ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] | [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
[[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۶: | ||
با توجه به [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 34]] و [[ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی|35 قانون اجرای احکام مدنی]]، افرادی که می‌توانند مالی را به دایرۀ اجرا برای استیفای محکوم‌به یا دین معرفی نمایند عبارتند از محکومعلیه، محکوم‌له و ثالث. باید توجه داشت که چنانچه مال معرفی شده از سوی محکومعلیه برای اجرای حکم کفایت نماید به اموال معرفی شده توسط محکوم‌له رجوع نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369404|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | با توجه به [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 34]] و [[ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی|35 قانون اجرای احکام مدنی]]، افرادی که می‌توانند مالی را به دایرۀ اجرا برای استیفای محکوم‌به یا دین معرفی نمایند عبارتند از محکومعلیه، محکوم‌له و ثالث. باید توجه داشت که چنانچه مال معرفی شده از سوی محکومعلیه برای اجرای حکم کفایت نماید به اموال معرفی شده توسط محکوم‌له رجوع نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369404|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین مادۀ مذکور بیان می‌دارد شخصی که اعلام نموده قادر به پرداخت بدهی خود نیست، ممکن است در مدت سه سال قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم‌به شود. در این صورت یک ماه از تاریخ امکان مهلت خواهد داشت نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام و یا مالی به قسمت اجرا معرفی کند، در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] خواهد شد. در این خصوص باید گفت دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه مجاز نخواهد بود این مجازات را برای محکومعلیه اعمال کند زیرا [[تحقیقات مقدماتی]] [[جرم|جرائم]] برای [[دادسرا]] است و مضافاً شروع رسیدگی در مورد جرم مستلزم ارجاع [[دادستان]] است و بدون ارجاع امکان رسیدگی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | همچنین مادۀ مذکور بیان می‌دارد شخصی که اعلام نموده قادر به پرداخت بدهی خود نیست، ممکن است در مدت سه سال قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم‌به شود. در این صورت یک ماه از تاریخ امکان مهلت خواهد داشت نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام و یا مالی به قسمت اجرا معرفی کند، در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]] خواهد شد. در این خصوص باید گفت دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه مجاز نخواهد بود این مجازات را برای محکومعلیه اعمال کند زیرا [[تحقیقات مقدماتی]] [[جرم|جرائم]] برای [[دادسرا]] است و مضافاً شروع رسیدگی در مورد جرم مستلزم ارجاع [[دادستان]] است و بدون ارجاع امکان رسیدگی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، تفاوت [[مجازات]] [[حبس]] ناشی از اعمال [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 34]] و [[ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی|35 قانون اجرای احکام مدنی]] و تقاضای حبس محکومعلیه به استناد [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] در این است که مجازات مقرر در [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 34]] و [[ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی|35]] ناشی از ارتکاب [[جرم]] است. بنابراین، می‌بایست [[مجرم]] طبق مقررات کیفری در دادسرا و [[دادگاه کیفری]] [[محاکمه]] شود و در صورت اثبات جرم، محکوم به [[مجازات]] مذکور می‌گردد. اما اعمال حبس بر اساس [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2]] را نمی‌توان نوعی [[مسئولیت کیفری]] دانست و اصولاً حبس بدهکار مالی جرم نیست و جزء سابقۀ کیفری محسوب نمی‌شود. به همین دلیل بدهکار مالی اگر حکم [[دادگاه حقوقی]] را اجرا ننماید به تقاضای محکوم‌له تا پرداخت محکوم‌به یا اثبات [[اعسار]] در بازداشت می‌ماند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۸
ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی: بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت آن را نپردازد و يا مالي به مسئول اجراء معرفي نكند، به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - محكوم‌‌له مي‌تواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم‌‌عليه را براي تأمين محكومبه به قسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي‌كه محكوم‌‌عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكومبه از آن ميسر باشد محكوم‌‌له مي‌تواند هر وقت مالي از محكوم‌‌عليه به دست آيد استيفاي محكومبه را از آن مال بخواهد.
تبصره 2 - تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.
مواد مرتبط
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
توضیح واژگان
تأمین محکوم‌به: بعد از صدور حکم بدوی تا زمان صدور حکم قطعی نیز می‌توان صدور قرار تأمین خواسته را درخواست کرد که به آن «تأمین محکوم‌به» گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به ماده 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی، افرادی که می‌توانند مالی را به دایرۀ اجرا برای استیفای محکوم‌به یا دین معرفی نمایند عبارتند از محکومعلیه، محکوم‌له و ثالث. باید توجه داشت که چنانچه مال معرفی شده از سوی محکومعلیه برای اجرای حکم کفایت نماید به اموال معرفی شده توسط محکوم‌له رجوع نمی‌شود.[۲]
همچنین مادۀ مذکور بیان می‌دارد شخصی که اعلام نموده قادر به پرداخت بدهی خود نیست، ممکن است در مدت سه سال قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم‌به شود. در این صورت یک ماه از تاریخ امکان مهلت خواهد داشت نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام و یا مالی به قسمت اجرا معرفی کند، در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی خواهد شد. در این خصوص باید گفت دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه مجاز نخواهد بود این مجازات را برای محکومعلیه اعمال کند زیرا تحقیقات مقدماتی جرائم برای دادسرا است و مضافاً شروع رسیدگی در مورد جرم مستلزم ارجاع دادستان است و بدون ارجاع امکان رسیدگی نیست.[۳]
نکتۀ دیگر آن که، تفاوت مجازات حبس ناشی از اعمال ماده 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی و تقاضای حبس محکومعلیه به استناد ماده 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی در این است که مجازات مقرر در مواد 34 و 35 ناشی از ارتکاب جرم است. بنابراین، می‌بایست مجرم طبق مقررات کیفری در دادسرا و دادگاه کیفری محاکمه شود و در صورت اثبات جرم، محکوم به مجازات مذکور می‌گردد. اما اعمال حبس بر اساس ماده 2 را نمی‌توان نوعی مسئولیت کیفری دانست و اصولاً حبس بدهکار مالی جرم نیست و جزء سابقۀ کیفری محسوب نمی‌شود. به همین دلیل بدهکار مالی اگر حکم دادگاه حقوقی را اجرا ننماید به تقاضای محکوم‌له تا پرداخت محکوم‌به یا اثبات اعسار در بازداشت می‌ماند. [۴]
رویه‌های قضایی
نظریۀ شمارۀ 7/10452 مورخ 1380/11/14 ادارۀ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «اقدام دایرۀ اجرای احکام مبنی بر توقیف اموال خوانده به استناد قرار تأمین خواسته موکول به این است که متقاضی قرار تأمین خواسته به دایره اجرا مراجعه و اموالی از خوانده را برای توقیف معرفی نماید و چنانچه متقاضی از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، مدت مدیدی مراجعه نکرده باشد، دایره اجرای احکام مواجه با هیچ تکلیفی نیست و پروندۀ اجرایی متشکله باید به دستور دادگاه در وضع موجود تا مراجعه بعدی خواهان بایگانی شود و به هر حال کسر آن از موجودی هم مجوزی ندارد، زیرا مختومه نشده است.»[۵]
منابع
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246428
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369404
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089068
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236496
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039548