تغلیظ دیه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مقالات خوب using HotCat) |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تغلیظ دیه''' عبارت است از پرداخت یک سوم [[دیه]] به همراه اصل آن در فرض وقوع [[جنایت]] در یکی از [[ | '''تغلیظ دیه''' عبارت است از پرداخت یک سوم [[دیه]] به همراه اصل آن در فرض وقوع [[جنایت]] در یکی از [[ماه حرام|ماه‌های حرام]] یا در حرم مکه مکرمه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729192|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> مقصود از ماه حرام، ماهی است که در آن جنگ و غارت حرام محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای [[تشدید مجازات]] دیه قتل به نحو اخذ [[دیه کامل]] به همراه ثلث دیه کامل دانست، تغلیظ دیه در فرضی رخ می‌دهد که فوت و [[صدمه]] هر دو در ماه‌های حرام یا حرم مکه رخ داده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1309000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای [[تشدید مجازات]] دیه قتل به نحو اخذ [[دیه کامل]] به همراه ثلث دیه کامل دانست، تغلیظ دیه در فرضی رخ می‌دهد که فوت و [[صدمه]] هر دو در ماه‌های حرام یا حرم مکه رخ داده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1309000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
==در قانون== | ==در قانون== | ||
حکم تغلیظ دیه در مواد [[ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۵۵۵]]، [[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۵۵۶]] و [[ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۵۵۷ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است. | حکم تغلیظ دیه در مواد [[ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی|۳۸۵]]، [[ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۵۵۵]]، [[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۵۵۶]] و [[ماده ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۵۵۷ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است. | ||
==موارد تغلیظ دیه== | ==موارد تغلیظ دیه== | ||
حقوقدانان تغلیظ دیه را فقط جاری در حالت قتل دانسته‌اند و آن را تسری به [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]] نداده‌اند، حتی اگر جنایت منجر به دیه کامل باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4006784|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> البته نوع قتل در تغلیظ دیه تأثیری ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670512|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>و فرقی میان انواع [[قتل عمدی|قتل‌های عمد]]، [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] یا [[قتل خطای محض|خطای محض]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همچنین در صورتی که قتل در یکی از ماه‌های حرام یا حرم مکه واقع شده باشد، اما به هر علت [[قصاص]] ممکن نباشد نیز مقررات تغلیظ دیه را باید اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== | === عدم تفاوت میان بالغ و غیربالغ در حکم تغلیظ دیه === | ||
در خصوص | [[جنون]] یا [[صغر]] سن مرتکب در تغلیظ، موضوعیت نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670492|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
=== تغلیظ دیه در موارد مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه === | |||
برخی از حقوقدانان بر این باورند که در خصوص [[قتل]] اهل کتاب و نیز چنانچه [[مسئول پرداخت دیه|مسئولیت پرداخت دیه]] با شخصی غیر از جانی باشد نیز تغلیظ دیه اعمال می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در این خصوص، گروهی معتقدند اصل بر آن است که دیه باید توسط خود مرتکب یا [[قائم مقام]] او پرداخته شود، اما تغلیظ آن بر عهده خود جانی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>اما گروهی دیگر بر این باورند که به نظر می‌رسد پیش‌بینی [[پرداخت دیه از بیت المال|پرداخت دیه از سوی بیت المال]] در جهت حمایت از [[مجنی علیه|بزهدیده]] از سوی دولت‌ها بوده‌است و نوعی [[غرامت]] محسوب می‌شود، لذا در این خصوص نیز باید قائل به تغلیظ دیه در راستای حمایت از قربانیان بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2339192|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref>در واقع باید بیت المال را قائم مقام [[محکوم علیه]] در پرداخت دیه تلقی نموده و خصوصیتی از جهت پرداخت دیه برای آن در نظر نگرفت، لذا پرداخت دیه از بیت المال نیز مشمول حکم تغلیظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 17مهر 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2051392|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>همچنین در خصوص تغلیظ دیه در مواردی که قتل توسط طفل صغیر رخ داده باشد، اختلاف نظر است، چرا که نمی‌توان تغلیظ دیه را حمل بر [[عاقله]] نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2579952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>اما گروهی معتقدند گاه در حکم دادگاه، مسئول پرداخت دیه مشخص نمی‌شود که دادگاه بخواهد بر اساس آن، حکم به تغلیظ یا عدم تغلیظ دیه بدهد، لذا پرداخت کننده دیه، تأثیری در این خصوص ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4007024|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | |||
=== عدم امکان تغلیظ ارش === | |||
تغلیظ در [[ارش]] نیز جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
=== در قانون === | |||
به موجب ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، حکم تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. | |||
=== در فقه === | |||
گروهی، مستند شرعی این حکم را روایاتی دانسته‌اند که در خصوص پرداخت دیه از سوی عاقله، بیت المال یا [[ضمان جریره|ضامن جریره]] آورده شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع گروهی معتقدند در این خصوص لسان ادله نشانگر متوجه بودن نفس جنایت نسبت به بیت المال یا امام در مواردی است که دیه باید از بیت المال پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250788|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
برخی از فقها بیان نموده‌اند که دیه در صورت اجتماع شرایط تغلیظ، مشمول حکم تغلیظ است و فرقی نمی‌کند چه کسی آن را می‌پردازد، لذا در فرض پرداخت دیه توسط عاقله نیز تغلیظ دیه امکان‌پذیر است، در ثانی این فقها این سخن را که تغلیظ دیه را باید نوعی تشدید مجازات دانست که فقط متوجه خود مرتکب می‌شود نه عاقله و دیگر افراد، نپذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250796|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== جمع شدن دو سبب تغلیظ دیه == | |||
ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، در خصوص حالتی که دو سبب تغلیظ دیه در یک جا جمع شوند، نظیر حالتی که قتل در ماه حرام و حرم مکه رخ دهد، ساکت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354828|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی در این خصوص بیان نموده‌اند با توجه به این که اصل بر پرداخت خود دیه است و تغلیظ دیه نیز نوعی مجازات محسوب می‌شود، همچنین با توجه به [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن مجازات‌ها]]، باید قائل به پرداخت همان یک سوم بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670500|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== ضرورت همجنس بودن دیه پرداختی و ثلث آن == | |||
در تغلیظ دیه، اصل دیه پرداختی و ثلث آن باید همجنس باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== در فقه== | == در فقه== | ||
در خصوص تغلیظ دیه در ماه‌های حرام، می‌توان قائل به [[اجماع]] فقها بود، اما در خصوص تغلیظ دیه در صورت وقوع جنایت در حرم مکه، گروهی آن را مستند به روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در خصوص تغلیظ دیه در ماه‌های حرام، می‌توان قائل به [[اجماع]] فقها بود، اما در خصوص تغلیظ دیه در صورت وقوع جنایت در حرم مکه، گروهی آن را مستند به روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
فقهای شیعه بیان نموده‌اند که تغلیظ دیه اختصاص به قتل داشته و شامل [[جراحت|جراحات]] دیگر نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | فقهای شیعه بیان نموده‌اند که تغلیظ دیه اختصاص به قتل داشته و شامل [[جراحت|جراحات]] دیگر نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
[[فقهای حنبلی]] معتقدند تغلیظ دیه در قتل خطایی و [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] در قتل عمدی جاری است، این فقها تغلیظ دیه در [[جنایت بر عضو|جنایت بر اعضا]] را نیز پذیرفته‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834052|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی از [[فقهای شافعی]] نیز به تغلیظ دیه جنایت بر عضو عقیده دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993432|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> اما [[فقهای امامیه]] آن را مختص قتل و [[دیه کامل|دیه نفس]] دانسته و شامل جنایات عضو نمی‌دانند، چرا که اصل بر [[برائت]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>برخی نیز تغلیظ را مختص قتل عمد دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157280|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
| خط ۲۴: | خط ۴۶: | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، در فرض پرداخت دیه از بیت المال نیز دلیلی بر عدم تغلیظ دیه در صورت جمع بودن شرایط تغلیظ وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841148|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، در فرض پرداخت دیه از بیت المال نیز دلیلی بر عدم تغلیظ دیه در صورت جمع بودن شرایط تغلیظ وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841148|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۱۵۶–۱۳۶۶/۶/۱۶، در تغلیظ دیه، صغیر بودن مرتکب قتل با توجه به فقدان اهمیت عمدی یا غیرعمدی بودن جنایات موجب تغلیظ دیه، تأثیری در اخذ یک سوم دیه به عنوان تغلیظ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2579968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۱۵۶–۱۳۶۶/۶/۱۶، در تغلیظ دیه، صغیر بودن مرتکب قتل با توجه به فقدان اهمیت [[جنایت عمد|عمدی]] یا [[جنایت غیرعمدی|غیرعمدی]] بودن جنایات موجب تغلیظ دیه، تأثیری در اخذ یک سوم دیه به عنوان تغلیظ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2579968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== تغلیظ فاضل دیه == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی: «اگر قتل در یکی از ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت [[فاضل دیه]] از سوی [[ولی دم]] به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی شود. همچنین دیه ای که ولی دم به دیگر اولیاء می پردازد تغلیظ نمی شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ای که [[شرکت در قتل|شرکای قاتل]]، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی دم و یا به هر دوی آنان می پردازند، تغلیظ می شود.» | |||
=== قلمرو حکم === | |||
تغلیظ دیه صرفا در صورت مطالبه دیه از سوی اولیاء دم موضوعیت پیدا می کند و در فرض [[اجرای قصاص]] نمی توان آن را متصور شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354820|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>لذا در فرضی که مردی، زنی را در یکی از ماه های حرام عمداً به قتل برساند و اولیاء دم زن نیز خواهان قصاص باشند، در رد نصف دیه به مرد قاتل، تغلیظ دیه مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421788|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
عده ای از فقها معتقدند در صورتی که زنی توسط مردی در ماه های حرام کشته شده باشد و اولیاء دم زن خواهان قصاص باشند، در فرض قصاص نمی توان مورد را از موارد تغلیظ دیه دانست و لذا اولیاء دم خواهان قصاص باید نیمی از دیه معمول را به قاتل پرداخت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1301732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
| خط ۳۳: | خط ۶۶: | ||
[[رده:مقادیر دیه]] | [[رده:مقادیر دیه]] | ||
[[رده:دیه نفس]] | [[رده:دیه نفس]] | ||
[[رده:تغلیظ دیه]] | |||
[[رده:مقالات خوب]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۲
تغلیظ دیه عبارت است از پرداخت یک سوم دیه به همراه اصل آن در فرض وقوع جنایت در یکی از ماه‌های حرام یا در حرم مکه مکرمه.[۱] مقصود از ماه حرام، ماهی است که در آن جنگ و غارت حرام محسوب می‌شود.[۲]
تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای تشدید مجازات دیه قتل به نحو اخذ دیه کامل به همراه ثلث دیه کامل دانست، تغلیظ دیه در فرضی رخ می‌دهد که فوت و صدمه هر دو در ماه‌های حرام یا حرم مکه رخ داده باشند.[۳]
در قانون
حکم تغلیظ دیه در مواد ۳۸۵، ۵۵۵، ۵۵۶ و ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است.
موارد تغلیظ دیه
حقوقدانان تغلیظ دیه را فقط جاری در حالت قتل دانسته‌اند و آن را تسری به جنایات مادون نفس نداده‌اند، حتی اگر جنایت منجر به دیه کامل باشد،[۴] البته نوع قتل در تغلیظ دیه تأثیری ندارد[۵]و فرقی میان انواع قتل‌های عمد، شبه عمد یا خطای محض وجود ندارد.[۶]همچنین در صورتی که قتل در یکی از ماه‌های حرام یا حرم مکه واقع شده باشد، اما به هر علت قصاص ممکن نباشد نیز مقررات تغلیظ دیه را باید اعمال نمود.[۷]
عدم تفاوت میان بالغ و غیربالغ در حکم تغلیظ دیه
جنون یا صغر سن مرتکب در تغلیظ، موضوعیت نخواهد داشت.[۸]
تغلیظ دیه در موارد مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه
برخی از حقوقدانان بر این باورند که در خصوص قتل اهل کتاب و نیز چنانچه مسئولیت پرداخت دیه با شخصی غیر از جانی باشد نیز تغلیظ دیه اعمال می‌شود،[۹]در این خصوص، گروهی معتقدند اصل بر آن است که دیه باید توسط خود مرتکب یا قائم مقام او پرداخته شود، اما تغلیظ آن بر عهده خود جانی است،[۱۰]اما گروهی دیگر بر این باورند که به نظر می‌رسد پیش‌بینی پرداخت دیه از سوی بیت المال در جهت حمایت از بزهدیده از سوی دولت‌ها بوده‌است و نوعی غرامت محسوب می‌شود، لذا در این خصوص نیز باید قائل به تغلیظ دیه در راستای حمایت از قربانیان بود،[۱۱]در واقع باید بیت المال را قائم مقام محکوم علیه در پرداخت دیه تلقی نموده و خصوصیتی از جهت پرداخت دیه برای آن در نظر نگرفت، لذا پرداخت دیه از بیت المال نیز مشمول حکم تغلیظ است.[۱۲]همچنین در خصوص تغلیظ دیه در مواردی که قتل توسط طفل صغیر رخ داده باشد، اختلاف نظر است، چرا که نمی‌توان تغلیظ دیه را حمل بر عاقله نمود،[۱۳]اما گروهی معتقدند گاه در حکم دادگاه، مسئول پرداخت دیه مشخص نمی‌شود که دادگاه بخواهد بر اساس آن، حکم به تغلیظ یا عدم تغلیظ دیه بدهد، لذا پرداخت کننده دیه، تأثیری در این خصوص ندارد.[۱۴]
عدم امکان تغلیظ ارش
تغلیظ در ارش نیز جایز نیست.[۱۵]
در قانون
به موجب ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، حکم تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است.
در فقه
گروهی، مستند شرعی این حکم را روایاتی دانسته‌اند که در خصوص پرداخت دیه از سوی عاقله، بیت المال یا ضامن جریره آورده شده‌است،[۱۶] در واقع گروهی معتقدند در این خصوص لسان ادله نشانگر متوجه بودن نفس جنایت نسبت به بیت المال یا امام در مواردی است که دیه باید از بیت المال پرداخت شود.[۱۷]
برخی از فقها بیان نموده‌اند که دیه در صورت اجتماع شرایط تغلیظ، مشمول حکم تغلیظ است و فرقی نمی‌کند چه کسی آن را می‌پردازد، لذا در فرض پرداخت دیه توسط عاقله نیز تغلیظ دیه امکان‌پذیر است، در ثانی این فقها این سخن را که تغلیظ دیه را باید نوعی تشدید مجازات دانست که فقط متوجه خود مرتکب می‌شود نه عاقله و دیگر افراد، نپذیرفته‌اند.[۱۸]
جمع شدن دو سبب تغلیظ دیه
ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، در خصوص حالتی که دو سبب تغلیظ دیه در یک جا جمع شوند، نظیر حالتی که قتل در ماه حرام و حرم مکه رخ دهد، ساکت است،[۱۹] گروهی در این خصوص بیان نموده‌اند با توجه به این که اصل بر پرداخت خود دیه است و تغلیظ دیه نیز نوعی مجازات محسوب می‌شود، همچنین با توجه به اصل قانونی بودن مجازات‌ها، باید قائل به پرداخت همان یک سوم بود.[۲۰]
ضرورت همجنس بودن دیه پرداختی و ثلث آن
در تغلیظ دیه، اصل دیه پرداختی و ثلث آن باید همجنس باشند.[۲۱]
در فقه
در خصوص تغلیظ دیه در ماه‌های حرام، می‌توان قائل به اجماع فقها بود، اما در خصوص تغلیظ دیه در صورت وقوع جنایت در حرم مکه، گروهی آن را مستند به روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند.[۲۲]
فقهای شیعه بیان نموده‌اند که تغلیظ دیه اختصاص به قتل داشته و شامل جراحات دیگر نمی‌شود.[۲۳]
فقهای حنبلی معتقدند تغلیظ دیه در قتل خطایی و به طریق اولی در قتل عمدی جاری است، این فقها تغلیظ دیه در جنایت بر اعضا را نیز پذیرفته‌اند،[۲۴] همچنین برخی از فقهای شافعی نیز به تغلیظ دیه جنایت بر عضو عقیده دارند،[۲۵] اما فقهای امامیه آن را مختص قتل و دیه نفس دانسته و شامل جنایات عضو نمی‌دانند، چرا که اصل بر برائت است،[۲۶]برخی نیز تغلیظ را مختص قتل عمد دانسته‌اند.[۲۷]
در رویه قضایی
اداره حقوقی قوه قضاییه اظهار داشته‌است که اگر ایراد صدمه در یکی از ماه‌های حرام واقع شود اما وقوع نتیجه در غیر این ماه‌ها باشد، موضوع از شمول این حالت خارج است، بالعکس اگر ایراد صدمه در ماه غیر حرام و نتیجه آن در ماه حرام واقع شود، مشمول این حالت خواهد بود.[۲۸]
همچنین بر اساس نظریه مشورتی ۷/۲۱۵۶–۱۳۶۶/۶/۱۶، مقصود از ثلث دیه، یک سوم از همان نوع دیه پرداختی است و تبدیل آن به قیمت نیز منوط به تراضی است.[۲۹]
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، در فرض پرداخت دیه از بیت المال نیز دلیلی بر عدم تغلیظ دیه در صورت جمع بودن شرایط تغلیظ وجود ندارد.[۳۰]
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۱۵۶–۱۳۶۶/۶/۱۶، در تغلیظ دیه، صغیر بودن مرتکب قتل با توجه به فقدان اهمیت عمدی یا غیرعمدی بودن جنایات موجب تغلیظ دیه، تأثیری در اخذ یک سوم دیه به عنوان تغلیظ ندارد.[۳۱]
تغلیظ فاضل دیه
در قانون
به موجب ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی: «اگر قتل در یکی از ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی شود. همچنین دیه ای که ولی دم به دیگر اولیاء می پردازد تغلیظ نمی شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی دم و یا به هر دوی آنان می پردازند، تغلیظ می شود.»
قلمرو حکم
تغلیظ دیه صرفا در صورت مطالبه دیه از سوی اولیاء دم موضوعیت پیدا می کند و در فرض اجرای قصاص نمی توان آن را متصور شد،[۳۲]لذا در فرضی که مردی، زنی را در یکی از ماه های حرام عمداً به قتل برساند و اولیاء دم زن نیز خواهان قصاص باشند، در رد نصف دیه به مرد قاتل، تغلیظ دیه مردود است.[۳۳]
در فقه
عده ای از فقها معتقدند در صورتی که زنی توسط مردی در ماه های حرام کشته شده باشد و اولیاء دم زن خواهان قصاص باشند، در فرض قصاص نمی توان مورد را از موارد تغلیظ دیه دانست و لذا اولیاء دم خواهان قصاص باید نیمی از دیه معمول را به قاتل پرداخت نمایند.[۳۴]
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334008
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1309000
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4006784
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670512
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354788
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710344
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670492
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354796
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710396
- ↑ غلامحسین آماده. نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند کیفری ایران. چاپ 1. دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2339192
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 17مهر 1382. دادگستری استان تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2051392
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2579952
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4007024
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710376
- ↑ پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3250740
- ↑ پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3250788
- ↑ پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3250796
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354828
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670500
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710360
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710336
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710376
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834052
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993432
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4165936
- ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2157280
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354808
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670516
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841148
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2579968
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354820
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421788
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1301732