رای وحدت رویه شماره 815 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 | '''رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' با عنایت به تعریف «[[قسامه]]» در [[ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ٣١٣ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ١٣٩٢ و اینکه مطابق [[ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی|ماده ٢٠٨ این قانون]] «[[حدود]] و [[تعزیر|تعزیرات]] با [[سوگند]] نفی یا اثبات نمی شود لکن [[قصاص]]، [[دیه]]، [[ارش]] و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد» و صراحت تبصره [[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ١۶٠ همین قانون]] مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، توجه به اینکه مطابق [[ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۶ قانون یادشده]]، در [[جنایت بر عضو|جنایت بر اعضا]] و [[جنایت بر منافع|منافع]]، حق قصاص با قسامه ثابت نمیشود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد [[نص، معنا و روابط بین الملل|منصوص]] معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای [[جنبه عمومی جرم]]، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۸
رای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور: با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ٣١٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ و اینکه مطابق ماده ٢٠٨ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد» و صراحت تبصره ماده ١۶٠ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمیشود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده 160 قانون مجازات اسلامی
- ماده 208 قانون مجازات اسلامی
- ماده ٣١٣ قانون مجازات اسلامی
- ماده 456 قانون مجازات اسلامی
- ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری