قرار رد دادخواست: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قرار رد دادخواست'''، به این معنی است که هر گاه [[خواهان]] متقاضی طرح [[دعوی]] باشد باید مجدداً [[دادخواست]] کامل تنظیم و با [[تسلیم]] آن به [[دادگاه]] دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179300|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر '''قرار رد دادخواست''' [[تصمیم دادگاه|تصمیمی قضاِئی]] مبنی بر رد [[دادخواست]] مدعی به جهت پاره از نواقص قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | '''قرار رد دادخواست'''، به این معنی است که هر گاه [[خواهان]] متقاضی طرح [[دعوی]] باشد باید مجدداً [[دادخواست]] کامل تنظیم و با [[تسلیم]] آن به [[دادگاه]] دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179300|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر '''قرار رد دادخواست''' [[تصمیم دادگاه|تصمیمی قضاِئی]] مبنی بر رد [[دادخواست]] مدعی به جهت پاره ای از نواقص قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۶
قرار رد دادخواست، به این معنی است که هر گاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.[۱] به عبارت دیگر قرار رد دادخواست تصمیمی قضاِئی مبنی بر رد دادخواست مدعی به جهت پاره ای از نواقص قانونی است.[۲]
مواد مرتبط
- ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی
قرار رد دادخواست
در صورتی که دادخواست ناقص خارج از مهلت مقرر تقدیم شود دیگر موجبی برای صدور اخطار رفع نقص نبوده و قرار رد دادخواست توسط دادگاه بدوی صادر خواهد شد[۳] همچنین اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یاد شده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.[۴]
اعتراض به قرار رد دادخواست
در هر حال اعتراض به قرار رد دادخواست صادره نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و به دفتر دادگاه بدوی تسلیم می‌شود تا همراه با دادخواست تجدیدنظر و قرار صادره به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.[۵]
مصادیق
- قرار رد دادخواست در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی صادر می‌شود که خواهان یا اقامتگاه او معلوم نباشد و شامل عدم ذکر نام پدر و سن و شغل خواهان نمی‌باشد.[۶]
- تشخیص در مهلت بودن یا نبودن دادخواست ارائه شده توسط دادگاه تجدیدنظر صورت می‌گیرد و تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت مقرر مردود بوده و قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر خواهد شد.[۷][۸]
- در فرض تجمیع خواسته های متعدد در یک دادخواست که صرفا برخی از آن ها مشمول مقررات مربوط به رفع نقص است، متعاقب اخطار و عدم رفع نقص صرفا در خصوص همان خواسته، مدیر دفتر دادگاه اتخاذ تصمیم می کند و تصمیم گیری در خصوص دیگر دعاوی مطرح شده وفق عمومات بر عهده دادگاه است[۹]
رویه‌های قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۵۹۲۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: «قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ قابل ابلاغ نیست اما اگر خواهان مراجعه کند پرونده به جریان می‌افتد».[۱۰][۱۱][۱۲]
- به موجب رأی ۱۴۴۷ مورخ ۱۳۲۷/۰۸/۱۴ شعبه ششم و رأی ۱۴۵ مورخ ۱۳۲۶/۰۸/۲۵شعبه اول دیوان عالی کشور، در صورتی قرار رد دادخواست صادر می‌شود که هویت و اقامتگاه خواهان مجهول باشد اما اگر خواهان شخص معروفی باشد و مقداری از مشخصات او ذکر نشود از جهات رد دادخواست نخواهد بود».[۱۳]
- نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه شماره 7/1401/108 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رأی صادره به محض سپری شدن مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی و لازم الاجرا می شود و اگر پس از سپری شدن مهلت تجدید نظرخواهی، درخواست یا دادخواست تجدید نظرخواهی تقدیم شود و دادگاه به دلیل تجدید نظرخواهی خارج از مهلت، با قرار مقتضی آن را مردود اعلام کند، عدم قطعیت قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی مانع اجرای رأی نیست.[۱۴]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179300
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331636
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898632
- ↑ ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254036
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569948
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228784
- ↑ یداله بازگیر. علل نقض آرای محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوانعالی کشور. چاپ 2. دانش نگار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1584048
- ↑ نظریه شماره 7/99/1120 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار رددادخواست صادره به خواسته های ناقص درفرض تجمیع چند خواسته در یک دادخواست
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467312
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5657408
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1243792
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552716
- ↑ نظریه شماره 7/1401/108 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قطعیت رای بعد از انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی