حقوق کیفری اختصاصی (میرمحمدصادقی)

حقوق کیفری اختصاصی نام کتابی از حسین میرمحمدصادقی است که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده‌است. این کتاب در چهار جلد تنظیم شده‌است. جلد اول به جرایم علیه اشخاص، جلد دوم به جرایم علیه اموال و مالکیت، جلد سوم به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و جلد چهارم به جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص می‌پردازد.

جلد اول

محتوای کتاب

این کتاب در فصل‌های زیر تدوین شده‌است.

1. فصل اول: عنصر مادی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص.
2. فصل دوم: عنصر روانی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
3. فصل سوم: مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
4. فصل چهارم: عوامل سالب مسئولیت کیفری
5. فصل پنجم: همکاری در ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
6. فصل ششم: راه‌های ثبوت جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
7. فصل هفتم: سایر جرایم علیه اشخاص

بخشی از کتاب

نویسنده در مقدمه کتاب بیان می‌دارد:

تعدد جرایمی که در مجموعه قوانین کیفری هر کشور وجود دارد باعث می‌شود که تنها بخشی از آن‌ها را بتوان در دوره نسبتاً کوتاه تحصیل در دانشکده‌های حقوق مورد بحث قرار داد. شیوه معمول آن است که برای انجام دقیق تر این کار، جرایم را بر اساس آن که علیه کدام یک از ارزش‌های مورد قبول جامعه بشری ارتکاب می‌یابند دسته‌بندی می‌کنند. اولین دسته از جرایم، که طی سه واحد درسی در دوره کارشناسی رشته‌های حقوق در دانشگاه‌های کشورمان مورد بحث قرار می‌گیرند، جرایم علیه اشخاص هستند. این جرایم بر خلاف جرایمی مثل جرایم علیه اموال، علیه خود شخص یعنی آنچه که وجود او را تشکیل می‌دهد، ارتکاب می یایند. بدیهی است وجود شخص متشکل از دو بعد مادی و معنوی است از این رو جرایم مورد بحث نیز به جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص تقسیم می‌شوند که طی هفت فصل در این کتاب مورد بحث قرار خواهند گرفت.

جلد دوم

محتوای کتاب

محتوای این کتاب شامل بخش‌های زیر است.

1. فصل اول: به کلاهبرداری می‌پردازد.
2. فصل دوم: به خیانت در امانت اختصاص دارد.
3. فصل سوم: در خصوص سرقت است.
4. فصل چهارم: مربوط به صدور چک پرداخت نشدنی است.

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می‌دارد:

با توجه به گستردگی و تنوع دامنه جرایم، حقوق جزای اختصاصی به بخش‌های مختلفی تقسیم‌بندی شده و در برنامه‌های درسی دانشکده‌های حقوق هر قسمت از این رشته به بخش خاصی از جرایم اختصاص یافته و عنوان یک درس را تشکیل می‌دهد که از این میان می‌توان از جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، جرایم جنسی، جرایم سیاسی، جرایم علیه نظم عمومی و جرایم علیه امنیت کشور نام برد. موضوع بحث در این کتاب، جرایم علیه اموال و مالکیت، که درصد قابل توجهی از جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می‌دهند، می‌باشد. اهم این جرایم عبارتند از: کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی که طی چهار فصل جداگانه به ترتیب مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

جلد سوم

محتوای کتاب

فصل اول: جرایم علیه امنیت کشور

فصل دوم: جعل و استفاده از سند معجول

فصل سوم: قلب سکه و ترویج سکه قلب

فصل چهارم: رشا و ارتشاء شامل یازده مبحث جداگانه

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از کتاب می‌نویسد:

تمامی جرایم، امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه‌دار می‌سازند (و اگرچنین نبود اساساً به عنوان جرم در محدوده حقوق جزا قرار نمی‌گرفتند) لیکن این خصیصه در برخی از آنها روشن‌تر و ملموس تر است و به عبارت دیگر جرایمی وجود دارند که به‌طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط می‌باشند. جرایمی مثل جاسوسی، شورش یا تحریک مردم به شورش، جمع‌آوری اطلاعات محرمانه، سوءقصد به جان مقامات سیاسی بلندپایه، تشویق بیگانگان به اشغال کشور، کمک به دشمن اشغالگر، تهدید به بمب‌گذاری هواپیما وکشتی و وسایل نقلیه مشابه و نظایر آنها، به‌طور مستقیم با حاکمیت ملی و اساس و پایه‌های یک نظام و حکومت برخورد دارند. از سوی دیگر، جرایمی مثل جعل و قلب سکه، از باب آن که اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد، نوشتجات، اوراق بهادار، اسکناس، سکه و نظایر آنها سلب کرده و در مواردی مثل جعل اسکناس رایج، بنیان‌های اقتصادی جامعه را متزلزل می‌سازند، جرایم علیه آسایش عمومی محسوب شده‌اند. به عبارت دیگر تفاوت بین جرایمی مثل جعل اسکناس و قلب سکه با جرایمی مثل قتل و سرقت آن است که در اوّلی شاید اساساً هیچ فرد خاصی متضرر نشود؛ مثلاً آن کس که اسکناس جعلی را گرفته به نوبه خود آن را علیه دیگری خرج کند. در این میان بیش از همه بنیان‌های اقتصادی جامعه و اعتماد مردم به پول رایج کشور است که آسیب می‌بیند و از این طریق آسایش عمومی مختل می‌گردد. لیکن در قتل و سرقت ضرر اولیه و ابتدایی به یک یا چند فرد بخصوص وارد می‌شود و اختلال در آسایش عمومی در نتیجه ارتکاب این دو جرم تنها یک امر ثانوی و تبعی است. به همین دلیل جرایمی را که به‌طور مستقیم با امنیت کشور و آسایش عمومی برخورد دارند تحت این عنوان طبقه‌بندی کرده‌اند و این جرایم موضوع بحث ما را در این کتاب تشکیل می‌دهند.

جلد چهارم

محتوای کتاب

جلد چهارم این کتاب در پنج فصل تدوین گردیده‌است.

1. فصل اول: در این فصل جرم توهین مورد بررسی قرار گرفته و مباحث پیرامون توهین ساده و مشدد به تفصیل بیان گردیده‌است.
2. فصل دوم: جرم افترا را مورد مطالعه قرار داده‌است.
3. فصل سوم: سلب حق افراد نسبت به جسم و تن آنها. در این فصل به مباحثی همچون: توقیف یا اخفای غیرقانونی، آدم‌ربایی، قاچاق انسان و … پرداخته شده‌است.
4. فصل چهارم: نقض حریم خصوصی و هتک حیثیت افراد
5. فصل پنجم: سلب آسایش و حقوق و آزادی مردم. نشر اکاذیب، مزاحمت تلفنی و … از مباحث مطرح شده در این فصل می‌باشند.
6. فصل ششم: تهدید افراد

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسد:

از میان جرایم علیه اشخاص جرایمی هستند که متوجه خود فرد و نه اموال و دارایی‌های وی می‌باشند، و به همین دلیل، معمولاً خسارت و صدمه بیشتری به شخص وارد می‌کنند؛ زیرا تنها دارایی واقعی انسان که جزئی از وجود اوست را مورد هجمه قرار می‌دهند و در بسیاری از موارد جبران صدمات ناشی از آن‌ها دشوارتر از جبران صدماتی است که به مال و دارایی انسان وارد می‌شود و حتی چه بسا این صدمات غیرقابل جبران باشند. از سوی دیگر، آدمی دارای دو بعد مادی و معنوی است. گاه به جسم و جان انسان با ایراد ضرب و جرح یا کشتن صدمه وارد می‌شود و گاه با نقض حقوق اساسی افراد به روح، روان، حیثیت، آسایش، آزادی رفت و آمد و به‌طور کلی بعد معنوی آن‌ها آسیب زده می‌شود که این آسیب نوع دوم می‌تواند حتی آزاردهنده تر و غیرقابل جبران تر از آسیب‌های نوع اول باشد. از همین رو، در قوانین کیفری، علاوه بر صدمات بدنی برای ایراد آسیب‌های روانی و خدشه دار کردن حیثیت معنوی اشخاص هم کیفر تعیین شده‌است.