رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 821 مورخ | '''رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' مطابق [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی|مواد ۴١۶]] و بعد [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در موارد «[[غبن فاحش]]»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، [[مغبون]] [[حق فسخ]] ([[خیار]]) دارد. چنانچه برابر [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی|ماده ۴۴٨ همین قانون]]، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار [[متعارف]] اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای [[غبن]] است که عرفاً «[[افحش]]» دانسته میشود. برخی [[فتاوی معتبر فقھی|فتاوی معتبر فقهی]] نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۶
رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مطابق مواد ۴١۶ و بعد قانون مدنی، در موارد «غبن فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴٨ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته میشود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده 416 قانون مدنی
- ماده 417 قانون مدنی
- ماده 418 قانون مدنی
- ماده 420 قانون مدنی
- ماده 448 قانون مدنی
- ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری