جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم''' نام مقاله ای شاپور محمد حسینی و محمود مالمیر و محمد اشرافی و مسعود حیدری بوده که در دوره یازدهم شماره چهل و دوم (زمستان 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == علم به [...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل 36 قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل 36 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|اصل 169 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|اصل 169 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره یازدهم شماره چهل و دوم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات محمود مالمیر]] | |||
[[رده:مقالات محمد اشرافی]] | |||
[[رده:مقالات مسعود حیدری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:علم به قانون]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۱
جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم نام مقاله ای شاپور محمد حسینی و محمود مالمیر و محمد اشرافی و مسعود حیدری بوده که در دوره یازدهم شماره چهل و دوم (زمستان 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
علم به قانون و رابطه آن با ارکان جرم در رویکرد سیاست کیفری یک نظام حقوقی نقش اساسی دارد. ضرورت وجود رکن قانونی جهت احراز جرم و تحمیل مجازات بر مرتکبین، به همراه دیگر ارکان مادی و معنوی امری بدیهی است، لیکن همواره در تبیین نوع رابطه میان قصد مرتکب با رکن قانونی و یا در ترسیم محدوده آگاهی به قانون در جرایم عمدی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آگاهی به قانون از اجزای قصد مجرمانه و یا رکن معنوی هست و یا از شرایط مسئولیت کیفری می‌باشد. در بخش نخست، ضمن اشاره به انواع آگاهی و نظریات مربوطه، به این نتیجه میرسیم که تلقی آگاهی از رکن قانونی به عنوان تعهد به آگاهی، شرایط مسئولیت کیفری، شرط مجازات مرتکب و یا جزئی از اجزای قصد مجرمانه به عنوان نظریات مختلف، دارای ایراداتی هستند. در نتیجه باید ضرورت وجود رکن قانونی را از موضوع ضرورت آگاهی به قانون تفکیک کرد. از طرف دیگر همزمان با تحقق جرم، علم واقعی مرتکب به قانون همانند علم به وقایع مادی نیست و ارتکاب جرم در این شرایط، بیشتر ناشی از عدم توجه به قانون است. با این حال آگاهی به قانون به عنوان یکی از عناصر رکن معنوی جرم و خارج از محدوده قصد مجرمانه نقش متغییری دارد، لذا وجود قانون و یا امکان آگاهی شهروندان از آن به عنوان شرایط مسئولیت کیفری و یا رکن معنوی خارج از عناصر قصد مرتکب حین وقوع جرم لازم هست.
کلیدواژه ها
- رکن قانونی
- رکن معنوی
- قصد مجرمانه
- آگاهی و علم به قانون
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون مجازات اسلامی
- ماده 12 قانون مجازات اسلامی
- ماده 14 قانون مجازات اسلامی
- ماده 140 قانون مجازات اسلامی
- ماده 141 قانون مجازات اسلامی
- ماده 142 قانون مجازات اسلامی
- ماده 143 قانون مجازات اسلامی
- ماده 144 قانون مجازات اسلامی
- ماده 145 قانون مجازات اسلامی
- ماده 146 قانون مجازات اسلامی
- ماده 147 قانون مجازات اسلامی
- ماده 148 قانون مجازات اسلامی
- ماده 149 قانون مجازات اسلامی
- ماده 150 قانون مجازات اسلامی
- ماده 151 قانون مجازات اسلامی
- ماده 152 قانون مجازات اسلامی
- ماده 153 قانون مجازات اسلامی
- ماده 154 قانون مجازات اسلامی
- ماده 155 قانون مجازات اسلامی
- ماده 156 قانون مجازات اسلامی
- ماده 157 قانون مجازات اسلامی
- ماده 158 قانون مجازات اسلامی
- ماده 159 قانون مجازات اسلامی
- ماده 155 قانون مجازات اسلامی
- ماده 217 قانون مجازات اسلامی
- اصل 36 قانون اساسی
- اصل 169 قانون اساسی