ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده 14 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]] | * [[ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده 14 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان]] | ||
* [[ماده 11 دستورالعمل قرارداد از راه دور]] | |||
== آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط == | == آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۲: | ||
* [[اقامه دعوی]]: به معنای طرح [[دعوی]] در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا اداری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136396|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=2}}</ref> | * [[اقامه دعوی]]: به معنای طرح [[دعوی]] در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا اداری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136396|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[هیئت وزیران|هیات وزیران]]: به موجب [[قانون اساسی]]، [[وزیر|وزرا]] علاوه بر اینکه به تنهایی مسئول مشاغل اختصاصی [[وزارتخانه]] خود هستند، به اتفاق در کلیات امور، در مقابل [[مجلس شورای اسلامی]] مسئول اعمال یکدیگرند و هیئتی را تشکیل میدهند که به آن هیئت وزیران یا کابینه میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656416|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> | * [[هیئت وزیران|هیات وزیران]]: به موجب [[قانون اساسی]]، [[وزیر|وزرا]] علاوه بر اینکه به تنهایی مسئول مشاغل اختصاصی [[وزارتخانه]] خود هستند، به اتفاق در کلیات امور، در مقابل [[مجلس شورای اسلامی]] مسئول اعمال یکدیگرند و هیئتی را تشکیل میدهند که به آن هیئت وزیران یا کابینه میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656416|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در اتحادیه اروپا، برای رفع هرگونه تردید در پذیرش سازمان های مصرف کننده به عنوان مرجع مجاز در پیگیری خواسته های مصرف کنندگان، جزء ب بند 2 [[ماده 11 دستورالعمل قرارداد از راه دور]] تصریح می کند که «سازمان های مصرف کننده دارای نفع قانونی در حمایت از مصرف کنندگان هستند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712808|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۳: | ||
# حمایت از مصرف کننده در برابر شروط قراردادی غیر منصفانه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2836328|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | # حمایت از مصرف کننده در برابر شروط قراردادی غیر منصفانه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2836328|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
نگاهی به '''ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی''' نشان می دهد که در [[ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]]، باید دو بحث را از حیث آیین دادرسی مطرح کرد: اول اینکه، مطابق اصل، شخصی که | نگاهی به '''ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی''' نشان می دهد که در [[ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی|این ماده]]، باید دو بحث را از حیث آیین دادرسی مطرح کرد: اول اینکه، مطابق اصل، شخصی که طرح دعوا می نماید، باید در دعوای طرح شده، نفع «شخصی و مستقیم» داشته باشد. حال، چگونه می توان این اصل را درباره سازمان های قانونی حمایت از [[حقوق مصرف کننده]] توجیه کرد؟ دوم اینکه چرا '''ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی''' و [[ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|مواد 14]] به بعد [[قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|قانون مصرف کنندگان]] درباره این سازمان ها، به جای استفاده از لفظ «[[خواهان]]»، از واژه [[شاکی]] استفاده کرده است؟ | ||
در پاسخ به پرسش اول باید توضیح داد که سازمان های مصرف کننده، [[مدعی]] به مفهومی نیستند که در [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون ایین دادرسی مدنی]] به کار می آید؛ زیرا آنها هرگز به دنبال [[منافع]] شخصی و مستقیم خود نیستند و در طرح [[شکایت]] برای حمایت از مصرف کننده، درصدد اثبات چیزی به [[منافع|نفع]] خود نیستند. اما به هر حال، تصریح قانونی به [[حق]] آنها در [[شکایت]] ضروری بوده است؛ چرا که ممکن است نهادهای رسیدگی کننده به اختلافات و تخلف ها، به حکم قانون شکایت و اعلام های هر فرد را بپذیرند. اما پیگیری دعوا (شکایت)، مستلزم آن است که شاکی، در دعوا نفع شخصی داشته یا نماینده [[منافع عمومی]] باشد. با این وصف، سازمان های مصرف کننده، در شکایت هایی که می کنند، نماینده منافع عمومی محسوب شده و نفع شخصی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712796|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | در پاسخ به پرسش اول باید توضیح داد که سازمان های مصرف کننده، [[مدعی]] به مفهومی نیستند که در [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون ایین دادرسی مدنی]] به کار می آید؛ زیرا آنها هرگز به دنبال [[منافع]] شخصی و مستقیم خود نیستند و در طرح [[شکایت]] برای حمایت از مصرف کننده، درصدد اثبات چیزی به [[منافع|نفع]] خود نیستند. اما به هر حال، تصریح قانونی به [[حق]] آنها در [[شکایت]] ضروری بوده است؛ چرا که ممکن است نهادهای رسیدگی کننده به اختلافات و تخلف ها، به حکم قانون شکایت و اعلام های هر فرد را بپذیرند. اما پیگیری دعوا (شکایت)، مستلزم آن است که شاکی، در دعوا نفع شخصی داشته یا نماینده [[منافع عمومی]] باشد. با این وصف، سازمان های مصرف کننده، در شکایت هایی که می کنند، نماینده منافع عمومی محسوب شده و نفع شخصی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712796|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>سازمان های مصرف کننده به آن دلیل که دارای [[نفع شخصی]] و [[نفع مستقیم|مستقیم]] نیستند، نمی توانند به عنوان [[مدعی]] (خواهان) شکایت اقدام کرده و مطالبه خسارت کنند؛ چرا که اگر از عیب محصول به مصرف کننده خاصی خسارت وارد شود، تنها خود او (یا [[نماینده]] یا [[قائم مقام]] او) می تواند طرح [[دعوی|دعوای]] [[خسارت]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712812|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
سازمان های مصرف کننده به آن دلیل که دارای [[نفع شخصی]] و [[نفع مستقیم|مستقیم]] نیستند، نمی توانند به عنوان [[مدعی]] (خواهان) شکایت اقدام کرده و مطالبه خسارت کنند؛ چرا که اگر از عیب محصول به مصرف کننده خاصی خسارت وارد شود، تنها خود او (یا [[نماینده]] یا [[قائم مقام]] او) می تواند طرح [[دعوی|دعوای]] [[خسارت]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712812|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
در [[قانون تجارت الکترونیکی]]، برای نخستین بار در نظام حقوقی اصطلاح هایی به کار رفته که معنای روشنی در نظام حقوقی ایران ندارند و حتی برخی از آنها در نظام های حقوقی دیگر هم مورد تردید و خدشه قرار دارد. به نظر می رسد که اگرچه [[قانون تجارت الکترونیکی]] در این حوزه قدمی به جلو برداشته است، این اقدام بدون ایجاد پیش زمینه های حقوقی در بستر اجرا نمی تواند چندان موفق باشد. زیرا، [[دادرس|دادرسان]] با این مفاهیم آشنایی چندانی ندارند و در اجرا با اشکال رو به رو خواهند شد. یکی از این امور [[حق اقامه دعوا]] از سوی سازمانی های مدنی و قانونی حمایت از حقوق مصرف کننده به عنوان شاکی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188512|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در [[قانون تجارت الکترونیکی]]، برای نخستین بار در نظام حقوقی اصطلاح هایی به کار رفته که معنای روشنی در نظام حقوقی ایران ندارند و حتی برخی از آنها در نظام های حقوقی دیگر هم مورد تردید و خدشه قرار دارد. به نظر می رسد که اگرچه [[قانون تجارت الکترونیکی]] در این حوزه قدمی به جلو برداشته است، این اقدام بدون ایجاد پیش زمینه های حقوقی در بستر اجرا نمی تواند چندان موفق باشد. زیرا، [[دادرس|دادرسان]] با این مفاهیم آشنایی چندانی ندارند و در اجرا با اشکال رو به رو خواهند شد. | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
نسخهٔ ۲۲ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۰۶
ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی: سازمان های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرفکننده میتوانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند.ترتیب آن به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران میباشد.
مواد مرتبط
- ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 14 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- ماده 11 دستورالعمل قرارداد از راه دور
آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط
توضیح واژگان
- حقوق مصرف کننده: حقوقي است كه عرضه كنندگان كالا و خدمات منفرداً و مشتركاً از حيث صحت، كميت، كيفيت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوط يا عرف بايد در مورد هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالا يا خدمتي را خريداري مي كند در معاملات رعايت كنند.[۱]
- شاکی: در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکردهاست، شاکی خصوصی محسوب میشود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب میشود،در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی، متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست. بنابراین اینگونه می توان گفت که شاکی خصوصی کسی است که به موجب وقوع جرم، به او زیانی وارد شده و حق شکایت دارد. همچنین شاکی خصوصی اعم است از شخص حقیقی و حقوقی.[۲]
- شاکی: کسی که از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی، تظلم کتبی یا شفاهی میکند، شاکی نام دارد.[۳]در حقوق کیفری، شاکی کسی است که مستقیماً از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است.[۴]
- اقامه دعوی: به معنای طرح دعوی در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا اداری است.[۵]
- هیات وزیران: به موجب قانون اساسی، وزرا علاوه بر اینکه به تنهایی مسئول مشاغل اختصاصی وزارتخانه خود هستند، به اتفاق در کلیات امور، در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول اعمال یکدیگرند و هیئتی را تشکیل میدهند که به آن هیئت وزیران یا کابینه میگویند.[۶]
مطالعات تطبیقی
در اتحادیه اروپا، برای رفع هرگونه تردید در پذیرش سازمان های مصرف کننده به عنوان مرجع مجاز در پیگیری خواسته های مصرف کنندگان، جزء ب بند 2 ماده 11 دستورالعمل قرارداد از راه دور تصریح می کند که «سازمان های مصرف کننده دارای نفع قانونی در حمایت از مصرف کنندگان هستند.»[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی
حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک ایران بر سه رکن اساسی مبتنی است:
- حق ارائه اطلاعات کامل
- حق انصراف
- حمایت از مصرف کننده در برابر شروط قراردادی غیر منصفانه[۸]
نگاهی به ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی نشان می دهد که در این ماده، باید دو بحث را از حیث آیین دادرسی مطرح کرد: اول اینکه، مطابق اصل، شخصی که طرح دعوا می نماید، باید در دعوای طرح شده، نفع «شخصی و مستقیم» داشته باشد. حال، چگونه می توان این اصل را درباره سازمان های قانونی حمایت از حقوق مصرف کننده توجیه کرد؟ دوم اینکه چرا ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی و مواد 14 به بعد قانون مصرف کنندگان درباره این سازمان ها، به جای استفاده از لفظ «خواهان»، از واژه شاکی استفاده کرده است؟
در پاسخ به پرسش اول باید توضیح داد که سازمان های مصرف کننده، مدعی به مفهومی نیستند که در قانون ایین دادرسی مدنی به کار می آید؛ زیرا آنها هرگز به دنبال منافع شخصی و مستقیم خود نیستند و در طرح شکایت برای حمایت از مصرف کننده، درصدد اثبات چیزی به نفع خود نیستند. اما به هر حال، تصریح قانونی به حق آنها در شکایت ضروری بوده است؛ چرا که ممکن است نهادهای رسیدگی کننده به اختلافات و تخلف ها، به حکم قانون شکایت و اعلام های هر فرد را بپذیرند. اما پیگیری دعوا (شکایت)، مستلزم آن است که شاکی، در دعوا نفع شخصی داشته یا نماینده منافع عمومی باشد. با این وصف، سازمان های مصرف کننده، در شکایت هایی که می کنند، نماینده منافع عمومی محسوب شده و نفع شخصی ندارند.[۹]سازمان های مصرف کننده به آن دلیل که دارای نفع شخصی و مستقیم نیستند، نمی توانند به عنوان مدعی (خواهان) شکایت اقدام کرده و مطالبه خسارت کنند؛ چرا که اگر از عیب محصول به مصرف کننده خاصی خسارت وارد شود، تنها خود او (یا نماینده یا قائم مقام او) می تواند طرح دعوای خسارت کند.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی
در قانون تجارت الکترونیکی، برای نخستین بار در نظام حقوقی اصطلاح هایی به کار رفته که معنای روشنی در نظام حقوقی ایران ندارند و حتی برخی از آنها در نظام های حقوقی دیگر هم مورد تردید و خدشه قرار دارد. به نظر می رسد که اگرچه قانون تجارت الکترونیکی در این حوزه قدمی به جلو برداشته است، این اقدام بدون ایجاد پیش زمینه های حقوقی در بستر اجرا نمی تواند چندان موفق باشد. زیرا، دادرسان با این مفاهیم آشنایی چندانی ندارند و در اجرا با اشکال رو به رو خواهند شد. یکی از این امور حق اقامه دعوا از سوی سازمانی های مدنی و قانونی حمایت از حقوق مصرف کننده به عنوان شاکی می باشد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرفکننده میتوانند به عنوان شاکی در دعاوی مربوط به تجارت الکترونیکی ورود کنند.
- اقامه دعوی از سوی این سازمانها نیازمند رعایت ترتیبی است که در آییننامه مشخص شده است.
- آییننامه مرتبط باید به پیشنهاد وزارت بازرگانی تهیه شود.
- تصویب آییننامه بر عهده هیات وزیران است.
مقالات مرتبط
- دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرف کنندگان
- بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جستوجوگر در سوءاستفاده از دادههای کاربران
- واکاوی ماهیّت شرکت های سهامی و تطبیق آن با موازین فقهی
- حل چالشهای عمده در دعاوی اسرار تجاری با رفع تزاحم دو حق؛ دادخواهی منصفانه وحفظ محرمانگی اطلاعات
منابع
- ↑ بند الف ماده یک آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری. فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051068
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655684
- ↑ منصور رحمدل. آیین دادرسی کیفری (جلد نخست). چاپ 2. دادگستر، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655584
- ↑ فهیمه ملکزاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136396
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اداری. چاپ 17. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656416
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3712808
- ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشه های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2836328
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3712796
- ↑ مصطفی السان. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3712812
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188512