ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی

ماده 6 قانون مسئولیت مدنی: در صورت مرگ آسيب ديده زيان شامل كليه هزينه ها مخصوصاً هزينه كفن و دفن مي باشد اگر مرگ فوری نباشد هزينه معالجه و زيان ناشی از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشی نيز جزء زيان محسوب خواهد شد. در صورتي كه در زمان وقوع آسيب زيان ديده قانوناً مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نمايد و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد كننده زيان بايد مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتي كه ادامه حيات آسيب ديده عادتاً ممكن و مكلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت كند در اين صورت تشخيص ميزان تأمين كه بايد گرفته شود با دادگاه است. در صورتي كه در زمان وقوع آسيب نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.

اصول و مواد مرتبط

• اصل 22 قانون اساسی

توضیح واژگان

زیان: در معنی ضرر به کار می رود و غالباً این دو کلمه معادل یکدیگر هستند و با یکدیگر به کار می روند. چنین استعمالی (ضرر و زیان) از نوع استعمالات مترادف بوده است که در تعبیرات حقوقی درست نمی باشد.

طفل: کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مصونیت جسمانی از شهروندان از هرگونه تعرض، در اصل بیست و دوم قانون اساسی تضمین شده است بنابراین در صورت ورود خسارت به جسم افراد عامل آن مکلف به جبران می شود. لطمه های وارده ممکن است منجر به جرح یا نقص عضو، بیماری و از کار افتادگی موقت یا دائم و حتی مرگ شود بدین ترتیب خسارات وارده به زیان دیده اعم از مادی و معنوی و یا عدم النفعع باید جبران شود.

ممکن است افرادی واجب النفقه یا تحت تکفل زیان دیده باشند، قانون مسئولیت مدنی در این موارد، پرداخت خسارت را به صورت مستمری پذیرفته است و تعیین میزان مستمری با دادگاه است. باید توجه داشت این خسارت که به صورت مستمری به نفقه بگیران و اشخاص تحت تکفل آسیب دیده تعلق می گیرد پرداخت می شود مبتنی بر محروم ماندن از بخت رسیدن به نفعی در آینده است زیرا این حق احتمالی است و ممکن است در اثر اتفاقات دیگر مانند فقر یا بی نیازی شخص نفقه بگیر، حق وی از بین برود. ماده 6 قانون مسئولیت مدنی امکان وجود تکلیف قانونی را در آینده برای گرفتن مستمری کافی می داند و این نشان می دهد که قانونگذار به بخت و شانس دستیابی به این نفع نظر دارد.

نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد این است که در خصوص خسارت معنوی ناشی از فوت متضرر اصلی، در ماده 6 قانون مسئولیت مدنی مطلبی نیامده است اما این ضرر نسبت به قوم و خویش نزدیک، به ویژه والدین و همسر و فرزندان مفروش در نظر گرفته می شود اما در مورد خویشان دور مانند برادر و خواهر یا نامزد و دوست، دادگاه ها هنگامی حکم به جبران خسارت معنوی می دهند که وجود رابطه عاطفی واقعی بین خواان و متوفی به اثبات برسد.

نکات توضیحی

دامنه مطالبه خسارت در ماده 6 شامل منافع احتمالی هم می شود و نتایج غیر منتظره هم باید جبران شود برای مثال اگر کارگری در حادثه چنان صدمه ببیند که توان کار کردن را برای مدتی از دست داده و سپس فوت کند، ورثه او می توانند علاوه بر سایر خسارات، مطالبه به دستمزدی کنند که به طور معمول به او تعلق می گرفته و کارگر در مدت ناخوشی از آن محروم شده است.

البته لازم به ذکر است که در صورت عدم فوت زیان دیده، مطالبه خسارت از طرف خویشان او در صورتی ممکن است که خود، متضرر شده باشند و به عنوان اصیل اقامه دعوا کنند و تمام ارکان مسئولیت مدنی و شروط آن نیز موجود باشد.

نکته قابل توجه در خصوص مطالبه ضررهای مادی و معنوی این است که به ارث می رسد بنابراین ورثه زیان دیده می توانند جبران ضررهای مادی و معنوی که بر مورث وارد شده است را مطالبه کنند.

رویه های قضایی

در نشست قضایی دادگستری استان یزد در دی ماه 79 این سوال مطرح می شود که: با عنایت به موارد ذیل: 1-طبق بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، مدعی خصوصی می تواند منافعی را که ممکن الحصول هستند و در اثر ارتکاب جرم از آن محروم و متضرر می شود مطالبه کند. 2- طبق ماده 6 قانون مسئولیت مدنی، زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی قابل مطالبه دانسته شده و اضافه شده در صورتی که آسیب دیده در زمان آسیب، از نظر قانون مکلف بوده یا ممکن است بعد ها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری کند و در اثر مرگ او، شخص ثالث از آن حق محروم شود،وارد کننده زیان باید مبلغی را به عنوان مستمری به آن شخص پرداخت نماید. 3-طبق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. جمع بین مواد مذکور قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی با قانون آیین دادرسی مدنی به چه صورت می باشد؟ آیا مواد مرقوم قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی در مورد صدور حکم به پرداخت منافعی که ممکن الحصول بوده، قابلیت اجرا دارد؟ کمیسیون در جواب این گونه نظر داد: برابر مقررات مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 و به صراحت مقررات ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ضرر و زیان های مادی و منافع ممکن الحصول که در اثر ارتکاب جرم به مدعی خصوصی وارد می شود و یا مدعی خصوصی از آن منافع محروم و متضرر می شود، قابل وصول و مطالبه هستند لکن برابر ضوابط مذکور در نحوه رسیدگی و تعقیب دعاوی با جنبه حق اللهی و حق الناسی.

مقالات مرتبط

• معیار ارزیابی «خسارت‌های‌ بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان
• عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)
• نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
• نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز