ماده 58 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۹: خط ۳۹:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]]
 
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]]
* [[سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۴

ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قوانين زير نسخ مي گردد:

1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23 /5 /1310

2ـ قانون راجع به انكار زوجيت مصوب 20 /2 /1311

3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29 /2 /1316

4ـ قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب 13 /9 /1317

5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6 /5 /1364

6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 /4 /1365

7ـ قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23 /1 /1367

8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 /12 /1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نيز قانون تفسير تبصره هاي «3» و «6» قانون مذكور مصوب 3 /6 /1373

9ـ مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامي مصوب 2 /3 /1375

10ـ قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل بيست و يكم (21) قانون اساسي مصوب 8 /5 /1376

11ـ قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 11 /8 /1376

توضیح واژگان

نسخ قانون: عملی است که به موجب آن قانونگذار، به‌طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می‌کند.[۱]

قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی قانون اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۲]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4996684
  2. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532