ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:تسبیب using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
وضع این ماده را گروهی در راستای تاکید بر پرهیز از ارتکاب کار [[عرف|نامتعارف]] [[عمدی]] یا [[غیر عمدی]] و [[تقصیر]] بودن آن دانسته اند. | وضع این ماده را گروهی در راستای تاکید بر پرهیز از ارتکاب کار [[عرف|نامتعارف]] [[عمدی]] یا [[غیر عمدی]] و [[تقصیر]] بودن آن دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>لازم به یادآوری است بر اساس قواعد کلی، مالک حق هر گونه [[تصرف|تصرفی]] در ملک خود را دارد، اما اگر تصرف او موجب زیان دیگران باشد، در خصوص جواز چنین تصرفی اشکال وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>لذا به موجب این ماده نیز علت عدم ضمان در حالت اول را می توان فقدان [[تعدی]] و [[تفریط]] در رفتار مالک دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850456|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=2}}</ref>والا روشن کردن آتش در جایی که آتش عادتاً سرایت می کند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339720|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref>یا در ملک دیگری، اقدامی [[عدوان|عدوانی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850600|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم را باید روشن کردن آتش در ملک خویش دانست، این ماده را از مصادیق [[تسبیب]] دانسته و معتقدند بر اساس قاعده، چنانچه صاحب سبب مرتکب فعلی مشروع و مباح شده باشد، در فرض سرایت اتفاقی آتش و [[تلف]] شدن [[مال]] یا [[نفس]] دیگری، ضمان ثابت | [[عنصر مادی]] این جرم را باید روشن کردن آتش در ملک خویش دانست، این ماده را از مصادیق [[تسبیب]] دانسته و معتقدند بر اساس قاعده، چنانچه صاحب سبب مرتکب فعلی مشروع و مباح شده باشد، در فرض سرایت اتفاقی آتش و [[تلف]] شدن [[مال]] یا [[نفس]] دیگری، ضمان ثابت نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339704|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref>روشن کردن آتش در مکان های مباح نیز مشمول این ماده تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2850488|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر کسی در ملک دیگری و بدون [[اذن]] مالک، آتشی روشن کند و آتش به عللی به منزل دیگری سرایت نماید و در اثر این سرایت تلف یا خسارتی واقع شود، روشن کننده آتش را باید ضامن دانست. | اگر کسی در ملک دیگری و بدون [[اذن]] مالک، آتشی روشن کند و آتش به عللی به منزل دیگری سرایت نماید و در اثر این سرایت تلف یا خسارتی واقع شود، روشن کننده آتش را باید ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
در فرض عمدی بودن آتش زدن اموال دیگران، علاوه بر پرداخت خسارت، مرتکب به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] نیز محکوم می شود. | در فرض عمدی بودن آتش زدن اموال دیگران، علاوه بر پرداخت خسارت، مرتکب به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] نیز محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847864|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
بر اساس [[فقهای امامیه|فقه امامیه]] می توان حکم ممنوعیت تصرف تجاوزکارانه را از جمع دو [[قاعده تسلیط]] و [[قاعده لاضرر|لاضرر]] احراز نمود، بدین توضیح که اگر مالک در ملک خود آب جاری کند و این امر موجب غرق شدن مال دیگری شود، اگر عمداً از میزان نیاز بیشتر نشود و تجاوز به مال غیر محرز نباشد، وی ضامن نخواهد بود. | بر اساس [[فقهای امامیه|فقه امامیه]] می توان حکم ممنوعیت تصرف تجاوزکارانه را از جمع دو [[قاعده تسلیط]] و [[قاعده لاضرر|لاضرر]] احراز نمود، بدین توضیح که اگر مالک در ملک خود آب جاری کند و این امر موجب غرق شدن مال دیگری شود، اگر عمداً از میزان نیاز بیشتر نشود و تجاوز به مال غیر محرز نباشد، وی ضامن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2724488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=جعفری تبار|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص مثال مورد بحث در این ماده، فقیهان با مورد توجه قرار دادن سه عامل نیاز به آتش، آگاهی شخص و نیز وضعیت طبیعی، حالات مختلفی را در نظر گرفته اند: | در خصوص مثال مورد بحث در این ماده، فقیهان با مورد توجه قرار دادن سه عامل نیاز به آتش، آگاهی شخص و نیز وضعیت طبیعی، حالات مختلفی را در نظر گرفته اند: | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
8-آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت می کند و شخص نیز آگاه به این سرایت است. | 8-آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت می کند و شخص نیز آگاه به این سرایت است. | ||
در حالت اول، تمام فقها معتقد به مسئولیت و در حالت پنجم نیز معتقد به عدم مسئولیت هستند، در مواردی میان آنان اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص گروهی معیار را [[ظن|ظن نوعی]] قرار داده و معتقدند در فرضی که آتش نوعاً سرایت می کند، برای مردم نیز به طور نوعی گمان سرایت و تعدی ایجاد می شود. | در حالت اول، تمام فقها معتقد به مسئولیت و در حالت پنجم نیز معتقد به عدم مسئولیت هستند، در مواردی میان آنان اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص گروهی معیار را [[ظن|ظن نوعی]] قرار داده و معتقدند در فرضی که آتش نوعاً سرایت می کند، برای مردم نیز به طور نوعی گمان سرایت و تعدی ایجاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل 40 قانون اساسی]] | [[اصل 40 قانون اساسی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2724344|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=جعفری تبار|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ماده 14 قانون مسئولیت مدنی]] | [[ماده 14 قانون مسئولیت مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم های حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618072|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316]] | [[ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847816|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۷
هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است.
فلسفه و مبانی نظری ماده
وضع این ماده را گروهی در راستای تاکید بر پرهیز از ارتکاب کار نامتعارف عمدی یا غیر عمدی و تقصیر بودن آن دانسته اند.[۱]لازم به یادآوری است بر اساس قواعد کلی، مالک حق هر گونه تصرفی در ملک خود را دارد، اما اگر تصرف او موجب زیان دیگران باشد، در خصوص جواز چنین تصرفی اشکال وجود دارد،[۲]لذا به موجب این ماده نیز علت عدم ضمان در حالت اول را می توان فقدان تعدی و تفریط در رفتار مالک دانست،[۳]والا روشن کردن آتش در جایی که آتش عادتاً سرایت می کند [۴]یا در ملک دیگری، اقدامی عدوانی است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم را باید روشن کردن آتش در ملک خویش دانست، این ماده را از مصادیق تسبیب دانسته و معتقدند بر اساس قاعده، چنانچه صاحب سبب مرتکب فعلی مشروع و مباح شده باشد، در فرض سرایت اتفاقی آتش و تلف شدن مال یا نفس دیگری، ضمان ثابت نیست،[۶]روشن کردن آتش در مکان های مباح نیز مشمول این ماده تلقی می شود.[۷]
اگر کسی در ملک دیگری و بدون اذن مالک، آتشی روشن کند و آتش به عللی به منزل دیگری سرایت نماید و در اثر این سرایت تلف یا خسارتی واقع شود، روشن کننده آتش را باید ضامن دانست.[۸]
در فرض عمدی بودن آتش زدن اموال دیگران، علاوه بر پرداخت خسارت، مرتکب به مجازات تعزیری نیز محکوم می شود.[۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بر اساس فقه امامیه می توان حکم ممنوعیت تصرف تجاوزکارانه را از جمع دو قاعده تسلیط و لاضرر احراز نمود، بدین توضیح که اگر مالک در ملک خود آب جاری کند و این امر موجب غرق شدن مال دیگری شود، اگر عمداً از میزان نیاز بیشتر نشود و تجاوز به مال غیر محرز نباشد، وی ضامن نخواهد بود.[۱۰]
در خصوص مثال مورد بحث در این ماده، فقیهان با مورد توجه قرار دادن سه عامل نیاز به آتش، آگاهی شخص و نیز وضعیت طبیعی، حالات مختلفی را در نظر گرفته اند:
1- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت می کند و شخص نیز به این وضعیت آگاه است.
2- آتش بیش از میزان نیاز بوده و عادتاً نیز سرایت نمی کند و شخص اعتقاد به سرایت دارد.
3- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمی کند و شخص آگاه به این عدم سرایت است.
4- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمی کند و شخص نیز اعتقاد به سرایت ندارد.
5- آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمی کند و شخص نیز آگاه به این وضعیت است.
6- آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت نمی کند و شخص اعتقاد به سرایت دارد.
7-آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت می کند و شخص نیز اعتقاد به سرایت ندارد.
8-آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت می کند و شخص نیز آگاه به این سرایت است.
در حالت اول، تمام فقها معتقد به مسئولیت و در حالت پنجم نیز معتقد به عدم مسئولیت هستند، در مواردی میان آنان اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص گروهی معیار را ظن نوعی قرار داده و معتقدند در فرضی که آتش نوعاً سرایت می کند، برای مردم نیز به طور نوعی گمان سرایت و تعدی ایجاد می شود.[۱۱]
مواد مرتبط
ماده 14 قانون مسئولیت مدنی [۱۳]
ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316 [۱۴]
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349224
- ↑ .
- ↑ بابک پورقهرمانی گلتپه. اعاده دادرسی در امور کیفری. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2850456
- ↑ ابراهیم شعاریان ستاری. انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین). چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3339720
- ↑ بابک پورقهرمانی گلتپه. اعاده دادرسی در امور کیفری. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2850600
- ↑ ابراهیم شعاریان ستاری. انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین). چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3339704
- ↑ بابک پورقهرمانی گلتپه. اعاده دادرسی در امور کیفری. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2850488
- ↑ .
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2847864
- ↑ حسن جعفری تبار. برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2724488
- ↑ .
- ↑ حسن جعفری تبار. برمنهج عدل (مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2724344
- ↑ حمید بهرامی احمدی. ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم های حقوقی). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3618072
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2847816