توقیف کردن: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
«'''توقیف کردن'''» به معنای سلب آزادی تن است و در [[ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، به معنای [[بازداشت]] کردن افراد در [[بازداشتگاه]] آمده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
«'''توقیف کردن'''» به معنای سلب آزادی تن است و در [[ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، به معنای [[بازداشت]] کردن افراد در [[بازداشتگاه]] آمده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=534944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


همچنین توقیف در قانون اجرای احکام مدنی را اینگونه تعریف نموده‌اند: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است و منظور قانونگذار در [[ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی]] از کلمۀ توقیف، توقیف اجرایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525224|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، طبق [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف [[مال منقول]] به معنای اخذ [[مال]] از [[خوانده]] و سپردن آن به [[حافظ]] است که او نیز نباید در مال توقیف شده مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474100|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که توقیف مال، به منزلۀ سلب مالکیت محکوم‌علیه نخواهد بود. با توقیف مال برای محکوم‌له حق استیفاء محکوم‌به از محل فروش اموال توقیفی، در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== تفاوت توقیف با حبس ==
در بیان تفاوت میان دو واژه «حبس» و «توقیف» باید اشاره نمود که حبس معمولاً برای مدت زمان طولانی و در یک مکان محصور روی می‌دهد، حال آن که در حالت توقیف، لزومی به قرارگرفتن فرد در یک مکان محصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358488|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== تفاوت توقیف با حبس ==
== توقیف در قانون اجرای احکام مدنی ==
در بیان تفاوت میان دو واژه «حبس» و «توقیف» باید اشاره نمود که حبس معمولاً برای مدت زمان طولانی و در یک مکان محصور روی می‌دهد، حال آنکه در حالت توقیف، لزومی به قرارگرفتن فرد در یک مکان محصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358488|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
توقیف در قانون اجرای احکام مدنی را اینگونه تعریف نموده‌اند: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است و منظور قانونگذار در [[ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی]] از کلمۀ توقیف، توقیف اجرایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525224|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، طبق [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف [[مال منقول]] به معنای اخذ [[مال]] از [[خوانده]] و سپردن آن به [[حافظ]] است که او نیز نباید در مال توقیف شده مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474100|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که توقیف مال، به منزلۀ سلب [[مالکیت]] محکوم‌علیه نخواهد بود. با توقیف مال برای محکوم‌له حق [[استیفاء]] [[محکوم به|محکوم‌به]] از محل فروش اموال توقیفی، در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات]])
[[ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی]]


[[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات]])
* [[ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۰

«توقیف کردن» به معنای سلب آزادی تن است و در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به معنای بازداشت کردن افراد در بازداشتگاه آمده‌ است.[۱]

تفاوت توقیف با حبس

در بیان تفاوت میان دو واژه «حبس» و «توقیف» باید اشاره نمود که حبس معمولاً برای مدت زمان طولانی و در یک مکان محصور روی می‌دهد، حال آن که در حالت توقیف، لزومی به قرارگرفتن فرد در یک مکان محصور نیست.[۲]

توقیف در قانون اجرای احکام مدنی

توقیف در قانون اجرای احکام مدنی را اینگونه تعریف نموده‌اند: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است و منظور قانونگذار در ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی از کلمۀ توقیف، توقیف اجرایی می‌باشد.[۳] همچنین، طبق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است که او نیز نباید در مال توقیف شده مرتکب تعدی و تفریط گردد.[۴] شایان ذکر است که توقیف مال، به منزلۀ سلب مالکیت محکوم‌علیه نخواهد بود. با توقیف مال برای محکوم‌له حق استیفاء محکوم‌به از محل فروش اموال توقیفی، در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به، ایجاد می‌گردد.[۵]

مواد مرتبط

منابع

  1. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 534944
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358488
  3. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525224
  4. فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474100
  5. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239260