اصل علنی بودن محاکمات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | |||
'''اصل علنی بودن محاکمات''' را باید یکی از اصول اساسی در رعایت [[دادرسی منصفانه]] تلقی کرد، مبنای این اصل، فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بدین معنا که اطلاع مردم از جریان محاکمات آنها را متوجه صحت و سقم آن خواهد کرد و نتیجه آن اعتماد مردم به دستگاه قضا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744876|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> همچنین حصول اطمینان به اجرای [[عدالت]]، [[پیشگیری از جرم]]، اطمینان از رعایت [[حقوق دفاعی متهم]] و نیز پر کردن خلاء فقدان [[هیئت منصفه]] را نیز از دیگر اهداف علنی بودن دادرسی‌ها دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصل علنی بودن رسیدگی‌های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1389-1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سلطانی فرد|چاپ=}}</ref> | '''اصل علنی بودن محاکمات''' را باید یکی از اصول اساسی در رعایت [[دادرسی منصفانه]] تلقی کرد، مبنای این اصل، فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بدین معنا که اطلاع مردم از جریان محاکمات آنها را متوجه صحت و سقم آن خواهد کرد و نتیجه آن اعتماد مردم به دستگاه قضا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744876|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> همچنین حصول اطمینان به اجرای [[عدالت]]، [[پیشگیری از جرم]]، اطمینان از رعایت [[حقوق دفاعی متهم]] و نیز پر کردن خلاء فقدان [[هیئت منصفه]] را نیز از دیگر اهداف علنی بودن دادرسی‌ها دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی اصل علنی بودن رسیدگی‌های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1389-1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4248064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=سلطانی فرد|چاپ=}}</ref> | ||
مقصود از علنی بودن محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه [[دادرسی]] به منظور آگاهی از جریان آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر [[شاکی خصوصی|شاکی]]، [[متهم]] و وکلای آنان، [[شهادت|شاهد]] و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] و [[اهل خبره|خبره]] و دیگر افرادی که توسط [[دادگاه]] به جلسه دعوت می‌شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و [[احضار]] قبلی حق حضور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | مقصود از علنی بودن محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه [[دادرسی]] به منظور آگاهی از جریان آن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر [[شاکی خصوصی|شاکی]]، [[متهم]] و وکلای آنان، [[شهادت|شاهد]] و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] و [[اهل خبره|خبره]] و دیگر افرادی که توسط [[دادگاه]] به جلسه دعوت می‌شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و [[احضار]] قبلی حق حضور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
اصل علنی بودن دادرسی در ایران باستان، جزء روش دادرسی بوده و از آغاز اسلام جزء اصول بنیادین حقوق دادرسی در مکتب اسلام شده‌است. پس از فراز و نشیب‌های قرون وسطا که مملو از بی‌توجهی به امنیت قضایی مردم بود، در عصر مشروطیت اصل علنی بودن، جایگاه خود را بازیافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | اصل علنی بودن دادرسی در ایران باستان، جزء روش دادرسی بوده و از آغاز اسلام جزء اصول بنیادین حقوق دادرسی در مکتب اسلام شده‌است. پس از فراز و نشیب‌های قرون وسطا که مملو از بی‌توجهی به امنیت قضایی مردم بود، در عصر مشروطیت اصل علنی بودن، جایگاه خود را بازیافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4453532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== اهمیت علنی بودن محاکمات == | |||
اهمیت علنی بودن دادگاه تا حدی است که عده ای معتقدند این امر از موارد مشمول [[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] بوده و می‌تواند موجب نقض [[حکم]] یا [[قرار]] در مرحله [[فرجام خواهی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3328516|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مبنای حکم == | == مبنای حکم == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۲۵
اصل علنی بودن محاکمات را باید یکی از اصول اساسی در رعایت دادرسی منصفانه تلقی کرد، مبنای این اصل، فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است،[۱] بدین معنا که اطلاع مردم از جریان محاکمات آنها را متوجه صحت و سقم آن خواهد کرد و نتیجه آن اعتماد مردم به دستگاه قضا خواهد بود.[۲] همچنین حصول اطمینان به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، اطمینان از رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز پر کردن خلاء فقدان هیئت منصفه را نیز از دیگر اهداف علنی بودن دادرسی‌ها دانسته‌اند.[۳]
مقصود از علنی بودن محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه دادرسی به منظور آگاهی از جریان آن است،[۴]در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر شاکی، متهم و وکلای آنان، شاهد و کارشناس و خبره و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت می‌شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و احضار قبلی حق حضور دارد.[۵]
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
اصل علنی بودن دادرسی در ایران باستان، جزء روش دادرسی بوده و از آغاز اسلام جزء اصول بنیادین حقوق دادرسی در مکتب اسلام شده‌است. پس از فراز و نشیب‌های قرون وسطا که مملو از بی‌توجهی به امنیت قضایی مردم بود، در عصر مشروطیت اصل علنی بودن، جایگاه خود را بازیافت.[۶]
اهمیت علنی بودن محاکمات
اهمیت علنی بودن دادگاه تا حدی است که عده ای معتقدند این امر از موارد مشمول بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و می‌تواند موجب نقض حکم یا قرار در مرحله فرجام خواهی باشد.[۷]
مبنای حکم
علنی بودن یکی از محکم‌ترین تضمینات حقوق دفاع است. اهمیت علنی بودن مذاکرات به گونه ای است که باید پرسید: به عدالتی که محرمانه انجام شود، چگونه می‌توان اعتماد کرد؟ افراد جامعه باید بتوانند در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند.[۸]
آثار
عده ای علنی بودن دادرسی را دارای تبعاتی منفی می‌دانند، یکی از این تبعات، تعارض چنین محاکماتی با نظریه برچسب زنی و نیز عدم توجه به جنبه‌های اصلاح و بازپروری مجرمین است.[۹]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700220
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744876
- ↑ حسین سلطانی فرد. بررسی اصل علنی بودن رسیدگی‌های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی. دانشگاه شهید بهشتی، 1389-1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248064
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336952
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700272
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4453532
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3328516
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4453588
- ↑ حسین سلطانی فرد. بررسی اصل علنی بودن رسیدگی‌های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی. دانشگاه شهید بهشتی، 1389-1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4248080