قرار عدم دسترسی به پرونده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
مطابق [[ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه [[بازپرس]]، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، [[سند|اسناد]] یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور]] باشد با ذکر دلیل، '''قرار عدم دسترسی به آنها''' را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی [[ابلاغ]] می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.» | مطابق [[ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه [[بازپرس]]، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، [[سند|اسناد]] یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور]] باشد با ذکر دلیل، '''قرار عدم دسترسی به آنها''' را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به [[متهم]] یا وکیل وی [[ابلاغ]] می‌شود و ظرف سه روز قابل [[اعتراض]] در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.» | ||
باید مطالعه و دسترسی به پرونده را حق ابتدایی متهم و وکیل وی دانست، همچنین اصولاً مطالعه پرونده نیازمند دسترسی به آن نیز می‌باشد، اما با توجه به تفکیک صورت گرفته میان این دو واژه در ماده فوق، عده ای معتقدند دسترسی به معنای در اختیار داشتن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به نظر می‌رسد با توجه به قابل اعتراض شناخته شدن قرار عدم دسترسی به پرونده از سوی وکیل و متهم، هر دوی این افراد به دلالت التزامی، حق دسترسی به پرونده را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | باید مطالعه و دسترسی به پرونده را حق ابتدایی متهم و وکیل وی دانست، همچنین اصولاً مطالعه پرونده نیازمند دسترسی به آن نیز می‌باشد، اما با توجه به تفکیک صورت گرفته میان این دو واژه در ماده فوق، عده ای معتقدند دسترسی به معنای در اختیار داشتن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به نظر می‌رسد با توجه به قابل اعتراض شناخته شدن قرار عدم دسترسی به پرونده از سوی وکیل و متهم، هر دوی این افراد به دلالت التزامی، حق دسترسی به پرونده را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4683420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ممنوعیت دسترسی به پرونده در صورت صدور قرار عدم دسترسی، صرفاً تا پایان [[تحقیقات مقدماتی]] باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691748|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
بر اساس | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== موارد == | |||
بر اساس ماده فوق، در سه مورد بازپرس می‌تواند متهم و وکیل او را از دسترسی به پرونده منع کند: | |||
#[[جرائم منافی عفت|جرایم منافی عفت]] | #[[جرائم منافی عفت|جرایم منافی عفت]] | ||
#جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی | #جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی | ||
#پرونده‌هایی که مطالعه یا دسترسی به آنها منافی ضرورت کشف حقیقت است. | #پرونده‌هایی که مطالعه یا دسترسی به آنها منافی ضرورت کشف حقیقت است. | ||
در این موارد ممنوعیت باید از طریق صدور قراری موجه و مستدل از سوی بازپرس صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691736|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در این موارد ممنوعیت باید از طریق صدور قراری موجه و مستدل از سوی بازپرس صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4691736|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۷۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکرشده است، می‌توان تا پایان تحقیقات در [[دادسرا]] صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلاً یک هفته یا یک ماه باشد؟ | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۷۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکرشده است، می‌توان تا پایان تحقیقات در [[دادسرا]] صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلاً یک هفته یا یک ماه باشد؟ | ||
صرف نظر از این که صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن» از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده، قابل اعتراض از ناحیه [[ذینفع]] می‌باشد، لکن از [[اطلاق]] ماده، استنباط می‌گردد که این قرار مقید به زمان محدود نمی‌باشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279736|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | صرف نظر از این که صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن» از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده، قابل اعتراض از ناحیه [[ذینفع]] می‌باشد، لکن از [[اطلاق]] ماده، استنباط می‌گردد که این قرار مقید به زمان محدود نمی‌باشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279736|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||
== لزوم اجازه دوباره بازپرس به متهم مبنی بر مطالعه پرونده درفرض دسترسی قبلی وی == | |||
اگر پس از صدور قرار عدم دسترسی به پرونده و منضمات آن موجبات قانونی صدور این قرار منتفی شود و بر این اساس پرونده جهت مطالعه در اختیار متهم یا وکیل وی قرار گیرد،ممانعت از مطالعه مجدد پرونده توسط متهم یا وکیل وی فاقد وجاهت قانونی است؛ مگر در فرض حادث شدن امر جدیدی که مستلزم صدور دوباره این قرار باشد<ref>[[نظریه شماره 7/99/1098 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اجازه دوباره بازپرس به متهم مبنی بر مطالعه پرونده درفرض دسترسی قبلی وی]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۱
مطابق ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.»
باید مطالعه و دسترسی به پرونده را حق ابتدایی متهم و وکیل وی دانست، همچنین اصولاً مطالعه پرونده نیازمند دسترسی به آن نیز می‌باشد، اما با توجه به تفکیک صورت گرفته میان این دو واژه در ماده فوق، عده ای معتقدند دسترسی به معنای در اختیار داشتن است.[۱]به نظر می‌رسد با توجه به قابل اعتراض شناخته شدن قرار عدم دسترسی به پرونده از سوی وکیل و متهم، هر دوی این افراد به دلالت التزامی، حق دسترسی به پرونده را داشته باشند.[۲]ممنوعیت دسترسی به پرونده در صورت صدور قرار عدم دسترسی، صرفاً تا پایان تحقیقات مقدماتی باقی است.[۳]
مواد مرتبط
ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری
موارد
بر اساس ماده فوق، در سه مورد بازپرس می‌تواند متهم و وکیل او را از دسترسی به پرونده منع کند:
- جرایم منافی عفت
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
- پرونده‌هایی که مطالعه یا دسترسی به آنها منافی ضرورت کشف حقیقت است.
در این موارد ممنوعیت باید از طریق صدور قراری موجه و مستدل از سوی بازپرس صورت گیرد.[۴]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۷۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال - آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکرشده است، می‌توان تا پایان تحقیقات در دادسرا صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلاً یک هفته یا یک ماه باشد؟
صرف نظر از این که صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن» از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذینفع می‌باشد، لکن از اطلاق ماده، استنباط می‌گردد که این قرار مقید به زمان محدود نمی‌باشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت.[۵]
لزوم اجازه دوباره بازپرس به متهم مبنی بر مطالعه پرونده درفرض دسترسی قبلی وی
اگر پس از صدور قرار عدم دسترسی به پرونده و منضمات آن موجبات قانونی صدور این قرار منتفی شود و بر این اساس پرونده جهت مطالعه در اختیار متهم یا وکیل وی قرار گیرد،ممانعت از مطالعه مجدد پرونده توسط متهم یا وکیل وی فاقد وجاهت قانونی است؛ مگر در فرض حادث شدن امر جدیدی که مستلزم صدور دوباره این قرار باشد[۶]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683432
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4683420
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691748
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691736
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279736
- ↑ نظریه شماره 7/99/1098 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اجازه دوباره بازپرس به متهم مبنی بر مطالعه پرونده درفرض دسترسی قبلی وی