تعارض قوانین داخلی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
منظور از '''تعارض قوانین داخلی،''' مواردی مانند تعارض قوانین بین مواد [[آیین دادرسی مدنی]] در [[مرور زمان]] مملک با [[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]] و پاره‌ای از مواد راجع به [[بیع فضولی]]، است. همچنین، بین ماده 448 قانون مدنی و بند اول ماده | منظور از '''تعارض قوانین داخلی،''' مواردی مانند تعارض قوانین بین مواد [[آیین دادرسی مدنی]] در [[مرور زمان]] مملک با [[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]] و پاره‌ای از مواد راجع به [[بیع فضولی]]، است. همچنین، بین [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی|ماده 448 قانون مدنی]] و بند اول [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی|ماده 233 قانون مدنی]] نیز، تعارض وجود دارد. مثال دیگر، تعارض موجود بین [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی|مواد 191]] تا [[ماده ۱۹۴ قانون مدنی|194 قانون مدنی]] با [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|ماده 339 قانون مدنی]] است. در این خصوص، شایان ذکر است که تعارض قانون با [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]] و همچنین تعارض حکم ثانوی با حکم اولی نیز، داخل در عنوان تعارض قوانین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۱
منظور از تعارض قوانین داخلی، مواردی مانند تعارض قوانین بین مواد آیین دادرسی مدنی در مرور زمان مملک با ماده ۳۲۵ قانون مدنی و پاره‌ای از مواد راجع به بیع فضولی، است. همچنین، بین ماده 448 قانون مدنی و بند اول ماده 233 قانون مدنی نیز، تعارض وجود دارد. مثال دیگر، تعارض موجود بین مواد 191 تا 194 قانون مدنی با ماده 339 قانون مدنی است. در این خصوص، شایان ذکر است که تعارض قانون با آیین‌نامه و همچنین تعارض حکم ثانوی با حکم اولی نیز، داخل در عنوان تعارض قوانین است.[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115700