ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف ـ زنا با محارم نسبی ب ـ زنا با زن پدر که م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حد زنا در موارد زیر اعدام است: | [[حد زنا]] در موارد زیر [[اعدام]] است: | ||
الف ـ زنا با محارم نسبی | |||
ب ـ زنا با | الف ـ [[زنا با محارم نسبی]] | ||
پ ـ زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. | |||
ت ـ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. | ب ـ [[زنا با زن پدر]] که موجب اعدام [[زنا|زانی]] است. | ||
تبصره | |||
تبصره | پ ـ [[زنای غیر مسلمان با زن مسلمان|زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان]] که موجب اعدام زانی است. | ||
ت ـ [[زنای به عنف|زنای به عنف یا اکراه]] از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. | |||
تبصره ۱ ـ مجازات [[زانیه]] در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به [[زنا]] است. | |||
تبصره ۲ ـ هرگاه کسی با زنی که [[رضایت|راضی]] به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا [[مستی]] زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق [[اغفال]] و [[فریب]] دادن دختر [[صغر|نابالغ]] یا از طریق [[ربایش]]، [[تهدید]] یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | |||
==توضیح واژگان == | |||
«محارم نسبی»، آن دسته از محارمی هستند که از طریق خونی با فرد، [[قرابت]] پیدا می‌کنند و طبق [[ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی]] به سه طبقه تقسیم‌بندی می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422016|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
==پیشینه== | |||
[[ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] مقرر می‌داشت: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و [[احصان|محصن]] و [[احصان|غیر محصن]] نیست. | |||
الف) زنا با [[محارم نسبی]] | |||
ب) زنا با زن [[پدر]] که موجب قتل زانی است | |||
ج) زنای غیر مسلمان با زن [[مسلمان]] که موجب قتل زانی است. | |||
د) زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی [[اکراه]] کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3872712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | |||
[[خویشاوند رضاعی|قرابت رضاعی]]، مطابق [[ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی]]، در حکم [[قرابت نسبی]] است و اشخاصی که با یکدیگر دارای قرابت رضاعی باشند، از حیث ایجاد [[رابطه زوجیت]] بر یکدیگر [[حرمت|حرام]] هستند، با این وجود [[زنا با محارم رضاعی|زنای با محارم رضاعی]] را هرچند در حکم محارم نسبی است، نمی‌توان مشمول مقررات بند الف و زنا با محارم نسبی دانست، زیرا در این بند به اشخاص در حکم محارم نسبی اشاره نکرده‌است، این بند استثنائی است و در موارد استثنایی باید به [[قدر متیقن]] اکتفا کرد و از [[قیاس]] و [[تفسیر موسع قوانین کیفری|تفسیر موسع قوانین جزایی]] خودداری کرد، کما این که این موارد، [[شبهه]] است و مشمول [[قاعده درأ|قاعده درا]] در [[حدود]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422032|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین تبصره ۲ '''ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی'''، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و [[رضایت|رضای]] واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول [[معافیت از مجازات]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> ضمناً طبق این ماده، اکراه رافع عنوان زناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==مطالعات فقهی== | |||
===سوابق فقهی === | |||
برخی از [[فقیه|فقها]]، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888312|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص زنای مرد [[کافر]] و زن کافر برخی به استناد [[آیه ۴۲ سوره مائده]] و روایات شرعی، [[حاکم]] اسلامی را مخیر دانسته‌اند که بر اساس احکام اسلامی حکم کند یا آنان را به حاکمشان تحویل دهد. برخی هم به استناد روایتی از امام کاظم بیان کرده‌اند که اگر در قلمرو سرزمین اسلامی، زنا صورت گرفته باشد یا حداقل به حاکم اسلامی مراجعه شده باشد حدود [[اجرای حد|اجرا]] می‌شود که با [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی]] ایران نیز منطبق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3874944|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً گرچه در روایات آمده‌است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ‌یک از فقها آن را نپذیرفته‌اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3881272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی== | |||
* طبق [[دادنامه|رای]] شماره ۱۳۱۵۱–۱۳۷۳/۱۲/۱۵ [[دیوان عالی کشور]]: اگر زنای به عنف موجب [[ازاله بکارت]] بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید [[مهرالمثل]] هم بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[رأی اصراری]] ۱۶_۱۳۷۴/۳/۳۰ چنانچه با توجه به اظهارات اولیه [[متهم|متهمه]] و نیز اوضاع و احوال قضیه، [[اختیار]] و رضایت متهمه در ارتکاب زنا با محارم احراز نشود، اجرای حد زنا ثابت نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280044|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* رای شماره ۴۰–۱۳۷۴/۱/۲۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در تأیید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده‌اند اما از ظاهر '''ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی''' استنباط می‌شود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3873408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها== | |||
* کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود، هرچند غیر محصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون [[زنای محصنه]] است، [[رجم|سنگسار]] می‌باشد اما اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی دختری با ناپدری خود مرتکب زنا شود و غیرمحصنه باشد، مجازات او قتل نیست و تنها به [[حد جلد|صد ضربه شلاق]] محکوم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1274800|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی تطبیقی جرم تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل کیفری]] | |||
* [[ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392)]] | |||
* [[بزه‌دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب‌دهندگی بزه‌دیده: با نمونه‌پژوهی برخی از پرونده‌های جرایم جنسی]] | |||
* [[تحلیل علت‌شناختی جرم تجاوز به عنف از منظر روان‌شناسی]] | |||
* [[تحلیل حقوقی ـ جرم‌شناختی تجاوز به عنف]] | |||
* [[اکراه به ارتکاب جرم در حقوق ایران و قانون کیفری نمونه ایالات متحده (مطالعه تطبیقی)]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:جرائم موجب حد]] | |||
[[رده:حد زنا]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:حدود]] | |||
[[رده:زنا]] | |||
[[رده:حد قتل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۴
حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف ـ زنا با محارم نسبی
ب ـ زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ ـ زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت ـ زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره ۱ ـ مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره ۲ ـ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«محارم نسبی»، آن دسته از محارمی هستند که از طریق خونی با فرد، قرابت پیدا می‌کنند و طبق ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی به سه طبقه تقسیم‌بندی می‌شوند.[۱]
پیشینه
ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر می‌داشت: حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیر محصن نیست.
الف) زنا با محارم نسبی
ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است
ج) زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قرابت رضاعی، مطابق ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی، در حکم قرابت نسبی است و اشخاصی که با یکدیگر دارای قرابت رضاعی باشند، از حیث ایجاد رابطه زوجیت بر یکدیگر حرام هستند، با این وجود زنای با محارم رضاعی را هرچند در حکم محارم نسبی است، نمی‌توان مشمول مقررات بند الف و زنا با محارم نسبی دانست، زیرا در این بند به اشخاص در حکم محارم نسبی اشاره نکرده‌است، این بند استثنائی است و در موارد استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از قیاس و تفسیر موسع قوانین جزایی خودداری کرد، کما این که این موارد، شبهه است و مشمول قاعده درا در حدود می‌شود.[۳]
همچنین تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، تجاوز به زن هنگامی که زن، تمایل و رضای واقعی به رفتار مجرمانه زنا را نداشته باشد، زنای به عنف تلقی کرده و قربانی تجاوز را مشمول معافیت از مجازات می‌داند.[۴] ضمناً طبق این ماده، اکراه رافع عنوان زناست.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها، زنای با محارم را در صورتی مشمول مجازات خاص می‌دانند که محرمیت از راه حلال به دست آمده باشد، پس اگر کسی از راه زنا با کسی محرم شود، مشمول آن نیست.[۶]
در خصوص زنای مرد کافر و زن کافر برخی به استناد آیه ۴۲ سوره مائده و روایات شرعی، حاکم اسلامی را مخیر دانسته‌اند که بر اساس احکام اسلامی حکم کند یا آنان را به حاکمشان تحویل دهد. برخی هم به استناد روایتی از امام کاظم بیان کرده‌اند که اگر در قلمرو سرزمین اسلامی، زنا صورت گرفته باشد یا حداقل به حاکم اسلامی مراجعه شده باشد حدود اجرا می‌شود که با ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ایران نیز منطبق است.[۷]ضمناً گرچه در روایات آمده‌است که زدن یک شمشیر برای مجازات زانی کافی است، هرچند کشته نشود اما هیچ‌یک از فقها آن را نپذیرفته‌اند و کشتن را (هرچند با وسایل دیگر) لازم می‌دانند.[۸]
رویه‌های قضایی
- طبق رای شماره ۱۳۱۵۱–۱۳۷۳/۱۲/۱۵ دیوان عالی کشور: اگر زنای به عنف موجب ازاله بکارت بشود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل هم بپردازد.[۹]
- به موجب رأی اصراری ۱۶_۱۳۷۴/۳/۳۰ چنانچه با توجه به اظهارات اولیه متهمه و نیز اوضاع و احوال قضیه، اختیار و رضایت متهمه در ارتکاب زنا با محارم احراز نشود، اجرای حد زنا ثابت نمی‌شود.[۱۰]
- رای شماره ۴۰–۱۳۷۴/۱/۲۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در تأیید این مطلب است که گرچه روایات شمشیر را وسیله قتل برای این مورد قرار داده‌اند اما از ظاهر ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود که قتل به طریقه متداول که همان اعدام به صورت حلق آویز است محقق می‌شود.[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
- کسی که با زن پدر خود مرتکب زنا شود، هرچند غیر محصن باشد، مجازاتش قتل است و مجازات زانیه نیز چون زنای محصنه است، سنگسار می‌باشد اما اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد، یعنی دختری با ناپدری خود مرتکب زنا شود و غیرمحصنه باشد، مجازات او قتل نیست و تنها به صد ضربه شلاق محکوم می‌شود.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422016
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3872712
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422032
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172396
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139356
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888312
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3874944
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881272
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3873476
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280044
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3873408
- ↑ شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1274800