ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۶۲۷۱۹/۲۲ مورخ۱۳۸۹/۸/۱۸ وزارت آموزش و پرورش]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۸۱۴۶۸-۱/۲۸- ۹/۱۱/۱۳۸۹ وزارت نفت]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۴ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۱۶۰)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد یک و دو آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۵
ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: دستگاه‌های اجرائی می‌توانند درصورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (۴۲) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با ملاک قرار دادن این ماده باید درنظر داشت که قانون مدیریت خدمات کشوری، در این زمینه به عنوان قانون عام، قوانین و مقررات خاص را نسخ نمی کند.[۱]
مقالات مرتبط
یادداشتی بر رأی شماره‌های ۱۱۸ الی ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منابع
- ↑ بیژن عباسی. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4584632
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰/۶۲۷۱۹/۲۲ مورخ۱۳۸۹/۸/۱۸ وزارت آموزش و پرورش
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۸۱۴۶۸-۱/۲۸- ۹/۱۱/۱۳۸۹ وزارت نفت
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۴ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۱۶۰)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد یک و دو آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت