرای تعهد را درخواست کرد و لذا هرچند عقد کفالت کماکان باقی است، اما می‌توان با وحدت ملاک از ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه اختیار داد که از مکفول معرفی کفیل جدیدی تقاضا کند.<ref name=":0" /> | |||
== ورشکستگی کفیل == | |||
در صورت [[ورشکستگی]] '''کفیل''' پیش از اخذ [[وجه الکفاله]] به موجب بند «ب» [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت]] وصول وجه باطل است و باید مال اخذ شده به [[مدیر تصفیه]] مسترد شود.<ref name=":0" /> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۳۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[کفالت]] | |||
* [[قرار کفالت]] | |||
* [[کفیل حکمی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:کفیل]] | [[رده:کفیل]] | ||
[[رده:قرار کفالت]] | |||
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۲
کفیل کسی است که در عقد کفالت تعهد به احضار مکفول می‌کند، اگرچه تعهد اصلی کفیل در عقد کفالت، یک تعهد غیرمالی است، اما چون تعهدات فرعی نیز در این عقد برای کفیل ایجاد می‌گردد که جنبه مالی دارد، از این رو باید کفیل کسی باشد که اهلیت لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشد.[۱]
کفیل در حقوق مدنی
کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند.[۲]
کفیل در حقوق کیفری
در حقوق کیفری، تعهدی مبنی بر حاضر کردن متهم بر عهده کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد، این تعهد، مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد؛ لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زاست،[۳] مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد مراجع قضایی است، بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند، این تعهد منحصر به حضور متهم است.[۴]گفتنی است در خصوص مقررات راجع به قرار کفالت و وثیقه، قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را مجوز اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دانسته‌است؛ لذا ابلاغ واقعی اخطاریه را باید از جمله تشریفات قانونی در خصوص اخذ وجه الکفاله دانست،[۵]اما چنانچه کفیل یا وثیقه گذار عامداً نشانی حقیقی خود را اعلام نکنند یا با این هدف از محل خارج شوند، ابلاغ قانونی را می‌توان جایگزین ابلاغ واقعی کرد،[۶]لذا آنچه در پذیرش ابلاغ قانونی اخطاریه در اخذ وجوه اهمیت دارد، هدف کفیل یا وثیقه گذار یا متهم که همان جلوگیری از ابلاغ واقعی است، می‌باشد.[۷]
اعسار کفیل
به موجب بند ت ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اعسار کفیل پس از صدور قرار کفالت، از جمله موارد عذر کفیل محسوب می‌شود؛ لذا اگر قاضی در ابتدا با احراز ملائت کفیل، قرار قبولی کفالت را صادر کرده‌است، در فرض عجز بعدی وی، حبس او وجاهت قانونی و شرعی ندارد.[۸]
جنون کفیل
در فرضی که کفیل پس از عقد دچار جنون می‌شود، در صورتیکه جنون او دائمی تشخیص داده شود با وحدت ملاک از بحث فوت کفیل، باید عقد کفالت را منفسخ دانست، زیرا امکان انجام تعهد منتفی شده است. اما در صورتیکه کفیل دچار جنون ادواری می‌گردد، در دوران افاقه چون مجنون دارای اراده و قصد است، می‌توان انجام تعهد را از او خواست. بنابراین عقد کفالت به قوت خود باقی است. با این حال چون در دوران جنون امکان انجام تعهد از سوی کفیل وجود ندارد و این موضوع باعث ضرر به مکفول می‌گردد، از این‌رو می‌توان با وحدت ملاک از بحث فوت و ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این فرض به دادگاه اختیار داد تا از مکفول معرفی کفیل جدید را بخواهد. در صورت عارض شدن سفاهت پس از عقد، چون سفیه دارای قوت عقل است، کفالت به قوت خود باقی است و کفیل باید تعهد خود را انجام دهد. در فرضی که کفیل دچار کما گردد چون فاقد قوت عقل و اراده می‌شود، از این‌رو نمی‌توان از او اجرای تعهد را درخواست کرد و لذا هرچند عقد کفالت کماکان باقی است، اما می‌توان با وحدت ملاک از ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه اختیار داد که از مکفول معرفی کفیل جدیدی تقاضا کند.[۱]
ورشکستگی کفیل
در صورت ورشکستگی کفیل پیش از اخذ وجه الکفاله به موجب بند «ب» ماده ۴۲۳ قانون تجارت وصول وجه باطل است و باید مال اخذ شده به مدیر تصفیه مسترد شود.[۱]
رویه قضایی
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ظهوری, سمیه; ایزدی فرد, علی اکبر; فرزانگان, محمد (1401). "اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (3): 559–577. doi:10.22059/jlq.2022.339454.1007655. ISSN 2588-5618.
- ↑ ماده ۷۳۴ قانون مدنی
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519464
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519476
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296848
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484284
- ↑ عباس جعفری دولت‌آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3218928
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد دوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1296860