رای دادگاه درباره تصریح به واژه امانت بدون تصریح به جهت آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۷۱): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۷۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۶/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}پورعبدالله{{سخ}}عظیمی{{سخ}}ظاهری|موضوع=تصریح به واژه امانت بدون تص...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۷۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۶/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}پورعبدالله{{سخ}}عظیمی{{سخ}}ظاهری|موضوع=تصریح به واژه امانت بدون تصریح به جهت آن}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصریح به واژه امانت بدون تصریح به جهت آن''': صرف تصریح به واژۀ امانت بدون تصریح به جهت آن موجب احراز رابطه امانی نیست. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۷۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۶/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=موسوی{{سخ}}پورعبدالله{{سخ}}عظیمی{{سخ}}ظاهری|موضوع=تصریح به واژه امانت بدون تصریح به جهت آن}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصریح به واژه امانت بدون تصریح به جهت آن''': صرف تصریح به واژۀ [[ودیعه|امانت]] بدون تصریح به جهت آن موجب احراز رابطه امانی نیست. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص شکایت آقای م.ر. فرزند ف.، با وکالت آقای غ.س. وکیل قوه قضائیه علیه آقای ن.ف. فرزند م.، دایر بر خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک به شماره های ... به مبلغ یکصد میلیون ریال و ... به مبلغ پنجاه میلیون ریال و ... به مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال و ... به مبلغ پنج میلیارد ریال که منجر به صدور کیفرخواست شماره ۴۰۲۹ مورخ ۲۸/۰۷/۹۲ از سوی دادسرای ناحیه ۵ تهران شده است؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده و استماع دفاعیات طرفین نظر به این که مشتکی عنه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی منکر بزه انتسابی بوده و دلایل اثباتی کافی نیز بر اصل وقوع بزه موصوف وجود ندارد زیرا مهم ترین دلیل استنادی شاکی یک برگ رسید عادی امانی مورخه ۰۶/۰۴/۹۰ منتسب به مشتکی عنه است که تصویر مصدق آن در برگ دوم پرونده مضبوط است و به موجب آن مشتکی عنه نامبرده امانت بودن چک های مزبور را اعلام نموده است اما صرف نظر از این که مشتکی عنه مدعی بی اطلاعی از مفاد سند مذکور بوده و تقاضای کارشناسی خط و امضاء در مورد آن نموده است در متن رسید مذکور نیز شاکی نامبرده هیچ گونه سمتی نداشته و مطلبی که دلالت بر تحویل چک های مذکور از مشارالیه و یا لزوم استرداد آن ها به نامبرده داشته باشد وجود ندارد و اساسا با وجود تصریح به واژه امانت در متن مذکور هیچ گونه جهت مشخصی برای آن مطرح نشده تا در صورت تخلف از آن جهت خیانت در امانت محقق شود علاوه بر این که شاکی در جلسه رسیدگی دادگاه اعلام نموده که از میان چک های موضوع شکایت چکی که واقعا امانی بوده چک شماره ... است که در وجه آقای الف.الف. بوده و مشتکی عنه هیچ گونه اختیاری نسبت به آن نداشته است اما مشتکی عنه اظهار داشته که چک موصوف را از شخص الف.الف. دریافت نموده و وکالت نامه رسمی شماره ۲۰۲۵ مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ دفترخانه ... تهران را ارائه نموده که به موجب آن آقای اکبری وکالت تام الاختیار اداری به او داده است. بنابراین دادگاه اصل وجود رابطه امانی میان طرفین و وقوع بزه موصوف را محرز ندانسته و مستندا به اصاله البرائه و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رأی به برائت مشتکی عنه از این اتهام صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. | در خصوص [[شکایت]] آقای م.ر. فرزند ف.، با [[وکالت]] آقای غ.س. وکیل [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] علیه آقای ن.ف. فرزند م.، دایر بر [[خیانت در امانت]] نسبت به چهار فقره [[چک]] به شماره های ... به مبلغ یکصد میلیون ریال و ... به مبلغ پنجاه میلیون ریال و ... به مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال و ... به مبلغ پنج میلیارد ریال که منجر به صدور [[کیفرخواست]] شماره ۴۰۲۹ مورخ ۲۸/۰۷/۹۲ از سوی [[دادسرای عمومی و انقلاب|دادسرای]] ناحیه ۵ تهران شده است؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده و استماع دفاعیات طرفین نظر به این که [[مشتکی عنه]] در کلیه مراحل [[تحقیقات مقدماتی|تحقیق]] و رسیدگی [[منکر]] بزه انتسابی بوده و دلایل اثباتی کافی نیز بر اصل وقوع بزه موصوف وجود ندارد زیرا مهم ترین دلیل استنادی [[شاکی]] یک برگ رسید عادی امانی مورخه ۰۶/۰۴/۹۰ منتسب به [[مشتکی عنه]] است که تصویر مصدق آن در برگ دوم پرونده مضبوط است و به موجب آن مشتکی عنه نامبرده امانت بودن چک های مزبور را اعلام نموده است اما صرف نظر از این که مشتکی عنه [[مدعی]] بی اطلاعی از مفاد سند مذکور بوده و تقاضای کارشناسی خط و امضاء در مورد آن نموده است در متن رسید مذکور نیز شاکی نامبرده هیچ گونه سمتی نداشته و مطلبی که دلالت بر تحویل چک های مذکور از مشارالیه و یا لزوم استرداد آن ها به نامبرده داشته باشد وجود ندارد و اساسا با وجود تصریح به واژه امانت در متن مذکور هیچ گونه جهت مشخصی برای آن مطرح نشده تا در صورت تخلف از آن جهت خیانت در امانت محقق شود علاوه بر این که شاکی در [[جلسه رسیدگی]] دادگاه اعلام نموده که از میان چک های موضوع شکایت چکی که واقعا امانی بوده چک شماره ... است که در وجه آقای الف.الف. بوده و مشتکی عنه هیچ گونه اختیاری نسبت به آن نداشته است اما مشتکی عنه اظهار داشته که چک موصوف را از شخص الف.الف. دریافت نموده و وکالت نامه رسمی شماره ۲۰۲۵ مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ دفترخانه ... تهران را ارائه نموده که به موجب آن آقای اکبری وکالت تام الاختیار اداری به او داده است. بنابراین دادگاه اصل وجود رابطه امانی میان طرفین و وقوع بزه موصوف را محرز ندانسته و مستندا به [[اصل برائت|اصاله البرائه]] و بند الف [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رأی به [[برائت]] مشتکی عنه از این اتهام صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل اعتراض در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر استان]] تهران است. | ||
رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعبداله | رئیس [[شعبه]] ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعبداله | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.س. به وکالت از آقای م.ر. از دادنامه شماره ۰۰۸۹۴ مورخ ۱۶/۰۹/۹۲ شعبه ۱۱۷۵ عمومی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای ن.ف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک رأی بر برائت ایشان صادر شده؛ با توجه به محتویات پرونده خصوصا لایحه تجدیدنظرخواه از آن جا که تجدیدنظرخوانده کتبا امانی بودن چهار فقره چک مورد بحث را نزد خود گواهی و امضا نموده و در رابطه با استرداد چک های مورد بحث از ناحیه شاکی اظهارنامه ای برای متهم ارسال که اقدامی ننموده و به طور کلی چک ها از ناحیه شاکی صادر و در اختیار متهم قرار گرفته است، علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و مستندا به شق ۴ ب از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ضمن نقض رأی برائت آقای ن.ف. را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. این رأی غیابی و ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. | در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.س. به وکالت از آقای م.ر. از [[دادنامه]] شماره ۰۰۸۹۴ مورخ ۱۶/۰۹/۹۲ شعبه ۱۱۷۵ عمومی تهران که به موجب آن در مورد اتهام [[تجدیدنظر خوانده|تجدیدنظرخوانده]] آقای ن.ف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک رأی بر برائت ایشان صادر شده؛ با توجه به محتویات پرونده خصوصا لایحه تجدیدنظرخواه از آن جا که تجدیدنظرخوانده کتبا امانی بودن چهار فقره چک مورد بحث را نزد خود گواهی و امضا نموده و در رابطه با استرداد چک های مورد بحث از ناحیه شاکی اظهارنامه ای برای متهم ارسال که اقدامی ننموده و به طور کلی چک ها از ناحیه شاکی صادر و در اختیار متهم قرار گرفته است، علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و مستندا به شق ۴ ب از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی]] ضمن نقض رأی برائت آقای ن.ف. را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. این [[رأی غیابی]] و ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل [[واخواهی]] در این دادگاه می باشد. | ||
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۹ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران مستشار دادگاه | ||
موسوی عظیمی | موسوی عظیمی | ||
در خصوص واخواهی آقای ن.ف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۷۴ مورخ ۳۱/۱/۹۳ این دادگاه که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل شش ماه حبس به اتهام خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک موضوع شکایت آقای م.ر. با وکالت آقای غ.س. است قطع نظر از انکار ارتکاب بزه از ناحیه واخواه و هم چنین عدم ارائه اصل رسید امانی مورخ ۰۶/۰۴/۹۰ توسط شاکی خصوصی و کاربنی بودن آن که اظهارنظر کارشناسی را غیرممکن می سازد و نیاز به اصل آن می باشد؛ با توجه به محتویات پرونده و بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و دلایل ابرازی مجرمیت متهم (واخواه) به لحاظ عدم احراز ارکان بزه محرز نیست با رعایت ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نحوه اظهارات شهود تحقیق قطع نظر از جرح آن ها نهایتا با اجازه حاصل از ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه را نقض مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت اصل برائت حکم بر برائت وی از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است . | در خصوص واخواهی آقای ن.ف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۷۴ مورخ ۳۱/۱/۹۳ این دادگاه که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل شش ماه حبس به اتهام خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک موضوع شکایت آقای م.ر. با وکالت آقای غ.س. است قطع نظر از انکار ارتکاب بزه از ناحیه واخواه و هم چنین عدم ارائه اصل رسید امانی مورخ ۰۶/۰۴/۹۰ توسط شاکی خصوصی و کاربنی بودن آن که اظهارنظر کارشناسی را غیرممکن می سازد و نیاز به اصل آن می باشد؛ با توجه به محتویات پرونده و بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و دلایل ابرازی مجرمیت متهم (واخواه) به لحاظ عدم احراز ارکان بزه محرز نیست با رعایت [[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] و نحوه اظهارات [[شاهد|شهود]] تحقیق قطع نظر از جرح آن ها نهایتا با اجازه حاصل از [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] دادنامه را نقض مستندا به [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت اصل برائت حکم بر برائت وی از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است . | ||
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران [[مستشار]] دادگاه | ||
موسوی ظاهری | موسوی ظاهری | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۷
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۷۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تصریح به واژه امانت بدون تصریح به جهت آن |
| قاضی | موسوی پورعبدالله عظیمی ظاهری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصریح به واژه امانت بدون تصریح به جهت آن: صرف تصریح به واژۀ امانت بدون تصریح به جهت آن موجب احراز رابطه امانی نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای م.ر. فرزند ف.، با وکالت آقای غ.س. وکیل قوه قضائیه علیه آقای ن.ف. فرزند م.، دایر بر خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک به شماره های ... به مبلغ یکصد میلیون ریال و ... به مبلغ پنجاه میلیون ریال و ... به مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال و ... به مبلغ پنج میلیارد ریال که منجر به صدور کیفرخواست شماره ۴۰۲۹ مورخ ۲۸/۰۷/۹۲ از سوی دادسرای ناحیه ۵ تهران شده است؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده و استماع دفاعیات طرفین نظر به این که مشتکی عنه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی منکر بزه انتسابی بوده و دلایل اثباتی کافی نیز بر اصل وقوع بزه موصوف وجود ندارد زیرا مهم ترین دلیل استنادی شاکی یک برگ رسید عادی امانی مورخه ۰۶/۰۴/۹۰ منتسب به مشتکی عنه است که تصویر مصدق آن در برگ دوم پرونده مضبوط است و به موجب آن مشتکی عنه نامبرده امانت بودن چک های مزبور را اعلام نموده است اما صرف نظر از این که مشتکی عنه مدعی بی اطلاعی از مفاد سند مذکور بوده و تقاضای کارشناسی خط و امضاء در مورد آن نموده است در متن رسید مذکور نیز شاکی نامبرده هیچ گونه سمتی نداشته و مطلبی که دلالت بر تحویل چک های مذکور از مشارالیه و یا لزوم استرداد آن ها به نامبرده داشته باشد وجود ندارد و اساسا با وجود تصریح به واژه امانت در متن مذکور هیچ گونه جهت مشخصی برای آن مطرح نشده تا در صورت تخلف از آن جهت خیانت در امانت محقق شود علاوه بر این که شاکی در جلسه رسیدگی دادگاه اعلام نموده که از میان چک های موضوع شکایت چکی که واقعا امانی بوده چک شماره ... است که در وجه آقای الف.الف. بوده و مشتکی عنه هیچ گونه اختیاری نسبت به آن نداشته است اما مشتکی عنه اظهار داشته که چک موصوف را از شخص الف.الف. دریافت نموده و وکالت نامه رسمی شماره ۲۰۲۵ مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ دفترخانه ... تهران را ارائه نموده که به موجب آن آقای اکبری وکالت تام الاختیار اداری به او داده است. بنابراین دادگاه اصل وجود رابطه امانی میان طرفین و وقوع بزه موصوف را محرز ندانسته و مستندا به اصاله البرائه و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رأی به برائت مشتکی عنه از این اتهام صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعبداله
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.س. به وکالت از آقای م.ر. از دادنامه شماره ۰۰۸۹۴ مورخ ۱۶/۰۹/۹۲ شعبه ۱۱۷۵ عمومی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای ن.ف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک رأی بر برائت ایشان صادر شده؛ با توجه به محتویات پرونده خصوصا لایحه تجدیدنظرخواه از آن جا که تجدیدنظرخوانده کتبا امانی بودن چهار فقره چک مورد بحث را نزد خود گواهی و امضا نموده و در رابطه با استرداد چک های مورد بحث از ناحیه شاکی اظهارنامه ای برای متهم ارسال که اقدامی ننموده و به طور کلی چک ها از ناحیه شاکی صادر و در اختیار متهم قرار گرفته است، علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و مستندا به شق ۴ ب از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ضمن نقض رأی برائت آقای ن.ف. را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. این رأی غیابی و ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی عظیمی
در خصوص واخواهی آقای ن.ف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۷۴ مورخ ۳۱/۱/۹۳ این دادگاه که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل شش ماه حبس به اتهام خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک موضوع شکایت آقای م.ر. با وکالت آقای غ.س. است قطع نظر از انکار ارتکاب بزه از ناحیه واخواه و هم چنین عدم ارائه اصل رسید امانی مورخ ۰۶/۰۴/۹۰ توسط شاکی خصوصی و کاربنی بودن آن که اظهارنظر کارشناسی را غیرممکن می سازد و نیاز به اصل آن می باشد؛ با توجه به محتویات پرونده و بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و دلایل ابرازی مجرمیت متهم (واخواه) به لحاظ عدم احراز ارکان بزه محرز نیست با رعایت ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نحوه اظهارات شهود تحقیق قطع نظر از جرح آن ها نهایتا با اجازه حاصل از ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه را نقض مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت اصل برائت حکم بر برائت وی از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی ظاهری