ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اقرار using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، | [[اقرار]] در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، [[عقل|عاقل]]، [[بلوغ|بالغ]]، قاصد و [[اختیار|مختار]] باشد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد: | |||
1-عقل 2- | 1-عقل 2-بلوغ 3-اختیار 4-قصد | ||
بنابراین اقرار مست و کودک و [[مجنون]] و مجبور و اشخاصی مثل [[ساهی]] و [[نائم]] که قصد | بنابراین اقرار [[مستی|مست]] و [[صغر|کودک]] و [[جنون|مجنون]] و [[اجبار|مجبور]] و اشخاصی مثل [[ساهی]] و [[نائم]] که قصد ندارند، نافذ نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616440|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین باید شروط دیگری که برای اقرار وجود دارد را مورد توجه قرار داد، از جمله آنکه اقرار به مجهول پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>با توجه به این موارد، میتوان بیان داشت که چون امروزه [[حقوق کیفری|حقوق جزا]] بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده اساس [[تقصیر]] میباشد، پس منطقی است که انسان، مسئول اعمال غیر ارادی خود نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1995504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>در این بین، رکن اصلی اقرار، عقل است، کسی که عاقل است و میتواند نفع و ضرر خود را بسنجد و با این وجود به ضرر خود خبر از ارتکاب جرم میدهد، اقرار او دارای اعتبار است، به همین دلیل مجنون نیز چون فاقد [[قوه تمیز]] نفع و ضرر است، اقرارش بی اثر تلقی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4377184|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
طبق نظریه مشورتی شماره 7/1847 -74/8/10"اقرار [[صغیر]] معتبر نیست و | طبق [[نظریه مشورتی]] شماره 7/1847 -74/8/10"اقرار [[صغیر]] معتبر نیست و جرم باید به طریق دیگری احراز شود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668676|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۴۳
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:
1-عقل 2-بلوغ 3-اختیار 4-قصد
بنابراین اقرار مست و کودک و مجنون و مجبور و اشخاصی مثل ساهی و نائم که قصد ندارند، نافذ نیست.[۱]همچنین باید شروط دیگری که برای اقرار وجود دارد را مورد توجه قرار داد، از جمله آنکه اقرار به مجهول پذیرفته نیست.[۲]با توجه به این موارد، میتوان بیان داشت که چون امروزه حقوق جزا بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده اساس تقصیر میباشد، پس منطقی است که انسان، مسئول اعمال غیر ارادی خود نباشد.[۳]در این بین، رکن اصلی اقرار، عقل است، کسی که عاقل است و میتواند نفع و ضرر خود را بسنجد و با این وجود به ضرر خود خبر از ارتکاب جرم میدهد، اقرار او دارای اعتبار است، به همین دلیل مجنون نیز چون فاقد قوه تمیز نفع و ضرر است، اقرارش بی اثر تلقی میشود.[۴]
رویه های قضایی
طبق نظریه مشورتی شماره 7/1847 -74/8/10"اقرار صغیر معتبر نیست و جرم باید به طریق دیگری احراز شود."[۵]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616440
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705556
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1995504
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377184
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668676