شرط نامشروع: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:شرط using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شرط نامشروع'''، [[تعهد]] فرعی است که در ضمن تعهد اصلی دیگری درج میشود، که مطابق [[قواعد عمومی قراردادها]]، تعهد و [[شرط]] ضمن آن باید مشروع باشد. گاهی اصل تعهد مشروع است، اما در کنار تعهد، شرطی وجود دارد که آن | '''شرط نامشروع'''، [[تعهد]] فرعی است که در ضمن تعهد اصلی دیگری درج میشود، که مطابق [[قواعد عمومی قراردادها]]، تعهد و [[شرط]] ضمن آن باید مشروع باشد. گاهی اصل تعهد مشروع است، اما در کنار تعهد، شرطی وجود دارد که آن شرط، نامشروع و خلاف [[قانون]] است، در این حالت اصل تعهد قابل مطالبه و الزام اور است، اما شرط نامشروع آن، خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125668|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> گفتنی است شروط ضمن عقد نکاح، نباید با [[قوانین آمره|مقررات امری]]، [[نظم عمومی]]، و [[اخلاق حسنه]] مغایر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651924|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی]]: «شروط مفصله ذیل [[شرط باطل|باطل]] است ولی [[شرط مبطل عقد|مفسد عقد]] نیست: | مطابق [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی]]: «شروط مفصله ذیل [[شرط باطل|باطل]] است ولی [[شرط مبطل عقد|مفسد عقد]] نیست: | ||
#[[شرط غیرمقدور|شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.]] | #[[شرط غیرمقدور|شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.]] | ||
#[[شرط | #[[شرط بی فایده|شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.]] | ||
#شرطی که نامشروع باشد.» | #شرطی که نامشروع باشد.» | ||
نسخهٔ ۵ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۹
شرط نامشروع، تعهد فرعی است که در ضمن تعهد اصلی دیگری درج میشود، که مطابق قواعد عمومی قراردادها، تعهد و شرط ضمن آن باید مشروع باشد. گاهی اصل تعهد مشروع است، اما در کنار تعهد، شرطی وجود دارد که آن شرط، نامشروع و خلاف قانون است، در این حالت اصل تعهد قابل مطالبه و الزام اور است، اما شرط نامشروع آن، خیر.[۱] گفتنی است شروط ضمن عقد نکاح، نباید با مقررات امری، نظم عمومی، و اخلاق حسنه مغایر باشد.[۲]
مطابق ماده ۲۳۲ قانون مدنی: «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
- شرطی که نامشروع باشد.»
مواد مرتبط
مصادیق
- شرب خمر، و نکاح دائم با همسر پنجم، روزه خواری در ماه رمضان را میتوان در دسته شروط نامشروع قرار داد.[۳]
در فقه
با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدر و نیاکانش از امام علی، هر گاه شخصی، امر مذمومی را، شرط نماید؛ قرارداد صحیح بوده؛ و آن شرط باطل است و شرطی که حرامی را، تبدیل به حلال ننموده؛ و حلالی را حرام نکند؛ صحیح است.[۴]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5125668
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651924
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878064
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757588