تعارض قوانین: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | [[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | ||
'''تعارض قوانین''': هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد آن دو حکم را [[تعارض|متعارض]] و نسبت | '''تعارض قوانین''': هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد آن دو حکم را [[تعارض|متعارض]] و نسبت آنها را تعارض یا تناقض می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۲۳۳ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۹۱ قانون مدنی|مواد ۱۹۱]] تا [[ماده ۱۹۴ قانون مدنی|۱۹۴ قانون مدنی]] | |||
*[[ماده ۳۳۹ قانون مدنی]] | |||
== اقسام == | |||
منظور از '''تعارض قوانین داخلی،''' مواردی مانند تعارض قوانین بین مواد [[آیین دادرسی مدنی]] در [[مرور زمان]] مملک با [[ماده ۳۲۵ قانون مدنی]] و پاره‌ای از مواد راجع به [[بیع فضولی]]، است. همچنین، بین [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]] و بند اول [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی]] نیز، تعارض وجود دارد. مثال دیگر، تعارض موجود بین [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی|مواد ۱۹۱]] تا [[ماده ۱۹۴ قانون مدنی|۱۹۴ قانون مدنی]] با [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی]] است. در این خصوص، شایان ذکر است که تعارض قانون با [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]] و همچنین تعارض حکم ثانوی با حکم اولی نیز، داخل در عنوان تعارض قوانین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۵
تعارض قوانین: هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد آن دو حکم را متعارض و نسبت آنها را تعارض یا تناقض می‌نامند.[۱]
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۵ قانون مدنی
- ماده ۴۴۸ قانون مدنی
- ماده ۲۳۳ قانون مدنی
- مواد ۱۹۱ تا ۱۹۴ قانون مدنی
- ماده ۳۳۹ قانون مدنی
اقسام
منظور از تعارض قوانین داخلی، مواردی مانند تعارض قوانین بین مواد آیین دادرسی مدنی در مرور زمان مملک با ماده ۳۲۵ قانون مدنی و پاره‌ای از مواد راجع به بیع فضولی، است. همچنین، بین ماده ۴۴۸ قانون مدنی و بند اول ماده ۲۳۳ قانون مدنی نیز، تعارض وجود دارد. مثال دیگر، تعارض موجود بین مواد ۱۹۱ تا ۱۹۴ قانون مدنی با ماده ۳۳۹ قانون مدنی است. در این خصوص، شایان ذکر است که تعارض قانون با آیین‌نامه و همچنین تعارض حکم ثانوی با حکم اولی نیز، داخل در عنوان تعارض قوانین است.[۲]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456164
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115700