نظریه شماره 7/99/1664 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت انتقال گیرنده در انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1664|شماره پرونده=99-26-1664 ح|تاریخ نظریه=1399/10/27}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1664|شماره پرونده=99-26-1664 ح|تاریخ نظریه=1399/10/27|محور نظریه=[[اجرای احکام کیفری]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1664 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1664 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت انتقال گیرنده در انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین:''' به صرف محکومیت قطعی کیفری، اجرای احکام مدنی مربوط مجاز خواهد بود که نسبت به اجرای حکم از محل عین و در صورت تلف یا انتقال، از دیگر اموال انتقال گیرنده اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضمن حکم کیفری نیست. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
با توجه به ذیل [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] که انتقال گیرنده عالم به موضوع را در حکم شریک جرم قرار داده است؛ اما در ادامه ماده قید کرده است که در این صورت عین مال و در صورت تلف یا | با توجه به ذیل [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] که انتقال گیرنده عالم به موضوع را در حکم [[شرکت در جرم|شریک جرم]] قرار داده است؛ اما در ادامه ماده قید کرده است که در این صورت عین [[مال]] و در صورت [[تلف]] یا [[انتقال]]، [[مال مثلی|مثل]] یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان [[جریمه نقدی|جریمه]] اخذ و [[محکوم به]] از محل آن استیفاء خواهد شد، آیا [[دادگاه]] کیفری تکلیفی به ذکر جریمه مذکور در [[رای دادگاه|رأی]] خود دارد یا رسیدگی به آن نیازمند تقدیم [[دادخواست]] است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در خصوص بزه موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، قانونگذار انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است. بنابراین، با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی | در خصوص بزه موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، قانونگذار انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای [[دیون|دین]] را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، [[جرم]] و مستوجب [[حبس]] تعزیری یا [[جزای نقدی]] دانسته است. بنابراین، با توجه به عمومات [[قانون آیین دادرسی کیفری]]، رسیدگی به بزه مزبور و صدور حکم به [[مجازات]] کیفری برای مرتکب، اعم از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده، در صلاحیت دادگاه کیفری ذی صلاح است. اما ذیل این ماده که مقرر می دارد در این صورت [[عین]] آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد، ناظر بر مسؤلیت انتقال گیرنده است و با صرف محکومیت قطعی کیفری وی، اجرای احکام مدنی مربوط مجاز خواهد بود که نسبت به اجرای حکم از محل عین و در صورت تلف یا انتقال، از دیگر اموال انتقال گیرنده اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضمن حکم کیفری نیست؛ زیرا این [[مسئولیت|مسؤولیت]]، حکم [[قانون]] است و در متن ماده یاد شده نیز صدور حکم راجع به آن تصریح نشده است، ضمن این که عبارت به عنوان جریمه صرفا در مقام بیان مبنای حکم قانون درباره مسؤولیت انتقال گیرنده است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شرکت در جرم]] | |||
* [[عین]] | |||
* [[مسئولیت]] | |||
* [[جریمه نقدی]] | |||
* [[تلف]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۶۶۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۲۶-۱۶۶۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
چکیده نظریه شماره 7/99/1664 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت انتقال گیرنده در انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین: به صرف محکومیت قطعی کیفری، اجرای احکام مدنی مربوط مجاز خواهد بود که نسبت به اجرای حکم از محل عین و در صورت تلف یا انتقال، از دیگر اموال انتقال گیرنده اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضمن حکم کیفری نیست.
استعلام
با توجه به ذیل ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که انتقال گیرنده عالم به موضوع را در حکم شریک جرم قرار داده است؛ اما در ادامه ماده قید کرده است که در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد، آیا دادگاه کیفری تکلیفی به ذکر جریمه مذکور در رأی خود دارد یا رسیدگی به آن نیازمند تقدیم دادخواست است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در خصوص بزه موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، قانونگذار انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است. بنابراین، با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به بزه مزبور و صدور حکم به مجازات کیفری برای مرتکب، اعم از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده، در صلاحیت دادگاه کیفری ذی صلاح است. اما ذیل این ماده که مقرر می دارد در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد، ناظر بر مسؤلیت انتقال گیرنده است و با صرف محکومیت قطعی کیفری وی، اجرای احکام مدنی مربوط مجاز خواهد بود که نسبت به اجرای حکم از محل عین و در صورت تلف یا انتقال، از دیگر اموال انتقال گیرنده اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضمن حکم کیفری نیست؛ زیرا این مسؤولیت، حکم قانون است و در متن ماده یاد شده نیز صدور حکم راجع به آن تصریح نشده است، ضمن این که عبارت به عنوان جریمه صرفا در مقام بیان مبنای حکم قانون درباره مسؤولیت انتقال گیرنده است.