نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1221|شماره پرونده=1401-127-1221 ح|تاریخ نظریه=1402/01/15}} '''استعلام''': خوانده دعوا به سبب فقدان ادله اثباتی برای پرداخت دین خود به اشخاص حقوقی عمومی مانند شهرداری یا اشخاص حقوقی خصوصی مانند شرکت های تجاری به سوگ...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1221|شماره پرونده=1401-127-1221 ح|تاریخ نظریه=1402/01/15}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1221|شماره پرونده=1401-127-1221 ح|تاریخ نظریه=1402/01/15|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان [[سوگند]] توسط [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]''':وفق [[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی]] مدعی یا [[مدعی علیه]] در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر [[صغیر]] و [[مجنون]] نمی توان قسم را بر [[ولی]] یا [[وصی]] یا [[قیم]] متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها؛ آن هم مادامی که به [[ولایت]] یا وصایت یا [[قیمومت]] باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد ... ؛ بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و [[اطلاق]] ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی مطرح می کند، تنها در صورتی می توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولا عمل، منتسب به او باشد و ثانیا، در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد. | ||
== استعلام == | |||
[[خوانده]] [[دعوی|دعوا]] به سبب فقدان [[ادله اثبات دعوا|ادله اثباتی]] برای پرداخت [[دین]] خود به [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] عمومی مانند [[شهرداری]] یا اشخاص حقوقی خصوصی مانند [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] به [[سوگند]] استناد می کند؛ مانند آن که خوانده [[مدعی]] است سابقا دین خود را به شهرداری پرداخت کرده؛ اما رسید آن را مفقود کرده است و دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد و تقاضای اتیان سوگند می نماید. نحوه بررسی این دلیل و اجرای آن چگونه است؟ آیا اثبات سوگند از سوی شهرداری یا [[مدیر عامل شرکت]] به عنوان نماینده قانونی خوانده امکان پذیر است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
وفق ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها؛ آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد ... ؛ بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی مطرح می کند، تنها در صورتی می توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولا عمل، منتسب به او باشد و ثانیا، در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد. | وفق [[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی]] مدعی یا [[مدعی علیه]] در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر [[صغیر]] و [[مجنون]] نمی توان قسم را بر [[ولی]] یا [[وصی]] یا [[قیم]] متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها؛ آن هم مادامی که به [[ولایت]] یا وصایت یا [[قیمومت]] باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد ... ؛ بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و [[اطلاق]] ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی مطرح می کند، تنها در صورتی می توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولا عمل، منتسب به او باشد و ثانیا، در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[خوانده]] | |||
* [[اطلاق]] | |||
* [[قیمومت]] | |||
* [[ولایت]] | |||
* [[قیم]] | |||
* [[وصی]] | |||
* [[ولی]] | |||
* [[مجنون]] | |||
* [[صغیر]] | |||
* [[مدعی علیه]] | |||
* [[مدعی]] | |||
* [[مدیر عامل شرکت]] | |||
* [[سوگند]] | |||
* [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] | |||
* [[شهرداری]] | |||
* [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] | |||
* [[ادله اثبات دعوا]] | |||
* [[دین]] | |||
* [[دعوی|دعوا]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۲۲۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی:وفق ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها؛ آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد ... ؛ بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی مطرح می کند، تنها در صورتی می توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولا عمل، منتسب به او باشد و ثانیا، در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.
استعلام
خوانده دعوا به سبب فقدان ادله اثباتی برای پرداخت دین خود به اشخاص حقوقی عمومی مانند شهرداری یا اشخاص حقوقی خصوصی مانند شرکت های تجاری به سوگند استناد می کند؛ مانند آن که خوانده مدعی است سابقا دین خود را به شهرداری پرداخت کرده؛ اما رسید آن را مفقود کرده است و دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد و تقاضای اتیان سوگند می نماید. نحوه بررسی این دلیل و اجرای آن چگونه است؟ آیا اثبات سوگند از سوی شهرداری یا مدیر عامل شرکت به عنوان نماینده قانونی خوانده امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وفق ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن ها؛ آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد ... ؛ بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی مطرح می کند، تنها در صورتی می توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولا عمل، منتسب به او باشد و ثانیا، در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.