ارش: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ارش''' از ریشه «ارزیدن» است و به اعتبار برخی [[منابع معتبر فقهی]] عبارت است از حاصل مابه التفاوت قیمت صحیح و معیب تقسیم بر قیمت صحیح ضرب در [[دیه کامل|دیه نفس]] در فرض [[برده]] تلقی کردن انسان. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539132|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> ارش را برخی «حق الجنایه» تعریف کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
'''ارش''' [[جبران خسارت]] وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد. این قاعده جزو مسلمات [[فقه]] بوده که به [[اجماع|اجماع فقها]] مورد قبول می‌‌باشد؛ منتهی در مسائل و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد.<ref name=":0">{{Cite journal|title=طرح دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان|url=https://ensani.ir/fa/article/2058|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=4|issue=32|doi=|language=fa|first=سید محمدحسن|last=مرعشی شوشتری|first2=|last2=}}</ref> '''ارش''' از ریشه «ارزیدن» است و به اعتبار برخی [[منابع معتبر فقهی]] عبارت است از حاصل مابه التفاوت قیمت صحیح و معیب تقسیم بر قیمت صحیح ضرب در [[دیه کامل|دیه نفس]] در فرض [[برده]] تلقی کردن انسان. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539132|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> ارش را برخی «حق الجنایه» تعریف کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


به عبارت دقیق تر ارش مقدار [[مال|مالی]] است که در ازای نقصی که به مال یا جان انسان وارد گردیده، پرداخت می شود. ارش در شرع دارای مقدار مشخصی نبوده و با توجه به [[مسئولیت|ضمان]] و تناسب بین فرد صحیح و معیوب محاسبه می گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبعض صفقه در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1216032|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=منتجب نیا|چاپ=1}}</ref> در واقع ارش یعنی [[عوض]] معامله، با رعایت نسبت بین کالای سالم و معیب،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر می‌توان ارش را به میزان تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب، تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780960|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
همچنین گفته شده است بر اساس موازین قانونی، حتی اگر در خصوص جنایتی، دیه ای تعیین نشده باشد، باید ارش از سوی دادگاه تعیین شده و پرداخته شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892076|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> مبلغ این ارش با در نظر گرفتن میزان [[دیه کامل]] و نیز کیفیت جنایت و با جلب نظر [[کارشناس]] و متخصص تعیین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی  شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1927980|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه قاعده ای به نام «تقلیل بها» وجود دارد که در ماده 1223 قانون مدنی جدید تصریح گردیده است. بر اساس این قاعده درصورتی که [[متعهد]] [[تعهد]] خویش را به صورت ناقص انجام داده باشد، [[متعهد له]] می تواند با رعایت شرایطی تقلیل نسبی بها را از متعهد درخواست نماید و درصورت موافقت کتبی متعهد، تقلیل بها صورت خواهد گرفت. علیرغم آنکه این قاعده در حقوق ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است، لیکن توانایی اخذ [[ارش]] در صورت وجود [[خیار عیب]] برای مشتری به نوعی در راستای قاعده تقلیل بها می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712336|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
== عناصر ارش ==
عناصر ارش را از قرار ذیل دانسته اند:
عناصر ارش را از قرار ذیل دانسته اند:
# وارد نمودن [[جراحت|جرح]] به انسان آزاد
# وارد نمودن [[جراحت|جرح]] به انسان آزاد
# فقدان [[دیه مقدر]] برای آن جرح در شرع مقدس
# فقدان [[دیه مقدر]] برای آن جرح در شرع مقدس
# لزوم قیاس به جرح [[برده|عبد]] در راستای شناسایی تفاوت ارش صحیح و مجروح<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1756524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
# لزوم قیاس به جرح [[برده|عبد]] در راستای شناسایی تفاوت ارش صحیح و مجروح<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1756524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
به عبارت دقیق تر ارش مقدار [[مال|مالی]] است که در ازای نقصی که به مال یا جان انسان وارد گردیده، پرداخت می شود. ارش در شرع دارای مقدار مشخصی نبوده و با توجه به [[ضمان]] و تناسب بین فرد صحیح و معیوب محاسبه می گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبعض صفقه در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1216032|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=منتجب نیا|چاپ=1}}</ref> در واقع ارش یعنی [[عوض]] معامله، با رعایت نسبت بین کالای سالم و معیب،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر می‌توان ارش را به میزان تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب، تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340|ترجمه=|جلد=|سال=1340|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780960|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
همچنین گفته شده است بر اساس موازین قانونی ما، حتی اگر در خصوص جنایتی، دیه ای تعیین نشده باشد، باید ارش از سوی دادگاه تعیین شده و پرداخته شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1892076|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  مبلغ این ارش با در نظر گرفتن میزان [[دیه کامل]] و نیز کیفیت جنایت و با جلب نظر [[کارشناس]] و متخصص تعیین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی  شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1927980|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== در قانون ==
== در قانون ==
خط ۱۸: خط ۲۱:


== موارد تعیین ارش ==
== موارد تعیین ارش ==
برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که ارش را نباید در تمام مواردی که میزان دیه از سوی قانونگذار مورد بحث قرار گرفته نشده است، اعمال نمود، بلکه در پاره ای از موارد لازم است میزان دیه را با مراجعه به منابع معتبر فقهی شناسایی کرد، لذا موارد مورد بحث در باب ارش، اختصاص به حالاتی دارد که شرعاً برای یک جنایت، دیه ای تعیین نشده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> بنابراین چنانچه در خصوص عضوی از سوی قانونگذار، دیه معین نشده باشد اما در منابع فقهی معتبر میزان دیه تعیین شده باشد، دادگاه نمی تواند حکم به ارش دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه مکلف به مورد حکم قرار دادن مبلغ دیه تعیین شده در شرع می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که ارش را نباید در تمام مواردی که میزان دیه از سوی قانونگذار مورد بحث قرار گرفته نشده است، اعمال نمود، بلکه در پاره ای از موارد لازم است میزان دیه را با مراجعه به منابع معتبر فقهی شناسایی کرد، لذا موارد مورد بحث در باب ارش، اختصاص به حالاتی دارد که شرعاً برای یک جنایت، دیه ای تعیین نشده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> بنابراین چنانچه در خصوص عضوی از سوی قانونگذار، دیه معین نشده باشد اما در منابع فقهی معتبر میزان دیه تعیین شده باشد، دادگاه نمی تواند حکم به ارش دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بلکه مکلف به مورد حکم قرار دادن مبلغ دیه تعیین شده در شرع می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== مصادیق ارش ==
== مصادیق ارش ==
خط ۳۰: خط ۳۳:


== در فقه ==
== در فقه ==
با توجه به لزوم جلوگیری از به هدر رفتن خون انسان در فرضی که جنایتی بر عضوی وارد شده و شارع مقدس برای آن جنایت، دیه معنی را بیان ننموده است، جانی مکلف به پرداخت ارش می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835832|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>نظر [[مشهور فقها]] در خصوص نحوه تعیین میزان ارش، آن است که باید انسان آزاد را برده فرض نموده و و یکبار در حالت سلامت و بار دیگر در حالت عدم سلامت، محاسبه صورت گیرد، مابه التفاوت این دو حالت را باید به عنوان قیمت ارش جنایت تلقی نمود، اگر تفاوتی وجود نداشته باشد، نظر حاکم با رعایت مصلحت در خصوص لزوم اخذ یا عدم اخذ چیزی از جانی لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722944|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> فقهای شیعه «ارش » و «[[ارش|حکومت]]» را مترادف می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
'''ارش''' در اصطلاح فقهای امامیه غالباً به معنای دیه جنایت بر مادون نفس است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است. البته این در صورتی است که جنایت موجب نقصان شود و الا اگر موجب نقصان نشود، ارش لازم نیست؛ مثل اینکه کسی جنایتی را نسبت به زنی که برخلاف معمول دارای موی صورت است، انجام دهد و موهای صورت او را از بین ببرد. در این موارد، حاکم به صلاحدید خود دعوا را فیصله می‌دهد. فیصله دادن ممکن است با پرداخت مالی باشد که به آن ارش گفته می‌شود که جایگاه حکومت در پرداخت خسارات می‌تواند تعزیر باشد و ممکن است صرفاً جنبه‌ی کیفری هم داشته باشد و ممکن است به شیوه‌ی دیگر باشد.<ref>{{Cite journal|title=بررسی تطبیقی جبران خسارت صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلستان|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2129.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=77–96|volume=10|issue=2|doi=10.22091/csiw.2022.6493.1999|language=fa|first=عادل|last=ساریخانی|first2=مهدی|last2=شریفی}}</ref>
 
با توجه به لزوم جلوگیری از به هدر رفتن خون انسان در فرضی که جنایتی بر عضوی وارد شده و شارع مقدس برای آن جنایت، دیه معنی را بیان ننموده است، جانی مکلف به پرداخت ارش می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835832|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>نظر [[مشهور فقها]] در خصوص نحوه تعیین میزان ارش، آن است که باید انسان آزاد را برده فرض نموده و و یکبار در حالت سلامت و بار دیگر در حالت عدم سلامت، محاسبه صورت گیرد، مابه التفاوت این دو حالت را باید به عنوان قیمت ارش جنایت تلقی نمود، اگر تفاوتی وجود نداشته باشد، نظر حاکم با رعایت مصلحت در خصوص لزوم اخذ یا عدم اخذ چیزی از جانی لازم الاتباع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722944|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> فقهای شیعه «ارش» و «[[ارش|حکومت]]» را مترادف می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== در رویه قضایی ==
== در رویه قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/570-1372/11/2، پرداخت ارش از لحاظ شرعی فاقد مهلت بوده و باید فوراً اجرا شود مگر در فرض موافقت [[مجنی علیه]] با تاخیر در پرداخت آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671100|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


به موجب نظریه 7/5433-71/11/24 نیز انتخاب قضات به عنوان [[کارشناس]] تعیین میزان ارش صحیح نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671588|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به علاوه بر اساس نظریه 7/10346-71/10/15، در امور جزایی، مطالبه ارش نیازی به تقدیم [[دادخواست]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/570-1372/11/2، پرداخت ارش از لحاظ شرعی فاقد [[مهلت پرداخت دیه|مهلت]] بوده و باید فوراً اجرا شود مگر در فرض موافقت [[مجنی علیه]] با تاخیر در پرداخت آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671100|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
* به موجب نظریه 7/5433-71/11/24 انتخاب قضات به عنوان [[کارشناس]] تعیین میزان ارش صحیح نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671588|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
* بر اساس نظریه 7/10346-71/10/15، در امور جزایی، مطالبه ارش نیازی به تقدیم [[دادخواست]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
* بر اساس نظریه مشورتی 7/3141-78/6/9، برای ایراد ضرب، دیه مقدر شرعی تعیین نشده است و باید قائل به پرداخت ارش از سوی جانی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671096|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
* به موجب نظریه مشورتی شماره 7/8313-1373/12/8 باید برای [[جراحت|جراحات]] وارده بر پستان، ارش تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722876|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1381 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی]]
 
== اقسام ==
 
=== ارش از بین بردن عانه ===
در [[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای [[ارش از بین‌ بردن عانه|از بین‌ بردن عانه مرد یا زن]]، [[ارش]] تعیین شده است. در رکب چون [[دیه مقدر|دیه مقدری]] وجود ندارد، باید ارش پرداخت شود، رکب زن مانند عانه برای مرد است و قطع عانه نیز ارش دارد و در این مورد تفاوتی نیست که رکب و عانه به همراه آلت تناسلی یا جدای از آن قطع شود، چون دلیلی وجود ندارد که این دو جزء آلت تناسلی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
=== ارش صدمه موجب تورم ===
در [[ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]، برای [[ارش صدمه موجب تورم|صدمه ای که موجب تورم بدن،]] سر یا صورت گردد، [[ارش]] تعیین شده است و در صورتی که علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد [[دیه تغییر رنگ پوست|دیه]] و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود.
 
== شکستگی ستون فقرات و زوال قسمتی از منافع عضو ==
 
* با توجه به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر زوال کامل منفعت عضو است و از این حیث دیه کامل عضو مقرر شده است؛ در فرضی که بخشی از منفعت عضو زایل شود، حسب نظر پزشکی قانونی ارش تعیین می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/219 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکستگی ستون فقرات و زوال قسمتی از منافع عضو]]</ref>
 
== مقالات مرتبط ==


همچنین بر اساس نظریه مشورتی 7/3141-78/6/9، برای ایراد ضرب، دیه مقدر شرعی تعیین نشده است و باید قائل به پرداخت ارش از سوی جانی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671096|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به موجب نظریه مشورتی شماره 7/8313-1373/12/8 نیز باید برای [[جراحت|جراحات]] وارده بر پستان، ارش تعیین نمود.4722876
* [[خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین المللی]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۴۳: خط ۷۲:


[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیه مقدر]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:ارش]]
[[رده:ارش]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۳

ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد. این قاعده جزو مسلمات فقه بوده که به اجماع فقها مورد قبول می‌‌باشد؛ منتهی در مسائل و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد.[۱] ارش از ریشه «ارزیدن» است و به اعتبار برخی منابع معتبر فقهی عبارت است از حاصل مابه التفاوت قیمت صحیح و معیب تقسیم بر قیمت صحیح ضرب در دیه نفس در فرض برده تلقی کردن انسان. [۲] ارش را برخی «حق الجنایه» تعریف کرده اند.[۳]

به عبارت دقیق تر ارش مقدار مالی است که در ازای نقصی که به مال یا جان انسان وارد گردیده، پرداخت می شود. ارش در شرع دارای مقدار مشخصی نبوده و با توجه به ضمان و تناسب بین فرد صحیح و معیوب محاسبه می گردد،[۴] در واقع ارش یعنی عوض معامله، با رعایت نسبت بین کالای سالم و معیب،[۵] به عبارت دیگر می‌توان ارش را به میزان تفاوت بهای بین کالای صحیح و معیوب، تعریف کرد.[۶]

همچنین گفته شده است بر اساس موازین قانونی، حتی اگر در خصوص جنایتی، دیه ای تعیین نشده باشد، باید ارش از سوی دادگاه تعیین شده و پرداخته شود،[۷] مبلغ این ارش با در نظر گرفتن میزان دیه کامل و نیز کیفیت جنایت و با جلب نظر کارشناس و متخصص تعیین می شود.[۸]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه قاعده ای به نام «تقلیل بها» وجود دارد که در ماده 1223 قانون مدنی جدید تصریح گردیده است. بر اساس این قاعده درصورتی که متعهد تعهد خویش را به صورت ناقص انجام داده باشد، متعهد له می تواند با رعایت شرایطی تقلیل نسبی بها را از متعهد درخواست نماید و درصورت موافقت کتبی متعهد، تقلیل بها صورت خواهد گرفت. علیرغم آنکه این قاعده در حقوق ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است، لیکن توانایی اخذ ارش در صورت وجود خیار عیب برای مشتری به نوعی در راستای قاعده تقلیل بها می باشد.[۹]

عناصر ارش

عناصر ارش را از قرار ذیل دانسته اند:

  1. وارد نمودن جرح به انسان آزاد
  2. فقدان دیه مقدر برای آن جرح در شرع مقدس
  3. لزوم قیاس به جرح عبد در راستای شناسایی تفاوت ارش صحیح و مجروح[۱۰]

در قانون

به موجب مواد 449 و 559 قانون مجازات اسلامی، در صورت عدم تعیین دیه مقدر برای جنایت بر اعضا یا منافع در شرع، ارش پرداخت می شود، بنابراین پرداخت ارش مربوط به مواردی است که برای صدمه ای، دیه ی مشخصی تعیین نشده است و لذا دادگاه حکم به پرداخت ارش می دهد.[۱۱]

میزان ارش

برخی از حقوقدانان قائل به سکوت قوانین کیفری ما در خصوص ماهیت ارش و نیز مشخص کردن میزان آن هستند،[۱۲] در هر حال میزان ارش ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد،[۱۳] امروزه دادگاه ها بر اساس ماده 1 قانون نظام پزشکی، تعیین میزان ارش را به پزشکی قانونی محول می نمایند.[۱۴]

موارد تعیین ارش

برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که ارش را نباید در تمام مواردی که میزان دیه از سوی قانونگذار مورد بحث قرار گرفته نشده است، اعمال نمود، بلکه در پاره ای از موارد لازم است میزان دیه را با مراجعه به منابع معتبر فقهی شناسایی کرد، لذا موارد مورد بحث در باب ارش، اختصاص به حالاتی دارد که شرعاً برای یک جنایت، دیه ای تعیین نشده باشد،[۱۵] بنابراین چنانچه در خصوص عضوی از سوی قانونگذار، دیه معین نشده باشد اما در منابع فقهی معتبر میزان دیه تعیین شده باشد، دادگاه نمی تواند حکم به ارش دهد،[۱۶]بلکه مکلف به مورد حکم قرار دادن مبلغ دیه تعیین شده در شرع می باشد.[۱۷]

مصادیق ارش

در خصوص امراضی نظیر ایدز که برای آن دیه ای مقدر نشده است، برخی معتقد به تعیین ارش می باشند، حال آنکه گروهی دیگر بر این باورند که تعیین ارش را باید محدود به موارد جزئی تر نموده و عیوبی همچون بیماری های کشنده را مشمول ارش ندانست،[۱۸]همچنین در فرض ایراد ضربات عمدی که موجب تغییر رنگ یا تورم نشود، در فرض عدم گذشت شاکی، گروهی معتقدند باید ارش تعیین شود.[۱۹]

مورد حکم قرار گرفتن ارش به ریال

گروهی از نویسندگان تاکید کرده اند که در فرض مورد حکم قرار گرفتن ارش به ریال، موجبی برای افزایش یا کاهش مبلغ آن در موقع وصول نمی باشد.[۲۰]

امکان تجدیدنظر خواهی از احکام صادره در خصوص ارش

لزوم تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد که امکان تجدید نظر خواهی از احکام صادره در خصوص ارش، با رعایت قوانین مربوط به تجدید نظر خواهی وجود داشته باشد.[۲۱]

در فقه

ارش در اصطلاح فقهای امامیه غالباً به معنای دیه جنایت بر مادون نفس است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است. البته این در صورتی است که جنایت موجب نقصان شود و الا اگر موجب نقصان نشود، ارش لازم نیست؛ مثل اینکه کسی جنایتی را نسبت به زنی که برخلاف معمول دارای موی صورت است، انجام دهد و موهای صورت او را از بین ببرد. در این موارد، حاکم به صلاحدید خود دعوا را فیصله می‌دهد. فیصله دادن ممکن است با پرداخت مالی باشد که به آن ارش گفته می‌شود که جایگاه حکومت در پرداخت خسارات می‌تواند تعزیر باشد و ممکن است صرفاً جنبه‌ی کیفری هم داشته باشد و ممکن است به شیوه‌ی دیگر باشد.[۲۲]

با توجه به لزوم جلوگیری از به هدر رفتن خون انسان در فرضی که جنایتی بر عضوی وارد شده و شارع مقدس برای آن جنایت، دیه معنی را بیان ننموده است، جانی مکلف به پرداخت ارش می باشد.[۲۳]نظر مشهور فقها در خصوص نحوه تعیین میزان ارش، آن است که باید انسان آزاد را برده فرض نموده و و یکبار در حالت سلامت و بار دیگر در حالت عدم سلامت، محاسبه صورت گیرد، مابه التفاوت این دو حالت را باید به عنوان قیمت ارش جنایت تلقی نمود، اگر تفاوتی وجود نداشته باشد، نظر حاکم با رعایت مصلحت در خصوص لزوم اخذ یا عدم اخذ چیزی از جانی لازم الاتباع است.[۲۴] فقهای شیعه «ارش» و «حکومت» را مترادف می دانند.[۲۵]

در رویه قضایی

  • به موجب نظریه 7/5433-71/11/24 انتخاب قضات به عنوان کارشناس تعیین میزان ارش صحیح نمی باشد.[۲۷]
  • بر اساس نظریه 7/10346-71/10/15، در امور جزایی، مطالبه ارش نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.[۲۸]
  • بر اساس نظریه مشورتی 7/3141-78/6/9، برای ایراد ضرب، دیه مقدر شرعی تعیین نشده است و باید قائل به پرداخت ارش از سوی جانی بود.[۲۹]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره 7/8313-1373/12/8 باید برای جراحات وارده بر پستان، ارش تعیین نمود.[۳۰]

اقسام

ارش از بین بردن عانه

در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین‌ بردن عانه مرد یا زن، ارش تعیین شده است. در رکب چون دیه مقدری وجود ندارد، باید ارش پرداخت شود، رکب زن مانند عانه برای مرد است و قطع عانه نیز ارش دارد و در این مورد تفاوتی نیست که رکب و عانه به همراه آلت تناسلی یا جدای از آن قطع شود، چون دلیلی وجود ندارد که این دو جزء آلت تناسلی باشند.[۳۱]

ارش صدمه موجب تورم

در ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش تعیین شده است و در صورتی که علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود.

شکستگی ستون فقرات و زوال قسمتی از منافع عضو

  • با توجه به اینکه حکم مقرر در بند ب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر زوال کامل منفعت عضو است و از این حیث دیه کامل عضو مقرر شده است؛ در فرضی که بخشی از منفعت عضو زایل شود، حسب نظر پزشکی قانونی ارش تعیین می شود.[۳۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مرعشی شوشتری, سید محمدحسن (1385). "طرح دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان". مطالعات راهبردی زنان. 4 (32).
  2. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539132
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328772
  4. ↑ رسول منتجب نیا. تبعض صفقه در معاملات. چاپ 1. دادگستر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1216032
  5. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918752
  6. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780960
  7. ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1892076
  8. ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1927980
  9. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712336
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1756524
  11. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286144
  12. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503312
  13. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712700
  14. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713728
  15. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355460
  16. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712720
  17. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671112
  18. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353172
  19. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671568
  20. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713760
  21. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671116
  22. ↑ ساریخانی, عادل; شریفی, مهدی (1402). "بررسی تطبیقی جبران خسارت صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلستان". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (2): 77–96. doi:10.22091/csiw.2022.6493.1999. ISSN 2476-4213.
  23. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835832
  24. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722944
  25. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354840
  26. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671100
  27. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671588
  28. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671584
  29. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671096
  30. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722876
  31. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361504
  32. ↑ نظریه شماره 7/1402/219 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکستگی ستون فقرات و زوال قسمتی از منافع عضو
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ارش&oldid=330201»