ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی: اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم‌به از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

توضیح واژگان

• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:

1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.

• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• تأمین: «تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول» که این تعریف با معنای لغوی آن تشابه‌ای ندارد ولی در توقیف اموال نوعی حفظ کردن، آرام کردن برای طلبکار به وجود می‌آید و به عبارت دیگر، وی را آرام می‌کند که اموال او از بین نمی‌رود.
• توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است و منظور قانونگذار در این ماده از کلمهٔ توقیف، توقیف اجرایی می‌باشد. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• استیفا: استیفاء، یعنی نفع بردن از عمل یا مال دیگری، بدون اینکه بین آنان قراردادی منعقد شده باشد. به‌طور معمول، استیفای مشروع، به اعمالی تعلق می‌گیرد که به عنوان قراردادی رایج و مرسوم، مطرح نمی‌باشد. به عبارت دیگر، به انتفاع از مال یا کار دیگری حسب اذنی که صاحب مال یا کار صادر نموده‌ است، استیفا گویند.
• محکوم‌به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند. به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری

علت وضع چنین حکمی، رعایت حقوق محکوم‌علیه است. چراکه محکوم‌له حقی فراتر از آن ندارد که معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید و در این صورت، دیگر حقی برای توقیف سایر اموال محکوم‌علیه ندارد مگر مال توقیف شده، تکافوی استیفای همهٔ محکوم‌به را ننماید. همچنین، شایان ذکر است که اعطای اختیار جهت توقیف اموالی بیش از خواسته، از آنجایی که باعث بروز اختلال در حقوق مالی خوانده می‌گردد و چه بسا عسر و حرج وی را در پی دارد؛ منصفانه نیست.

نکات تفسیری دکترین ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی

استیفای محکوم‌به از مالی به عمل می‌آید که قبلاً به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شده‌است. مال توقیف شده، هم موضوع استیفای محکوم‌به است و هم موضوع هزینه‌های اجرایی. ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان این نکته است که اگر مالی از محکوم‌علیه دارای ارزش کمتر از محکوم‌به بوده و توقیف شده باشد، توقیف مال بعدی باید تنها معادل باقی مانده محکوم‌به باشد و نفیاً یا اثباتاً در مورد توقیف مابه‌ازای هزینه‌های اجرایی حکمی ندارد و به همین جهت، در مورد هزینه‌های اجرایی حکم مقرر در ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، لازم‌الاجرا است. همچنین لازم به ذکر است که چنانچه محکوم‌له در قبال باقی‌مانده محکوم‌به برداشت از حقوق و مزایای محکوم‌له را در سازمان متبوع او تقاضا کند، در این صورت دایره اجرا موظف خواهد بود به این تقاضا پاسخ داده و مطابق ضوابط مربوطه در این مورد عمل کند.

نکات توضیحی ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی

در صورتی که مال توقیف شده تکافوی خواسته را ننماید و مال دیگری نیز جهت توقیف معرفی نگردد، این امکان برای محکوم‌له فراهم است که مستند به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جهت صدور حکم جلب و حبس محکوم‌علیه نسبت به باقی ماندهٔ طلب خود اقدام نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی

1. استیفاء محکوم‌به ابتدا از مالی که از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده، صورت می‌گیرد.
2. اگر مال توقیف شده کافی نباشد، بقیه محکوم‌به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.
3. اولویت پرداخت محکوم‌به با مال توقیف شده است.
4. تشخیص کافی یا ناکافی بودن مال توقیف شده برای تکافوی محکوم‌به اهمیت دارد.
5. حفظ حقوق محکوم‌له و اطمینان از اجرای حکم از طریق توقیف اموال محکوم‌علیه.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت