ماده 51 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) [[قانون مدنی]] یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 50 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده 52 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی]] | |||
[[ | == پیشینه == | ||
ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ به [[نکاح زن ایرانی با مرد خارجی|ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه]] پرداخته بود البته در این قانون چنانچه زوجه معاون شناخته می‌شد قابل [[مجازات]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=583024|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> برخلاف ماده ۵۱ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ که فقط برای [[زوج|مرد]] مجازات تعیین کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5174812|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
قید (یا بر خلاف سایر مقررات قانونی) در ماده ۵۱ اضافه است زیرا ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با بیان کلی حکم (موکول به اجازه مخصوص از طرف [[دولت]] است) شامل کلیه [[آیین‌نامه]]ها، [[نظام‌نامه]]ها و مانند آن که در مقام بیان نحوه اخذ مجوز است نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5046676|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> ایراد دیگری که می‌توان به این ماده گرفت این است که وصف مجرمانه منحصر به عمل زوج است حال آن که ممکن است در وقوع چنین نکاحی، افراد دیگری مانند ولی دختر یا عاقد نقش مؤثر داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5046704|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر مرد خارجی بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج کند گرچه قابل مجازات است و به لحاظ قانونی امکان [[ثبت نکاح|ثبت]] ندارد اما نکاح او صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفاوت حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی ایران (مصادیق و مبانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2692668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=کاظم‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1271/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
[[رده:ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی]] | [[رده:ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی]] | ||
[[رده:ازدواج با اتباع بیگانه]] | [[رده:ازدواج با اتباع بیگانه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۲۴
ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ به ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه پرداخته بود البته در این قانون چنانچه زوجه معاون شناخته می‌شد قابل مجازات بود.[۱] برخلاف ماده ۵۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که فقط برای مرد مجازات تعیین کرده‌است.[۲]
انتقادات
قید (یا بر خلاف سایر مقررات قانونی) در ماده ۵۱ اضافه است زیرا ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با بیان کلی حکم (موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است) شامل کلیه آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و مانند آن که در مقام بیان نحوه اخذ مجوز است نیز می‌شود.[۳] ایراد دیگری که می‌توان به این ماده گرفت این است که وصف مجرمانه منحصر به عمل زوج است حال آن که ممکن است در وقوع چنین نکاحی، افراد دیگری مانند ولی دختر یا عاقد نقش مؤثر داشته باشند.[۴]
نکات توضیحی
اگر مرد خارجی بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج کند گرچه قابل مجازات است و به لحاظ قانونی امکان ثبت ندارد اما نکاح او صحیح است.[۵]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583024
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5174812
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5046676
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5046704
- ↑ علی کاظم‌زاده. تفاوت حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی ایران (مصادیق و مبانی). چاپ 2. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2692668