جهل به حکم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جهل به حکم''' | [[جهل]] به حکم [[قانون|قانونی]] یا [[شرع|شرعی]] یک مسئله را، '''جهل به حکم''' نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4433812|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی]] | |||
== جهل به حکم در حقوق کیفری == | |||
جهل به حکم، یعنی مرتکب نمی‌داند این عمل، [[حرمت|حرام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2584284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> جهل به حکم در [[حقوق کیفری]]، در [[ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، پیش‌بینی شده‌است، به موجب این ماده: «جهل به حکم، مانع از [[مجازات]] مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل [[علم]] [[عادت|عادتاً]] برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم [[عذر شرعی|شرعاً عذر]] محسوب شود. | |||
==در رویه قضایی== | تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.» | ||
در [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۹۸۲–۷۸/۹/۱۶ بیان شده‌است که: «ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
=== تأثیر جهل به حکم در مسئولیت کیفری === | |||
قاعده «جهل به قانون رافع تکلیف نیست»، در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|قاعده قانونی بودن جرم و مجازات]]، یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان، تکلیفی متقابل دانسته‌است، هر چند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف، غیرمقدور باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538960|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> بنابراین اصل آن است که جهل به قانون، پذیرفتنی نیست، مگر آنکه: ۱- [[مدعی]] بتواند ادعای خود را اثبات کند. ۲- عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد. ۳- فرد در جهل خود، [[قصور]] یا [[تقصیر]]<nowiki/>ی نداشته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579240|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> در نتیجه جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض «آگاهی همگانی از قانون»، مخالف است، اثبات کند و نمی‌تواند با استناد به اصل عدم آگاهی، خود را از آوردن دلیل بی‌نیاز بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
قسمت اول ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی، به [[عرف|متعارف]] بودن جهل اشاره دارد به عبارت دیگر جهل مرتکب نباید ناشی از تقصیر او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232520|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
در [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۹۸۲–۷۸/۹/۱۶ بیان شده‌است که: «ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه [[دادگاه]] واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جهل]] | |||
* [[جهل به موضوع|جهل موضوعی]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۷
جهل به حکم قانونی یا شرعی یک مسئله را، جهل به حکم نامند.[۱]
مواد مرتبط
جهل به حکم در حقوق کیفری
جهل به حکم، یعنی مرتکب نمی‌داند این عمل، حرام است.[۲] جهل به حکم در حقوق کیفری، در ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است، به موجب این ماده: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.»
تأثیر جهل به حکم در مسئولیت کیفری
قاعده «جهل به قانون رافع تکلیف نیست»، در برابر تکلیف قانونگذار به آگاه کردن شهروندان و رعایت قاعده قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی لزوم بیان احکام جزائی پیش از استقرار تکلیف بر افراد، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای همگان، تکلیفی متقابل دانسته‌است، هر چند این تکلیف هیچگاه نباید برای مکلف، غیرمقدور باشد،[۳] بنابراین اصل آن است که جهل به قانون، پذیرفتنی نیست، مگر آنکه: ۱- مدعی بتواند ادعای خود را اثبات کند. ۲- عمل ارتکابی او خلاف بین اصول اخلاقی نباشد. ۳- فرد در جهل خود، قصور یا تقصیری نداشته باشد،[۴] در نتیجه جهل به قانون پذیرفتنی نیست مگر اینکه فرد بتواند ادعای خود را که با فرض «آگاهی همگانی از قانون»، مخالف است، اثبات کند و نمی‌تواند با استناد به اصل عدم آگاهی، خود را از آوردن دلیل بی‌نیاز بداند.[۵]
قسمت اول ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی، به متعارف بودن جهل اشاره دارد به عبارت دیگر جهل مرتکب نباید ناشی از تقصیر او باشد.[۶]
در رویه قضایی
در نظریه ۷/۵۹۸۲–۷۸/۹/۱۶ بیان شده‌است که: «ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»[۷]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سعید محسنی. اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4433812
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2584284
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538960
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 579240
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444880
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232520
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668448