تبعیت جنبه حقوقی از جنبه کیفری جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
مطابق [[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، [[ارش]] یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا [[فرجام خواهی|فرجام]] باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.» | مطابق [[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، [[ارش]] یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا [[فرجام خواهی|فرجام]] باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.» | ||
ماده فوق در خصوص تأثیر دعوای خصوصی بر دعوای عمومی از لحاظ امکان تجدید نظرخواهی وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2882184|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=16}}</ref> | ماده فوق در خصوص تأثیر دعوای خصوصی بر دعوای عمومی از لحاظ امکان تجدید نظرخواهی وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2882184|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=16}}</ref> | ||
=== مبنای حکم === | |||
از آن جا که مقصود از تجدید نظر، بازبینی کردن مجدد [[دادگاه بدوی|رأی بدوی]] است، این تجدید نظر باید شامل تمام مسائل بوده و به دادگاه تجدید نظر، اختیار تام در راستای بررسی تمام ابعاد مسئله داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3283100|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> از سوی دیگر باید میان دعوای خصوصی و عمومی قائل به ارتباط کامل بوده و دعوای عمومی را مبنای دعوای خصوصی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر قانون به نفع متهم]] نیز مؤید صحت این دیدگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | از آن جا که مقصود از تجدید نظر، بازبینی کردن مجدد [[دادگاه بدوی|رأی بدوی]] است، این تجدید نظر باید شامل تمام مسائل بوده و به دادگاه تجدید نظر، اختیار تام در راستای بررسی تمام ابعاد مسئله داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3283100|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> از سوی دیگر باید میان دعوای خصوصی و عمومی قائل به ارتباط کامل بوده و دعوای عمومی را مبنای دعوای خصوصی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر قانون به نفع متهم]] نیز مؤید صحت این دیدگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام ضرر و زیان == | |||
== مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام | |||
مهلت تجدیدنظر خواهی از احکام صادره در خصوص ضرر و زیان نیز تابع جنبه کیفری امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | مهلت تجدیدنظر خواهی از احکام صادره در خصوص ضرر و زیان نیز تابع جنبه کیفری امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۰۰
گاه ممکن است حکم دادگاه در امور کیفری علاوه بر صدور مجازات قانونی، محکومیت به پرداخت دیه یا ضرر و زیان را هم دربرداشته باشد، در چنین مواردی به‌طور استثنایی اگر حکم دادگاه در خصوص محکومیت متهم به مجازات کیفری قابل تجدیدنظر باشد، به تبع آن حکم صادره در خصوص ضرر و زیان یا همان جنبه حقوقی امر نیز قابل تجدید نظر است،[۱] لذا اگرچه احکام صادره در دعاوی مالی که ارزش خواسته کمتر از سه میلیون ریال باشد مطابق مقررات دادرسی مدنی قابل تجدید نظر نیست، اما در فرضی که به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و توأم با جنبه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد، در فرض قابلیت تجدید نظر از جنبه کیفری، حکم صادره در خصوص ضرر و زیان نیز قابل تجدید نظر است،[۲]بنابراین اگر دعوای خصوصی ناشی از جرم در دادگاه حقوقی اقامه شود، احکام تجدید نظر از آن بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود، اما در فرض رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن رسیدگی به دعوای عمومی در دادگاه جزایی، در فرض قابلیت تجدید نظر از حکم صادره در دعوای عمومی، دعوای خصوصی نیز قابل تجدید نظر خواهد بود.[۳]
در قانون
مطابق ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.»
ماده فوق در خصوص تأثیر دعوای خصوصی بر دعوای عمومی از لحاظ امکان تجدید نظرخواهی وضع شده‌است.[۴]
مبنای حکم
از آن جا که مقصود از تجدید نظر، بازبینی کردن مجدد رأی بدوی است، این تجدید نظر باید شامل تمام مسائل بوده و به دادگاه تجدید نظر، اختیار تام در راستای بررسی تمام ابعاد مسئله داده شود.[۵] از سوی دیگر باید میان دعوای خصوصی و عمومی قائل به ارتباط کامل بوده و دعوای عمومی را مبنای دعوای خصوصی دانست،[۶] تفسیر قانون به نفع متهم نیز مؤید صحت این دیدگاه است.[۷]
مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام ضرر و زیان
مهلت تجدیدنظر خواهی از احکام صادره در خصوص ضرر و زیان نیز تابع جنبه کیفری امر است.[۸]
مصادیق
اگر حکم دادگاهی مبنی بر محکومیت به پنج سال زندان و پرداخت دو میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، هر دو جنبه کیفری و حقوقی حکم مذکور، قابل تجدید نظر خواهی هستند.[۹]
در رویه قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به اینکه منشأ هر دو مجازات در دعوای خصوصی و عمومی یکسان است و نیز با توجه به اصل تفسیر قانون به نفع متهم، دادگاه تجدید نظر در فرض رسیدگی به جنبه جزایی و عمومی جرم، صلاحیت رسیدگی به جنبه خصوصی را نیز خواهد داشت.[۱۰]
همچنین بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۰۶–۱۳۷۵/۳/۱ اگر دادگاهی ضمن رسیدگی به امر کیفری، به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی کند، به تبع امر حقوقی حکم جزایی نیز در این موارد قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.[۱۱]
منابع
- ↑ فراز فیروزی مندی و سمیره احمدی. تأمین اجتماعی مقدمه ای بر اصول اساسی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4710720
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4967280
- ↑ امیر خلفیان. دعوای حقوقی در دادگاه کیفری. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3157648
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(. چاپ 16. سازمان چاپ و انتشارات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2882184
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3283100
- ↑ عباس زراعت. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. چاپ 2. مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157196
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641708
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641700
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286940
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (مسائل آیین دادرسی کیفری (قسمت هشتم)). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2578100
- ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3775264