ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
عین مذکور در ذیل [[ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی]]، به معنای اصل به کار رفته است. به این معنا که وقتی مال معینی مورد حکم باشد، مامور اجرا باید اصل همان مال را از محکوم‌علیه گرفته و به محکوم‌له تسلیم نماید. به عنوان مثال، اگر محکوم‌علیه دو دستگاه اتومبیل مدل 82 با کارکرد معین داشته و یکی از آن‌ها مورد حکم واقع شده، دادورز باید همان مورد حکم را از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تسلیم کند ولو اینکه هر دو اتومبیل از جهات فنی کاملاً با یکدیگر یکسان باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
در فرضی که اجرائیه علیه (الف) صادر شده ولی موضوع اجرا که یک موتور است به جای اینکه در اختیار (الف) باشد در اختیار (ب) است؛ مأمور به (ب) مراجعه می‌نماید و اگر (ب) شخصاً نسبت به آن موتور اعلام حقی ننمود، مامور آن را از (ب) اخذ و به محکوم‌له تحویل می‌دهد، لیکن چنانچه (ب) ادعا کند که آن را از (الف) خریده یا اینکه در رهن اوست یا اینکه اساساً ملک او است، باید مهلت یک هفته برای مراجعه به دادگاه به او داده شود و اگر ظرف 15 روز، قراری از دادگاه دائر بر تأخیر عملیات اجرا ارائه نداد، عملیات اجرایی علیه او ادامه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219404|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | در فرضی که اجرائیه علیه (الف) صادر شده ولی موضوع اجرا که یک موتور است به جای اینکه در اختیار (الف) باشد در اختیار (ب) است؛ مأمور به (ب) مراجعه می‌نماید و اگر (ب) شخصاً نسبت به آن موتور اعلام حقی ننمود، مامور آن را از (ب) اخذ و به محکوم‌له تحویل می‌دهد، لیکن چنانچه (ب) ادعا کند که آن را از (الف) خریده یا اینکه در رهن اوست یا اینکه اساساً ملک او است، باید مهلت یک هفته برای مراجعه به دادگاه به او داده شود و اگر ظرف 15 روز، قراری از دادگاه دائر بر تأخیر عملیات اجرا ارائه نداد، عملیات اجرایی علیه او ادامه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219404|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۸
ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محکوم‌به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز ( مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم‌له می‌دهد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده مذکور در مقام بیان این امر است که اگر موضوع حکم، تحویل عین معین باشد مانند تسلیم مبیع یا خلع ید یا تخلیۀ ملک، در صورتی که محکوم‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه حکم را اجرا نکند، مأمور اجرا به محل اعزام، عین معین منقول یا غیرمنقول را از محکوم‌علیه رفع تصرف نموده و تحویل محکوم‌له می‌دهد. اگر محکوم‌به عین معین منقول باشد و دسترسی به موضوع حکم حاصل نشود یا محکوم‌علیه آن را مخفی نموده و همکاری ننماید از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف و فروخته و معادل ارزش آن به محکوم‌له پرداخت می‌شود.[۱] همچنین، اگر محکوم‌به مال غیرمنقول باشد و نیازمند انتقال ملک با ثبت آن در دفتر اسناد رسمی، چنانچه محکوم‌علیه حاضر به تنظیم سند انتقال نگردد؛ دادگاهی که بر اجرای حکم نظارت دارد و دستور اجرا را داده است، مأمور اجرا را به قائم مقامی محکوم‌علیه ممتنع برای تنظیم سند معین می‌نماید.[۲]
مصادیق و نمونه‌ها
عین مذکور در ذیل ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی، به معنای اصل به کار رفته است. به این معنا که وقتی مال معینی مورد حکم باشد، مامور اجرا باید اصل همان مال را از محکوم‌علیه گرفته و به محکوم‌له تسلیم نماید. به عنوان مثال، اگر محکوم‌علیه دو دستگاه اتومبیل مدل 82 با کارکرد معین داشته و یکی از آن‌ها مورد حکم واقع شده، دادورز باید همان مورد حکم را از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تسلیم کند ولو اینکه هر دو اتومبیل از جهات فنی کاملاً با یکدیگر یکسان باشند.[۳]
در فرضی که اجرائیه علیه (الف) صادر شده ولی موضوع اجرا که یک موتور است به جای اینکه در اختیار (الف) باشد در اختیار (ب) است؛ مأمور به (ب) مراجعه می‌نماید و اگر (ب) شخصاً نسبت به آن موتور اعلام حقی ننمود، مامور آن را از (ب) اخذ و به محکوم‌له تحویل می‌دهد، لیکن چنانچه (ب) ادعا کند که آن را از (الف) خریده یا اینکه در رهن اوست یا اینکه اساساً ملک او است، باید مهلت یک هفته برای مراجعه به دادگاه به او داده شود و اگر ظرف 15 روز، قراری از دادگاه دائر بر تأخیر عملیات اجرا ارائه نداد، عملیات اجرایی علیه او ادامه می‌یابد.[۴]
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3950824
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219368
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093456
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219404