از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها
(←چکیده) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
[[رده:متعارف]] | [[رده:متعارف]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۵
از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهي رشد در حقوق موضوعهي ایران و فقه اسلامی با مطالعهي تطبیقی در حقوق فرانسه نام مقاله ای از محمود کاظمی و عباس برزویی بوده که در شماره سیزدهم دوره چهارم (زمستان 1394) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
در قانون مدنی ایران به تبع فقه، براي تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم اسـت . در فقه سن بلوغ مشخص است اما براي رشد سنی معـین نشـده اسـت . قبـل از انقـلاب، مـاده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره ي رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه ي انطباق قانون با شرع، مـاده یادشده بهطور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره ي رشد اعلام کرد، مطابق تبصره ي ،2 در صورتی میتوان اموال صغیري را که بالغ شده به او داد کـه رشـد او ثابـت شـود . در این مقاله «رشد» از دیدگاه فقهی بررسی شده و ثابت شده است که: اولا،ً رشد صرفاً بـراي تصـرف در امور مالی لازم است؛ ثانیا،ً اصلاح انجام شده در ماده ي1210ق.م. منطبق با نظر مشهور فقهـا در فقه امامیه نیست؛ مشهور، بلوغ را اماره ي رشد نمیدانند و بین اموالی که در تصرف صغیر اسـت بـا اموالی که ولی میخواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمیشوند؛ ثالثا،ً رشد یـک مفهـوم عرفـی است و اثبات آن نیز جنبه ي عرفی دارد؛ براي اثبات آن، به حکم دادگاه نیاز نیست، بلکه ولی باید به نحو متعارف نسبت به آن علم یا ظن قابل قبول پیدا کند. بر این اساس اگر قانونگـذار بـر مبنـاي غلبه سن معینی را نشانه ي رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نکرده است.
کلیدواژه ها
- رشد
- اماره ي رشد
- تصرف مالی
- بلوغ
- آیه ي ابتلاء
- امانسیپاسیون