قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی''''' نام کتابی است از [[ناصر کاتوزیان]] که به همت [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== فهرست مطالب == | |||
جلد اول – در اموال | جلد اول – در اموال | ||
* کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به‌طور کلی | * کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به‌طور کلی | ||
| خط ۸: | خط ۱۱: | ||
* کتاب دوم – در تابعیت | * کتاب دوم – در تابعیت | ||
* کتاب سوم – در اسناد سجل احوال | * کتاب سوم – در اسناد سجل احوال | ||
* کتاب چهارم – در اقامتگاه | * کتاب چهارم – در [[اقامتگاه]] | ||
* کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر | * کتاب پنجم – در [[غایب مفقودالاثر]] | ||
* کتاب ششم – در قرابت | * کتاب ششم – در [[قرابت]] | ||
* کتاب هفتم – در نکاح و طلاق | * کتاب هفتم – در [[عقد نکاح|نکاح]] و [[طلاق]] | ||
* کتاب هشتم – در اولاد | * کتاب هشتم – در [[اولاد]] | ||
* کتاب نهم – در خانواده | * کتاب نهم – در خانواده | ||
* کتاب دهم – در حجر و قیمومت | * کتاب دهم – در [[حجر]] و [[قیمومت]] | ||
جلد سوم – در ادّله اثبات دعوا | جلد سوم – در ادّله اثبات دعوا | ||
* کتاب اول – در اقرار | * کتاب اول – در [[اقرار]] | ||
* کتاب دوم – در اسناد | * کتاب دوم – در اسناد | ||
* کتاب سوم – در شهادت | * کتاب سوم – در [[شهادت]] | ||
* کتاب چهارم – در امارات | * کتاب چهارم – در [[امارات]] | ||
* کتاب پنجم – در قسم | * کتاب پنجم – در [[قسم]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | |||
نویسنده محترم در مقدمه کتاب حاضر بیان داشتند که حکمت تدوین مجموعه قوانین، گردآوری قواعدی است که طبع و هدف مشترک دارند و ارتباط آن ها به گونه ی اندام های یک پیکر است. این مجموعه ها به طور معمول، موارد اجرای مصادیق چند اصل مهم و بنیادی هستند. هر قاعده، سایه بر سر دیگری دارد و روح این ترکیب و ارتباط، راهنمایی تفسیر هر یک از قواعد جزئی است. دشواری در این است که دست یافتن به روح مشترک هر نظام، مستلزم احاطه بر تمام قواعدی است که در ایجاد این مفهوم انتزاعی دخالت دارد. | |||
مجموعه کهنی را که امروز قانون مدنی می نامیم تنها محدود به 1335 ماده اصلی نیست، شاخه های بسیاری از آن خشکیده و از نظام حقوقی کنونی خارج شده و پیوندهای گوناگون و تازہ به جای آن ها نشسته است. | |||
در ادامه، استاد ارجمند اشاره بر چند ویژگی مهم اثر حاضر داشتند: | |||
1-در مجموعه حاضر سعی شدہ است تا با تطبیق نسخ قبلی قانون مدنی و مقابله با اسناد رسمی قانون گذاری، متن صحیحی از قانون ارائه شود. | |||
2-برای هر ماده، عنوان جدا تعیین شده است تا به حکم مورد نیاز و زمینه فهرست الفبایی از واژہ های اعلام، دسترسی سادہ تر باشد. | |||
3-در شرح مواد قانون مدنی، به مواد دیگر قانون مدنی یا سایر قوانینی که به گونه ای در تعیین مفهوم و قلمرو ماده مورد نظر اثر دارد اشاره شده است. | |||
4-یکی از اهداف اصلی مجموعه هایی از این دست مثل مجموعه حاضر، این است که نمایانگر حقوق واقعی و زنده اجتماع باشد و نموداری از آن چه در جهان واقعیت ها می گذرد و در عمل به کار می آید باشد که رویه قضایی حاوی بخش مهمی از این جهان واقعی است، عدالتی است که دادرسان در چارچوب قوانین به آن رسیده اند و به احتمال زیاد است، دادخواهان آینده نیز با آن روبرو می شوند. | |||
== | در این مجموعه، قواعدی که از رویه قضایی استنباط شده در یادداشت های دو ستونه بعد از متن آمده است. این قواعد به طور معمول نقل به مضمون و همراه با نقد آن است. مرجع نقل رای مستند رویه نیز آمده است تا خواننده بتواند در صورت لزوم تمام آراء مبنای استنباط را نیز در مجموعه های رویه قضایی یا روزنامه رسمی بیابد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
نسخهٔ ۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۳
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نام کتابی است از ناصر کاتوزیان که به همت انتشارات میزان به چاپ رسیده‌است.[۱]
فهرست مطالب
جلد اول – در اموال
- کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به‌طور کلی
- کتاب دوم – در اسباب تملک
- کتاب سوم – در مقررات مختلفه
جلد دوم – در اشخاص
- کتاب اول – در کلیات
- کتاب دوم – در تابعیت
- کتاب سوم – در اسناد سجل احوال
- کتاب چهارم – در اقامتگاه
- کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر
- کتاب ششم – در قرابت
- کتاب هفتم – در نکاح و طلاق
- کتاب هشتم – در اولاد
- کتاب نهم – در خانواده
- کتاب دهم – در حجر و قیمومت
جلد سوم – در ادّله اثبات دعوا
- کتاب اول – در اقرار
- کتاب دوم – در اسناد
- کتاب سوم – در شهادت
- کتاب چهارم – در امارات
- کتاب پنجم – در قسم[۲]
بخشی از کتاب
نویسنده محترم در مقدمه کتاب حاضر بیان داشتند که حکمت تدوین مجموعه قوانین، گردآوری قواعدی است که طبع و هدف مشترک دارند و ارتباط آن ها به گونه ی اندام های یک پیکر است. این مجموعه ها به طور معمول، موارد اجرای مصادیق چند اصل مهم و بنیادی هستند. هر قاعده، سایه بر سر دیگری دارد و روح این ترکیب و ارتباط، راهنمایی تفسیر هر یک از قواعد جزئی است. دشواری در این است که دست یافتن به روح مشترک هر نظام، مستلزم احاطه بر تمام قواعدی است که در ایجاد این مفهوم انتزاعی دخالت دارد.
مجموعه کهنی را که امروز قانون مدنی می نامیم تنها محدود به 1335 ماده اصلی نیست، شاخه های بسیاری از آن خشکیده و از نظام حقوقی کنونی خارج شده و پیوندهای گوناگون و تازہ به جای آن ها نشسته است.
در ادامه، استاد ارجمند اشاره بر چند ویژگی مهم اثر حاضر داشتند:
1-در مجموعه حاضر سعی شدہ است تا با تطبیق نسخ قبلی قانون مدنی و مقابله با اسناد رسمی قانون گذاری، متن صحیحی از قانون ارائه شود.
2-برای هر ماده، عنوان جدا تعیین شده است تا به حکم مورد نیاز و زمینه فهرست الفبایی از واژہ های اعلام، دسترسی سادہ تر باشد.
3-در شرح مواد قانون مدنی، به مواد دیگر قانون مدنی یا سایر قوانینی که به گونه ای در تعیین مفهوم و قلمرو ماده مورد نظر اثر دارد اشاره شده است.
4-یکی از اهداف اصلی مجموعه هایی از این دست مثل مجموعه حاضر، این است که نمایانگر حقوق واقعی و زنده اجتماع باشد و نموداری از آن چه در جهان واقعیت ها می گذرد و در عمل به کار می آید باشد که رویه قضایی حاوی بخش مهمی از این جهان واقعی است، عدالتی است که دادرسان در چارچوب قوانین به آن رسیده اند و به احتمال زیاد است، دادخواهان آینده نیز با آن روبرو می شوند.
در این مجموعه، قواعدی که از رویه قضایی استنباط شده در یادداشت های دو ستونه بعد از متن آمده است. این قواعد به طور معمول نقل به مضمون و همراه با نقد آن است. مرجع نقل رای مستند رویه نیز آمده است تا خواننده بتواند در صورت لزوم تمام آراء مبنای استنباط را نیز در مجموعه های رویه قضایی یا روزنامه رسمی بیابد[۳]
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650156
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650160
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650172