اجراییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن اقتباس)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


* [[نظریه شماره 7/1402/312 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال شاخص سالانه در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک]]
* [[نظریه شماره 7/1402/312 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال شاخص سالانه در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک]]
* [[نظریه شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۴

اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]

به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۲]

همچنین، اینطور بیان شده است: اجرائیه ورقه رسمی می‌باشد که با رعایت تشریفات در مراجع قضایی یا اداری تهیه شده و در آن دستور اجراء حکم دادگاه یا مضمون سند لازم‌الاجرا و یا دستور معین قانونی همچون اجراء مالیاتی و شهرداری داده می‌شود. لازم به ذکر است که اجرائیه که دادگاه صادر می‌نماید، اجرائیه دادگاه و اجرائیه که اداره ثبت صادر می‌نماید، اجرائیه ثبتی نامیده می‌شود.[۳]

هرگاه اصل حکم صادره ازدادگاه خارجی خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نبوده و واجد شرایط اجرا در دادگاه ایران تشخیص داده شود به نحوی که قانون، اجرای حکم خارجی را در محاکم ایران تجویز نموده باشد، اگر در متن رای هزینه های دادگاه به طور کلی بیان شده باشد و میزان و نحوه محاسبه مشخص نشده باشد، امکان استعلام میزان دقیق آن از دادگاه خارجی صادرکننده حکم قابل استعلام می باشد.[۴]

رویه قضایی

مواد مرتبط

مالی یا غیر مالی بودن خواسته ابطال اجراییه

  • چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند.[۵]

منابع

  1. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  2. علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
  3. محمدمجتبی رودیجانی. تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی. چاپ 2. کتاب آوا، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651940
  4. رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)
  5. نظریه شماره 7/1402/236 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالی یا غیر مالی بودن خواسته ابطال اجراییه