اجبار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اجبار''' به حالتی گفته میشود که شدت [[اکراه]] به حدی باشد که به طور کلی اراده و قصد شخص [[تهدید]] شونده را زائل کند، فرد در این حالت | '''اجبار''' به حالتی گفته میشود که شدت [[اکراه]] به حدی باشد که به طور کلی [[اراده]] و [[قصد]] شخص [[تهدید]] شونده را زائل کند، فرد در این حالت «مجبور» قلمداد می گردد، بنابراین شخص مجبور هیچ اراده ای در فعل ارتکابی ندارد و این به دلیل شدت فعل تهدیدآمیز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402868|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، '''اجبار'''، واداشتن قهری دیگری بر انجام دادن یا انجام ندادن فعلی است به نحوی که قصد و [[رضا]]<nowiki/>ی مجبور شونده کاملاً زائل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اکراه]] | |||
* [[اختیار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اجبار]] | [[رده:اجبار]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۷: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | [[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۵۷
اجبار به حالتی گفته میشود که شدت اکراه به حدی باشد که به طور کلی اراده و قصد شخص تهدید شونده را زائل کند، فرد در این حالت «مجبور» قلمداد می گردد، بنابراین شخص مجبور هیچ اراده ای در فعل ارتکابی ندارد و این به دلیل شدت فعل تهدیدآمیز است.[۱] بنا به تعریفی دیگر، اجبار، واداشتن قهری دیگری بر انجام دادن یا انجام ندادن فعلی است به نحوی که قصد و رضای مجبور شونده کاملاً زائل گردد.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402868
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460740