قیمومت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* مطابق [[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]]، با توجه به اینکه [[نصب قیم]] موضوع [[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]] و [[ماده 65 قانون امور حسبی|ماده ۶۵ قانون امورحسبی]] مصوب ۱۳۱۹ در زمره تصمیمات [[تجدید نظرخواهی|قابل تجدیدنظر]] موضوع [[ماده 66 قانون امور حسبی|ماده ۶۶]] قانون اخیر الذکر نمی باشد، امکان تجدیدنظر خواهی از [[رای دادگاه]] در این خصوص وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]]</ref> | * مطابق [[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]]، با توجه به اینکه [[نصب قیم]] موضوع [[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]] و [[ماده 65 قانون امور حسبی|ماده ۶۵ قانون امورحسبی]] مصوب ۱۳۱۹ در زمره تصمیمات [[تجدید نظرخواهی|قابل تجدیدنظر]] موضوع [[ماده 66 قانون امور حسبی|ماده ۶۶]] قانون اخیر الذکر نمی باشد، امکان تجدیدنظر خواهی از [[رای دادگاه]] در این خصوص وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]]</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی]] | ||
== کتب مرتبط == | |||
* [[حضانت و قیمومیت و مسئولیت های ناشی از آن]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۱
به سمتی که قیم، بر عهده دارد،[۱] که همان اداره امور محجور است، قیمومت گویند. این سمت در صورت نبودِ ولی خاص یا حجر یا عدم لیاقت آن‌ها از سوی دادگاه، به شخص قیم واگذار می‌شود.[۲]
مواد مرتبط
- ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی
- ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی
- ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی
- ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی
- ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی
- مواد ۴۷ تا ۱۰۲ قانون امور حسبی
در رویه قضایی
- مطابق نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم، با توجه به اینکه نصب قیم موضوع ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی و ماده ۶۵ قانون امورحسبی مصوب ۱۳۱۹ در زمره تصمیمات قابل تجدیدنظر موضوع ماده ۶۶ قانون اخیر الذکر نمی باشد، امکان تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه در این خصوص وجود ندارد.[۳]
- نظریه شماره 7/1401/1221 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی
کتب مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656412
- ↑ نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم