تغلیظ دیه

تغلیظ دیه عبارت است از پرداخت یک سوم دیه به همراه اصل آن در فرض وقوع جنایت در یکی از ماه‌های حرام یا در حرم مکه مکرمه. مقصود از ماه حرام، ماهی است که در آن جنگ و غارت حرام محسوب می‌شود.

تغلیظ دیه را باید اصطلاحی فقهی در معنای تشدید مجازات دیه قتل به نحو اخذ دیه کامل به همراه ثلث دیه کامل دانست، تغلیظ دیه در فرضی رخ می‌دهد که فوت و صدمه هر دو در ماه‌های حرام یا حرم مکه رخ داده باشند.

در قانون

حکم تغلیظ دیه در مواد ۵۵۵، ۵۵۶ و ۵۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است.

موارد تغلیظ دیه

حقوقدانان تغلیظ دیه را فقط جاری در حالت قتل دانسته‌اند و آن را تسری به جنایات مادون نفس نداده‌اند، حتی اگر جنایت منجر به دیه کامل باشد، البته نوع قتل در تغلیظ دیه تأثیری نداردو فرقی میان انواع قتل‌های عمد، شبه عمد یا خطای محض وجود ندارد. همچنین در صورتی که قتل در یکی از ماه‌های حرام یا حرم مکه واقع شده باشد، اما به هر علت قصاص ممکن نباشد نیز مقررات تغلیظ دیه را باید اعمال نمود. در تغلیظ دیه، اصل دیه پرداختی و ثلث آن باید همجنس باشند.

عدم تفاوت میان بالغ و غیربالغ در حکم تغلیظ دیه

جنون یا صغر سن مرتکب در تغلیظ، موضوعیت نخواهد داشت.

تغلیظ دیه در موارد مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه

برخی از حقوقدانان بر این باورند که در خصوص قتل اهل کتاب و نیز چنانچه مسئولیت پرداخت دیه با شخصی غیر از جانی باشد نیز تغلیظ دیه اعمال می‌شود، در این خصوص، گروهی معتقدند اصل بر آن است که دیه باید توسط خود مرتکب یا قائم مقام او پرداخته شود، اما تغلیظ آن بر عهده خود جانی است، اما گروهی دیگر بر این باورند که به نظر می‌رسد پیش‌بینی پرداخت دیه از سوی بیت المال در جهت حمایت از بزهدیده از سوی دولت‌ها بوده‌است و نوعی غرامت محسوب می‌شود، لذا در این خصوص نیز باید قائل به تغلیظ دیه در راستای حمایت از قربانیان بود، در واقع باید بیت المال را قائم مقام محکوم علیه در پرداخت دیه تلقی نموده و خصوصیتی از جهت پرداخت دیه برای آن در نظر نگرفت، لذا پرداخت دیه از بیت المال نیز مشمول حکم تغلیظ است. همچنین در خصوص تغلیظ دیه در مواردی که قتل توسط طفل صغیر رخ داده باشد، اختلاف نظر است، چرا که نمی‌توان تغلیظ دیه را حمل بر عاقله نمود، اما گروهی معتقدند گاه در حکم دادگاه، مسئول پرداخت دیه مشخص نمی‌شود که دادگاه بخواهد بر اساس آن، حکم به تغلیظ یا عدم تغلیظ دیه بدهد، لذا پرداخت کننده دیه، تأثیری در این خصوص ندارد.

عدم امکان تغلیظ ارش

تغلیظ در ارش نیز جایز نیست.

در قانون

به موجب ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، حکم تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است.

در فقه

گروهی، مستند شرعی این حکم را روایاتی دانسته‌اند که در خصوص پرداخت دیه از سوی عاقله، بیت المال یا ضامن جریره آورده شده‌است، در واقع گروهی معتقدند در این خصوص لسان ادله نشانگر متوجه بودن نفس جنایت نسبت به بیت المال یا امام در مواردی است که دیه باید از بیت المال پرداخت شود.

برخی از فقها بیان نموده‌اند که دیه در صورت اجتماع شرایط تغلیظ، مشمول حکم تغلیظ است و فرقی نمی‌کند چه کسی آن را می‌پردازد، لذا در فرض پرداخت دیه توسط عاقله نیز تغلیظ دیه امکان‌پذیر است، در ثانی این فقها این سخن را که تغلیظ دیه را باید نوعی تشدید مجازات دانست که فقط متوجه خود مرتکب می‌شود نه عاقله و دیگر افراد، نپذیرفته‌اند.

جمع شدن دو سبب تغلیظ دیه

ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، در خصوص حالتی که دو سبب تغلیظ دیه در یک جا جمع شوند، نظیر حالتی که قتل در ماه حرام و حرم مکه رخ دهد، ساکت است، گروهی در این خصوص بیان نموده‌اند با توجه به این که اصل بر پرداخت خود دیه است و تغلیظ دیه نیز نوعی مجازات محسوب می‌شود، همچنین با توجه به اصل قانونی بودن مجازات‌ها، باید قائل به پرداخت همان یک سوم بود.

در فقه

در خصوص تغلیظ دیه در ماه‌های حرام، می‌توان قائل به اجماع فقها بود، اما در خصوص تغلیظ دیه در صورت وقوع جنایت در حرم مکه، گروهی آن را مستند به روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته‌اند.

فقهای شیعه بیان نموده‌اند که تغلیظ دیه اختصاص به قتل داشته و شامل جراحات دیگر نمی‌شود.

فقهای حنبلی معتقدند تغلیظ دیه در قتل خطایی و به طریق اولی در قتل عمدی جاری است، این فقها تغلیظ دیه در جنایت بر اعضا را نیز پذیرفته‌اند، همچنین برخی از فقهای شافعی نیز به تغلیظ دیه جنایت بر عضو عقیده دارند، اما فقهای امامیه آن را مختص قتل و دیه نفس دانسته و شامل جنایات عضو نمی‌دانند، چرا که اصل بر برائت است، برخی نیز تغلیظ را مختص قتل عمد دانسته‌اند.

در رویه قضایی

اداره حقوقی قوه قضاییه اظهار داشته‌است که اگر ایراد صدمه در یکی از ماه‌های حرام واقع شود اما وقوع نتیجه در غیر این ماه‌ها باشد، موضوع از شمول این حالت خارج است، بالعکس اگر ایراد صدمه در ماه غیر حرام و نتیجه آن در ماه حرام واقع شود، مشمول این حالت خواهد بود.

همچنین بر اساس نظریه مشورتی ۷/۲۱۵۶–۱۳۶۶/۶/۱۶، مقصود از ثلث دیه، یک سوم از همان نوع دیه پرداختی است و تبدیل آن به قیمت نیز منوط به تراضی است.

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، در فرض پرداخت دیه از بیت المال نیز دلیلی بر عدم تغلیظ دیه در صورت جمع بودن شرایط تغلیظ وجود ندارد.

همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۱۵۶–۱۳۶۶/۶/۱۶، در تغلیظ دیه، صغیر بودن مرتکب قتل با توجه به فقدان اهمیت عمدی یا غیرعمدی بودن جنایات موجب تغلیظ دیه، تأثیری در اخذ یک سوم دیه به عنوان تغلیظ ندارد.