ماده 164 قانون امور حسبی

ماده 164 قانون امور حسبی: هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد ‌دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه‌ های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است‌ که قبلا شروع باقدام کرده.

مواد مرتبط

• ماده 163 قانون امور حسبی
• ماده 165 قانون امور حسبی
• ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

مال غیر منقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده 164 قانون امور حسبی موردی را فرض کرده که متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد و در ایران سکونت هم نداشته است. مانند این که کسی در کشور بیگانه متولد شود و در همانجا بمیرد ولی دارای اموالی در ایران باشد. در این فرض سه حالت متصور است.اول، تمامی ترکه متوفی در یک حوزه واقع باشد. در این صورت دادگاه حوزه مزبور صالح برای امور ترکه متوفی خواهد بود. دوم، ترکه متوفی در حوزه های محتلف باشد. در این صورت دادگاهی برای امور ترکه صالح است که اموال غی منقول در آن حوزه می باشد. سوم، متوفی دارای اموال غیر منقول متعددی است که در حوزه های مختلف می باشد. در این صورت دادگاه هر یک از حوزه ها، صلاحیت امور راجع به ترکه را دارد و هر یک که ابتدا اقدام نماید، صلاحیت امر ترکه مزبور از دادگاه دیگر سلب می گردد.