۱۹۹٬۷۰۶
ویرایش
(+ 3 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1347|شماره پرونده=1401-3/1-1347ح|تاریخ نظریه=1402/02/12|موضوع نظریه=[[قانون اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[فروش مال الشرکه]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1347|شماره پرونده=1401-3/1-1347ح|تاریخ نظریه=1402/02/12|موضوع نظریه=[[قانون اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[فروش مال الشرکه]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم [[وجه]] حاصل از فروش بین [[شریک|شرکا]]''': در فرض سؤال که حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال الشرکه از بین رفته و موجود نمی باشد؛ اولا، به سبب [[تلف]] شدن تمام مال الشرکه، [[شرکت]] مرتفع و منتفی شده است (بند ۲ [[ماده ۵۸۷ قانون مدنی]])؛ ثانیا، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم [[وجه]] حاصل از فروش بین [[شریک|شرکا]]''': در فرض سؤال که حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال الشرکه از بین رفته و موجود نمی باشد؛ اولا، به سبب [[تلف]] شدن تمام مال الشرکه، [[شرکت]] مرتفع و منتفی شده است (بند ۲ [[ماده ۵۸۷ قانون مدنی]])؛ ثانیا، موضوع منصرف از حکم مقرر در [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]] است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم به تحویل یا استرداد [[عین معین]] بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سؤال محکوم به صرفا فروش مال الشرکه و تقسیم بهای آن است. ثالثا، در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]] شریک در تلف مال الشرکه ([[ماده ۵۸۴ قانون مدنی]])، وی [[ضامن]] تلف است و دعوای دیگر شرکا بر مبنای [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]] مسموع است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال که حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال الشرکه از بین رفته و موجود نمی باشد؛ اولا، به سبب [[تلف]] شدن تمام مال الشرکه، [[شرکت]] مرتفع و منتفی شده است (بند ۲ [[ماده ۵۸۷ قانون مدنی]])؛ ثانیا، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده | در فرض سؤال که حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال الشرکه از بین رفته و موجود نمی باشد؛ اولا، به سبب [[تلف]] شدن تمام مال الشرکه، [[شرکت]] مرتفع و منتفی شده است (بند ۲ [[ماده ۵۸۷ قانون مدنی]])؛ ثانیا، موضوع منصرف از حکم مقرر در [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم به تحویل یا استرداد [[عین معین]] بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سؤال محکوم به صرفا فروش مال الشرکه و تقسیم بهای آن است. ثالثا، در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]] شریک در تلف مال الشرکه ([[ماده ۵۸۴ قانون مدنی]])، وی [[ضامن]] تلف است و دعوای دیگر شرکا بر مبنای [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]] مسموع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] |