تأمین: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== اخذ تامین جهت توقف عملیات اجرایی == | |||
* هدف از اخذ تأمین مقرر در ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) و ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، ایجاد تضمین بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به محکوم له است، چنانچه در جریان عملیات اجرایی اموالی از محکوم علیه معادل مبلغ موضوع اجراییه توقیف شده باشد، نیازی به اخذ تأمین دیگری برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابه التفاوت، تأمین مناسب باید اخذ شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/198 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تأمین جهت توقف عملیات اجرایی]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۹
تأمین: به معنای در امنیت قراردادن، ایمن کردن، آرام کردن، حفظ کردن، می‌باشد.[۱][۲] همچنین در تعریفی دیگر چنین بیان شده‌است که تأمین در لغت به معنی ایمن آوردن، آرام کردن، حفظ کردن و امن کردن است.[۳]
در قانون آیین دادرسی مدنی، معنای لغوی تأمین در نظر گرفته نشده و اقدام و انجام تأمین مدنظر است. ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می‌دارد: «تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابه‌ای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای طلبکار به وجود می‌آید و به عبارت دیگر، وی را آرام می‌کند که اموال او از بین نمی‌رود.[۳]
مواد مرتبط
اخذ تامین جهت توقف عملیات اجرایی
- هدف از اخذ تأمین مقرر در ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) و ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، ایجاد تضمین بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به محکوم له است، چنانچه در جریان عملیات اجرایی اموالی از محکوم علیه معادل مبلغ موضوع اجراییه توقیف شده باشد، نیازی به اخذ تأمین دیگری برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابه التفاوت، تأمین مناسب باید اخذ شود.[۴]
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341628
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525240
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525212
- ↑ نظریه شماره 7/1402/198 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تأمین جهت توقف عملیات اجرایی