ماده ۹۹ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/745 مورخ 1400/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها راجع به تغییر کاربری در محدوده روستا]] | * [[نظریه شماره 7/1400/745 مورخ 1400/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها راجع به تغییر کاربری در محدوده روستا]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری غیر مجاز|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری غیر مجاز(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۳۳۱۲)]] | |||
{{مواد قانون شهرداری}} | {{مواد قانون شهرداری}} | ||
[[رده: مواد قانون شهرداری]] | [[رده: مواد قانون شهرداری]] | ||
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۶
ماده ۹۹ قانون شهرداری: (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱ - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی - خیابان کشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - عوارضی که از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماماً به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ منسوخ شده است.
۳ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - به منظور حفظ بافت فرهنگی سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان های کرج، ورامین، شهریار، و بخشهای تابعه ری و شمیرانات،دولت مکلّف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان های مذکور اقدام نماید.
هزینه های حاصل از اجراء این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجراء این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد.و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد.
همه ساله لا اقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت های عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران،شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ استفاده نمایند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - به منظور جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور،قوّه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد.کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵ نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاهدرصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمان هائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - شهرداری های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک های واقع در حریم خصوصا در جهت راه سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.