قیمومت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اداره امور [[محجور]]، '''قیمومت''' نام دارد و این سمت در صورت نبودِ [[ولی]] | اداره امور [[محجور]]، '''قیمومت''' نام دارد و این [[سمت]] در صورت نبودِ [[ولی خاص]] یا [[حجر]] یا عدم لیاقت آن‌ها از سوی [[دادگاه]]، به شخص [[قیم]] واگذار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656412|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۱: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 47 قانون امور حسبی|مواد ۴۷]] [[ماده 102 قانون امور حسبی|تا ۱۰۲ قانون امور حسبی]] | ||
== در رویه قضایی == | |||
* مطابق [[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]]، با توجه به اینکه [[نصب قیم]] موضوع [[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]] و [[ماده 65 قانون امور حسبی|ماده ۶۵ قانون امورحسبی]] مصوب ۱۳۱۹ در زمره تصمیمات [[تجدید نظرخواهی|قابل تجدیدنظر]] موضوع [[ماده 66 قانون امور حسبی|ماده ۶۶]] قانون اخیر الذکر نمی باشد، امکان تجدیدنظر خواهی از [[رای دادگاه]] در این خصوص وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]]</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[حجر]] | |||
* [[قیم]] | |||
* [[مولی علیه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۰
اداره امور محجور، قیمومت نام دارد و این سمت در صورت نبودِ ولی خاص یا حجر یا عدم لیاقت آن‌ها از سوی دادگاه، به شخص قیم واگذار می‌شود.[۱]
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی
- ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی
- ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی
- ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی
- ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی
- مواد ۴۷ تا ۱۰۲ قانون امور حسبی
در رویه قضایی
- مطابق نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم، با توجه به اینکه نصب قیم موضوع ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی و ماده ۶۵ قانون امورحسبی مصوب ۱۳۱۹ در زمره تصمیمات قابل تجدیدنظر موضوع ماده ۶۶ قانون اخیر الذکر نمی باشد، امکان تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه در این خصوص وجود ندارد.[۲]
- نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656412
- ↑ نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم