نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1001|شماره پرونده=99-3/1-1001 ح|تاریخ نظریه=1399/07/23}} '''استعلام''': محکوم علیه از پرداخت محکوم به (وجه نقد) خودداری می کند و حسب اعلام محکوم له، به نام فرزند صغیر خود حساب بانکی افتتاح کرده است. توجه به این که ولی...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1001|شماره پرونده=99-3/1-1001 ح|تاریخ نظریه=1399/07/23}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1001|شماره پرونده=99-3/1-1001 ح|تاریخ نظریه=1399/07/23|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[توقیف اموال]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له:'''با توجه به اینکه [[مال|اموال]] [[صغیر]] متعلق به [[ولی قهری]] نیست، در قبال [[دیون|بدهی]] ولی قهری قابل [[توقیف اموال|توقیف]] نیست؛ با این حال هرگاه [[ادله اثبات دعوا|ادله]] و قرائنی ارائه شود که ولی قهری با [[انگیزه|انگیزه ای]] مانند عدم دسترسی [[محکوم له]]، [[وجه|وجوه]] متعلق به خود را به حساب [[مولی علیه]] واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بلامانع است. | ||
== استعلام == | |||
[[محکوم علیه]] از پرداخت [[محکوم به]] ([[وجه|وجه نقد]]) خودداری می کند و حسب اعلام [[محکوم له]]، به نام فرزند [[صغیر]] خود حساب بانکی افتتاح کرده است. توجه به این که [[ولی قهری]] افتتاح کننده حساب است، وی [[حق]] برداشت از حساب فوق الذکر را دارد و در واقع محکوم علیه امور مالی خود را با حساب مذکور انجام می دهد. با توجه به این که محکوم له [[توقیف اموال|توقیف]] حساب متعلق به فرزند صغیر محکوم علیه را [[درخواست]] کرده است و با عنایت به این که گردش مالی حساب فوق الذکر (به نام فرزند صغیر) توسط محکوم علیه صورت می گیرد و از سوی دیگر بر اساس قرائن و شواهد مشخص شده است که محکوم علیه به قصد فرار از پرداخت [[دیون|دین]] مبادرت به چنین اقدامی کرده است، آیا توقیف و برداشت از حساب مذکور جهت استیفاء محکوم به به درخواست محکوم له امکان پذیر است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با عنایت به مواد | با عنایت به [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی|مواد ۹۵۶]]، [[ماده ۹۵۸ قانون مدنی|۹۵۸]]، [[ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی|۱۲۱۲]]، [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی|۱۲۱۴]] و [[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی|۱۲۱۷ قانون مدنی]]، صغار متمتع از [[حقوق مدنی]] از جمله [[مالکیت]] بر [[مال|اموال]] اند و شخصیت آنان از ولی قهری جدا است؛ اما به لحاظ [[حجر]] ممنوع از [[تصرف]] در اموال خود هستند. از طرفی مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] از جمله [[ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۴۹]] و [[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی|۵۱ این قانون]]، تنها اموال محکوم علیه بابت استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی قابل توقیف است. بنابراین در فرض سؤال با توجه به اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال [[دیون|بدهی]] ولی قهری قابل توقیف نیست؛ هرچند ولی قهری اجازه تصرف در اموال [[مولی علیه]] خود را دارد. با این حال برابر ملاک [[ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۲ این قانون]]، هرگاه [[ادله اثبات دعوا|ادله]] و قرائنی ارائه شود که ولی قهری با [[انگیزه|انگیزه ای]] مانند عدم دسترسی محکوم له، وجوه متعلق به خود را به حساب مولی علیه واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بلامانع است. بدیهی است ولی قهری حق [[اعتراض]] به این توقیف و [[اثبات]] خلاف [[ادعا|ادعای]] محکوم له را مطابق مقررات مربوطه دارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی|ماده ۹۵۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳]] | |||
* [[ماده ۹۵۸ قانون مدنی|ماده ۹۵۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴]] | |||
* [[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴]] | |||
* [[ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
* [[ماده 62 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[توقیف اموال|توقیف]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
* [[محکوم علیه]] | |||
* [[ولی قهری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:توقیف اموال]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۰۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۰۰۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال |
چکیده نظریه شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف و برداشت از حساب بانکی مولی علیهِ محکوم علیه از سوی محکوم له:با توجه به اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال بدهی ولی قهری قابل توقیف نیست؛ با این حال هرگاه ادله و قرائنی ارائه شود که ولی قهری با انگیزه ای مانند عدم دسترسی محکوم له، وجوه متعلق به خود را به حساب مولی علیه واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بلامانع است.
استعلام
محکوم علیه از پرداخت محکوم به (وجه نقد) خودداری می کند و حسب اعلام محکوم له، به نام فرزند صغیر خود حساب بانکی افتتاح کرده است. توجه به این که ولی قهری افتتاح کننده حساب است، وی حق برداشت از حساب فوق الذکر را دارد و در واقع محکوم علیه امور مالی خود را با حساب مذکور انجام می دهد. با توجه به این که محکوم له توقیف حساب متعلق به فرزند صغیر محکوم علیه را درخواست کرده است و با عنایت به این که گردش مالی حساب فوق الذکر (به نام فرزند صغیر) توسط محکوم علیه صورت می گیرد و از سوی دیگر بر اساس قرائن و شواهد مشخص شده است که محکوم علیه به قصد فرار از پرداخت دین مبادرت به چنین اقدامی کرده است، آیا توقیف و برداشت از حساب مذکور جهت استیفاء محکوم به به درخواست محکوم له امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مواد ۹۵۶، ۹۵۸، ۱۲۱۲، ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷ قانون مدنی، صغار متمتع از حقوق مدنی از جمله مالکیت بر اموال اند و شخصیت آنان از ولی قهری جدا است؛ اما به لحاظ حجر ممنوع از تصرف در اموال خود هستند. از طرفی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از جمله مواد ۴۹ و ۵۱ این قانون، تنها اموال محکوم علیه بابت استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی قابل توقیف است. بنابراین در فرض سؤال با توجه به اینکه اموال صغیر متعلق به ولی قهری نیست، در قبال بدهی ولی قهری قابل توقیف نیست؛ هرچند ولی قهری اجازه تصرف در اموال مولی علیه خود را دارد. با این حال برابر ملاک ماده ۶۲ این قانون، هرگاه ادله و قرائنی ارائه شود که ولی قهری با انگیزه ای مانند عدم دسترسی محکوم له، وجوه متعلق به خود را به حساب مولی علیه واریز کرده است، توقیف وجوه این حساب بلامانع است. بدیهی است ولی قهری حق اعتراض به این توقیف و اثبات خلاف ادعای محکوم له را مطابق مقررات مربوطه دارد.
مواد مرتبط
- ماده ۹۵۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳
- ماده ۹۵۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳
- ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
- ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
- ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴
- ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶