صلح نامشروع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
'''صلح نامشروع'''، [[صلح|صلحی]] است که مخالف یکی از الزامات قانونی باشد، یعنی مخالف [[قوانین آمره]] باشد؛ و اگر آمره بودن یک [[قانون]] مورد تردید باشد، آن صلح، [[نفوذ|نافذ]] و درست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204600|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | '''صلح نامشروع'''، [[صلح|صلحی]] است که مخالف یکی از الزامات قانونی باشد، یعنی مخالف [[قوانین آمره]] باشد؛ و اگر آمره بودن یک [[قانون]] مورد تردید باشد، آن صلح، [[نفوذ|نافذ]] و درست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204600|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب [[ماده ۷۵۴ قانون مدنی]]: «هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که [[نامشروع|غیر مشروع]] باشد»، مطابق بخش نخست این ماده، اصل بر نفوذ صلح است و [[بطلان عقد|بطلان]] آن نیازمند دلیل می‌باشد، این اصل با آنچه در [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] نسبت به [[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] بیان شده‌است، شباهت کامل دارد و باعث می‌شود موضوع صلح گسترش یافته و محدود به هیچ قیدی نباشد، اما بخش دوم ماده که استثناء را بیان می‌کند، [[اجمال قانون|مجمل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> کلمه غیر مشروع در این ماده را باید منصرف به صورتی کرد که بر حسب آیین طرفین، امر مورد صلح غیرمشروع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204600|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۲
صلح نامشروع، صلحی است که مخالف یکی از الزامات قانونی باشد، یعنی مخالف قوانین آمره باشد؛ و اگر آمره بودن یک قانون مورد تردید باشد، آن صلح، نافذ و درست است.[۱][۲]
به موجب ماده ۷۵۴ قانون مدنی: «هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد»، مطابق بخش نخست این ماده، اصل بر نفوذ صلح است و بطلان آن نیازمند دلیل می‌باشد، این اصل با آنچه در ماده ۱۰ قانون مدنی نسبت به قراردادهای خصوصی بیان شده‌است، شباهت کامل دارد و باعث می‌شود موضوع صلح گسترش یافته و محدود به هیچ قیدی نباشد، اما بخش دوم ماده که استثناء را بیان می‌کند، مجمل است،[۳] کلمه غیر مشروع در این ماده را باید منصرف به صورتی کرد که بر حسب آیین طرفین، امر مورد صلح غیرمشروع باشد.[۴]
مواد مرتبط
در حقوق تطبیقی
مشابه مفهوم این ماده در فقه امامیه و همچنین ماده ۶ قانون مدنی فرانسه بحث شده‌است.[۵]
قانون مدنی ایتالیا، تمام قراردادهایی را که موضوع آن تغییر مقررات مربوط به مرور زمان است، باطل می‌داند، با وجود این در حقوق ایران با توجه به مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی، پذیرفتن درستی قراردادهایی که مدت مرور زمان را کوتاه می‌کند قوی تر است و تنها به این استناد نمی‌توان قرارداد را خلاف نظم عمومی قلمداد کرد.[۶]
مصادیق
- اگر از مال ربوی، به جنس خودش با گرفتن اضافه مصالحه شود، اقوی آن است که حکم ربا در آن جاری است و باطل است.[۷][۸]
- غیر مشروع بودن صلح مانند آن که منافع خانه خود را به شرط دایر کردن قمارخانه یا امور فحشا، صلح نماید.[۹][۱۰]
- احوال شخصی و اهلیت اشخاص مانند اسقاط حق زوجیت یا در زمره محجوران شمردن شخصی را نمی‌توان مورد عقد صلح قرار داد.[۱۱]
- طرفین غیر مسلمان می‌توانند در اموری که بر حسب کیش و آیین خود مشروع است، صلح نمایند، مانند صلح مسیحیان راجع به مسکرات.[۱۲]
- صلح به منظور فرار از دین به دلیل غیر مشروع و فاسد بودن جهت عقد و وجود قاعده لاضرر صحیح نمی‌باشد.[۱۳]
در فقه
نمونه ای از روایات در مورد صحت و بطلان عقد صلح، این روایت از پیامبر (ص) می‌باشد که مورد قبول شیعیان و سنیان است: «الصلح جایز بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالا»، بدان معنا که هرگونه صلحی میان مسلمانان جایز است مگر صلحی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید.[۱۴][۱۵][۱۶]
در فقه امامیه اختلافی نیست در اینکه عقد صلح به صورت کلی و فی الجمله، عمومیت دارد یعنی اعیان و منافعی وجود دارند که قابل خرید و فروش و اجاره نیستند اما قابل صلح می‌باشند.[۱۷]
از نظر فقیهان امامیه، صلح در امر غیر مشروع یا تحریم حلال و بالعکس باطل است.[۱۸]
در رویه قضایی
- نظریه مشورتی کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام اداره حقوقی دادگستری: با توجه به ماده ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۸۴ قانون جدید آیین دادرسی مدنی) که مقرر می‌دارد مفاد صلح نامه نسبت به طرفین نافذ و معتبر است و همانند احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع به اجرا گذاشته می‌شود، صدور اجراییه به استناد سازش نامه طرفین مبنی بر تخلیه عین مستاجره در تاریخ معین بدون اشکال می‌باشد.[۱۹]
- ادعای ممنوع بودن معامله زمین موضوع بحث برای بار دوم و استناد به ماده یک قانون مذکور با مواد ۱۹۰ و ۷۵۴ قانون مدنی و استنتاج غیرقانونی بودن معامله یا غیر مشروع بودن سازش نامه مورخ ۶۸/۷/۱۱ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و موجه نمی‌باشد.[۲۰]
مقالات مرتبط
- عقد صلح و نسبت آن با ماده ۱۰ ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
- اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334624
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879700
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183508
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2444660
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51584
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365232
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204592
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596312
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2879708
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541168
- ↑ روح اله فروزش. جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3464892
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365216
- ↑ سیدعلی فرحی. تحقیق در قواعد فقهی اسلامی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2065780
- ↑ میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد اول) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1520744
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال اول، شماره هفتم، آذر ماه 1327. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1327. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1388680
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565676
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5582264